مناقشة موازنات الوزرات والهيئات على طاولة اللجان النوعية بالبرلمان (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تواصل اللجان النوعية مجلس النواب، اجتماعاتها على مدار الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب الموازنة العامة للجان المختصة.
لجنة القوى العاملة
فقد أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بتنظيم زيارة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتعرف على الإمكانيات والخدمات التي يقدمها في ظل الحوكمة والإصلاح الإداري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بعد الموافقة على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 فيما يخص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
وبلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات في مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعام المالي الجديد 2024/2025، ما قيمته 374 مليون جنيه مقابل الاعتمادات الحالية للعام المالي 2023/ 2024، والتي تبلغ 305 مليون و800 ألف جنيه، بزيادة قدرها 68 مليون و218 ألف جنيه.
وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات في مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما قيمته 11 مليون جنيه للعام المالي 2024/2025، مقابل اعتمادات العام المالي الحالي والتي تبلغ 9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1.9 مليون جنيه.
كما بلغ إجمالي مشروع موازنة مديريات التنظيم والإدارة للعام المالي 2024/ 2025، مبلغ 291 مليون جنيه، مقابل 244 مليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 46 مليون و673 ألف جنيه.
وتقدر الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة مديريات التنظيم والإدارة بقيمة 165 ألف جنيه، مقابل اعتمادات للعام المالي الحالي بمبلغ 155 ألف جنيه.
لجنة الإسكان
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، على مشروع موازنة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للعام المالي 24/25.
وبلغت إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل، مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري.
كما وافقت لجنة الإسكان، مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 24/25.
وبلغت إجمالي موازنة الديوان 82.8 مليار جنيه للعام المالي 24/25 مقابل 32.2 مليار جنيه اعتمادات للعام المالي الجاري، بزيادة بلغت 50.6 مليار جنيه.
ووافقت اللجنة أيضًا على مشروع الموازنة العامة الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وبلغ إجمالي مخصصات الجهاز للعام المالي 2024/2025، نحو 28.298 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذي تم اعتماده للجهاز في الموازنة في العام الحالي 2023/2024.
وبلغت قيمة بند الأجور والتعويضات في الموازنة 2024/2025 نحو 22.948 مليون جنيه، بنسبة 81 من إجمالي تقديرات الموازنة العام. للجهاز.
كما بلغت قيمة تقديرات بند شراء السلع والخدمات في الموازنة نحو 5 مليون جنيه وهو نفس مبلغ العام المالي الحالي.
اللجنة الدينية
فيما أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، زيادة المخصصات المالية والاعتمادات لموازنة وزارة الأوقاف وقطاعاتها لعام 2024-2025، وبلغ إجمالي موازنة الديوان العام لوزارة الاوقاف نحو 22 مليار و837 مليون جنيه.
وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية بزيادة البند الخاص بزى الأزهريين بواقع 40 مليون جنيه بدلًا من 30 مليون جنيه وهو المبلغ المخصص فى موازنة العام المالي الجديد.
وتضمنت التوصيات زيادة تكاليف مقابل العمل بالمناطق النائية بواقع 179 مليون جنيه بدلًا من الاعتماد المخصص فى موازنة 2024/ 2025، المقدر بنحو 148 مليون جنيه.
وشددت اللجنة البرلمانية، على أهمية دعم مستشفى الدعاة، وزيادة المخصصات لنحو 20 مليون جنيه ليصبح المبلغ الإجمالي فى الموازنة الجديدة 50 مليون جنيه لشراء جهاز تفتيت حصوات الكلى وميكنة العمل الإداري والطبي والمالي.
وبلغت اعتمادات التأشيرات فى الموازنة الجديدة للدولة والتى تحتاج إلى موافقة وزير المالية لمستشفى الدعاة والتى يتم الصرف منها في حدود المحصل الفعلي تحو 30.498.000، وفي حالة الزيادة فى الإيرادات يكون الصرف بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد لوزارة الأوقاف فى بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 19 مليار و537مليون جنيه، وبلغ بند شراء السلع والخدمات بواقع1.6مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 994 مليون جني، وبلغ بند الاستثمارات 642 مليون و600 ألف جنيه، وبلغت جملة الايرادات المقدرة فى الموازنة العامة الجديدة بنحو مليار و900 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الموارد 22 مليار و837 مليون جنيه.
اللجنة الاقتصادية
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي للسنة المالية 2024/2025، بإجمالي 32 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي للسنة المالية الجديدة 32 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة 22 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي الموازنة مضافًا إليها جملة الاستخدامات الرأسمالية 63.4 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة تتجاوز 100%، بقيمة 33 مليون و400 ألف جنيه.
وخصص مشروع الموازنة مبلغ 9 ملايين و255 ألف لبند الأجور، و3 ملايين و954 ألف جنيه للمصروفات، و800 ألف جنيه الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 32 مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة الشئون الاقتصادية، على مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/ 2025.
وتبلغ تقديرات إجمالي مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/ 2025، 650 مليون جنيه، مقابل 475 مليون جنيه للعام المالي الجاري 2023/ 2024.
ووافقت اللجنة، على موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بقيمة إجمالية 440 مليون و816 ألف جنيه، للعام المالي 2024/2025 مقابل 399 مليونا و532 ألف جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينهم 12 مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو 303 ألف جنيه.
فيما بلغت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو 166 مليون و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليون جنيه و826 ألف جنيه.
ووافقت اللجنة أيضًا على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025، بقيمة 209 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجان النوعية بالبرلمان اللجان النوعية المختصة مشروع الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنة المالية 2024 2025
إقرأ أيضاً:
أكبر موازنة لأجور العاملين بالعام الجديد.. كم تبلغ؟
أقرت الحكومة أكبر موازنة لـ أجور العاملين بالدولة في تاريخ الموازنات العامة، حيث خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة التي من المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.
أكبر موازنة لأجور العاملينوجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بداية من يوليو 2025، بالإضافة إلى حزمة من الزيادات الخاصة بالعلاوات والدخل الشهري.
وتتضمن الحزمة المالية الجديدة، زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.
زيادة العلاوة الدورية لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15%، رفع أجور جميع العاملين بالدولة بقيمة تبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. صرف علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين.
ووفقًا للقرارات الحكومية، تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة.
الحكومة تقر الموازنة والبرلمان ينتظرهاوخلال اجتماع الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الجديدة وأحالها إلى مجلس النواب، حيث أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن حجم الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة يبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19%، بينما ترتفع المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة سنوية 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة إلى 82.9% من الناتج المحلي.
وأكد وزير المالية الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلًا عن الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
الموازنة تعُرض على البرلمانومن المنتظر أن ترسل الموازنة العامة للدولة للعام الالي الجيد 2025/2026 إلى مجلس اتلنواب، حيث يتم مناقشتها في اللجان النوعيىة، ثم بعد ذلك تُعرض على مجلس النواب، بعد أن يلقي وزير المالية البيان المالي أمام المجلس، ليتم تمريرها فيما بعد.