تعيين القطري مطلق القحطاني عضوًا في المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي بلاهاي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قررت المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي بلاهاي تعيين الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، عضوا في المحكمة.
وتعمل المحكمة، وهي منظمة دولية مقرها في لاهاي بمملكة هولندا، على توفير خدمات متنوعة للمجتمع الدولي في مجال حل المنازعات بالطرق السلمية.
وتأسست المحكمة عام 1899 نتيجة لمؤتمر لاهاي للسلام، ما يجعلها أقدم مؤسسة دولية لتسوية المنازعات الدولية.
والمحكمة الدائمة للتحكيم هي أول منظمة حكومية دولية دائمة منشأة بهدف توفير منتدى لتسوية المنازعات الدولية من خلال التحكيم وأساليب فض المنازعات بالطرق السلمية.
تأسست المحكمة الدائمة للتحكيم عام 1899 بهدف تيسير اللجوء إلى التحكيم وتسوية المنازعات بين الدول، وقد تطورت الآن المحكمة لتصبح مؤسسة تحكيمية معاصرة ومتعددة الأغراض بحيث تلبي الطلب المستمر والمتنامي لتسوية المنازعات من المجتمع الدولي.
وتقوم المحكمة اليوم بتوفير خدمات متعددة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول، أو بين الكيانات المملوكة للدول (أشخاص القانون العام)، أو بين المنظمات الحكومية الدولية، أو بين الأطراف الخاصة (أشخاص القانون الخاص).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم المجتمع الدولي محكمة منظمة دولية هولندا التحكيم القحطاني ملكة هولندا لتسویة المنازعات
إقرأ أيضاً:
دبي تفرج عن جميع معسري «المنازعات الإيجارية»
الإفراج عن 86 من السجناء وتسوية 6.8 مليون درهمدبي: «الخليج»
في بادرة إنسانية نبيلة تعكس قيم التسامح والتكافل الاجتماعي في دولة الإمارات، ومواكبةً لإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن جميع المعسرين والغارمين في الدعاوى الإيجارية الصادرة في إمارة دبي.
وبموجب هذه المبادرة، تم الإفراج عن 86 من السجناء على ذمة مطالبات مالية إيجارية وترتبت عليهم أحكام قضائية صادرة عن المركز، وذلك بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية المستحقة والتي بلغت 6,813,466 درهماً إماراتياً، في خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ورفع المعاناة عن المعسرين في القضايا الإيجارية.
تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في تقديم الدعم للمحتاجين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين الأفراد من تجاوز أزماتهم المالية، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودعم الجهود الخيرية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.
وأشاد القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بهذه المبادرة الإنسانية، معرباً عن شكره وامتنانه للقائمين عليها، قائلاً: «نتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على دعمها السخي لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تعكس قيم التسامح والعطاء التي ترسخها قيادتنا الرشيدة، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به في التكافل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، فهذه المبادرة تمنح فرصة حقيقية للمفرج لمواصلة حياتهم بعد تسديد المتأخرات المستحقة عليهم».
من جانبه، قال صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: «إن المؤسسة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي المؤسسة، دأبت على المشاركة والمساهمة الفاعلة في القضايا المهمة التي تعنى بأمن المجتمع وأفراده والاستقرار الأسري والتنمية الاجتماعية، تجسيداً لمعاني التكافل والتعاون في المجتمع وتقديم المساعدة للشرائح التي هي في حاجة للدعم والمساندة، وتقوم بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية التي تقدم خدماتها للمجتمع من أجل تقديم الدعم اللازم تجاه المجتمع وإسعاد أفراده».
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة