السعودية تختتم مشاركتها في اجتماع لجنتي التعاون التجاري وشؤون التقييس الخليجي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اختتم وفد المملكة، مشاركته في الاجتماع السادس والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة الأمين العام للمجلس جاسم بن محمد البديوي، ووزراء التجارة من دول المجلس.
وشهد الاجتماع، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة أمس، مناقشة مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، والمشاريع المتعلقة بلجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والقوانين التجارية لدول المجلس، كما اطلع أصحاب المعالي والسعادة على تقارير الأمانة العامة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة.
كما شارك وزير التجارة في الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التقييس المتنوعة، لدعم التجارة البينية وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.
واستعرض الاجتماع تقدم الأعمال في هيئة التقييس الخليجية ومراجعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة، وشهد اعتماد سبعة عشر مشروعًا للوائح فنية جديدة وتحويل تسعة وثلاثين لائحة فنية موجودة إلى مواصفات قياسية خليجية، في خطوة تعكس الجهود المستمرة لتحديث وتطوير الإطار التنظيمي الخليجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقيات التجارة الحرة التعاون لدول الخليج التكتلات الدولية الخليج العربية العاصمة القطرية الدوحة
إقرأ أيضاً:
عرقاب يشارك في الاجتماع الـ59 للجنة المراقبة الوزارية لأوبك+
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، في أشغال الاجتماع الـ59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وخارج أوبك (JMMC)، والذي انعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وقد خُصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التزام الدول المعنية بمستويات خفض الإنتاج المتفق عليها خلال شهري جانفي وفيفري 2025، حيث تبادل الوزراء المشاركون الرؤى والتحليلات بشأن وضعية السوق النفطية العالمية، وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
كما جدد أعضاء اللجنة التزامهم التام بمتابعة تطورات السوق النفطية عن كثب، مؤكدين على أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء لضمان التنفيذ الفعّال للإجراءات المشتركة المتخذة في إطار تحالف أوبك+.