مناقشة موازنات الوزرات والهيئات على طاولة اللجان النوعية بالبرلمان (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تواصل اللجان النوعية مجلس النواب، اجتماعاتها على مدار الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب الموازنة العامة للجان المختصة.
لجنة القوى العاملة
فقد أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بتنظيم زيارة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتعرف على الإمكانيات والخدمات التي يقدمها في ظل الحوكمة والإصلاح الإداري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بعد الموافقة على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 فيما يخص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
وبلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات في مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعام المالي الجديد 2024/2025، ما قيمته 374 مليون جنيه مقابل الاعتمادات الحالية للعام المالي 2023/ 2024، والتي تبلغ 305 مليون و800 ألف جنيه، بزيادة قدرها 68 مليون و218 ألف جنيه.
وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات في مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما قيمته 11 مليون جنيه للعام المالي 2024/2025، مقابل اعتمادات العام المالي الحالي والتي تبلغ 9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1.9 مليون جنيه.
كما بلغ إجمالي مشروع موازنة مديريات التنظيم والإدارة للعام المالي 2024/ 2025، مبلغ 291 مليون جنيه، مقابل 244 مليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 46 مليون و673 ألف جنيه.
وتقدر الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة مديريات التنظيم والإدارة بقيمة 165 ألف جنيه، مقابل اعتمادات للعام المالي الحالي بمبلغ 155 ألف جنيه.
لجنة الإسكان
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، على مشروع موازنة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للعام المالي 24/25.
وبلغت إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل، مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري.
كما وافقت لجنة الإسكان، مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 24/25.
وبلغت إجمالي موازنة الديوان 82.8 مليار جنيه للعام المالي 24/25 مقابل 32.2 مليار جنيه اعتمادات للعام المالي الجاري، بزيادة بلغت 50.6 مليار جنيه.
ووافقت اللجنة أيضًا على مشروع الموازنة العامة الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وبلغ إجمالي مخصصات الجهاز للعام المالي 2024/2025، نحو 28.298 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذي تم اعتماده للجهاز في الموازنة في العام الحالي 2023/2024.
وبلغت قيمة بند الأجور والتعويضات في الموازنة 2024/2025 نحو 22.948 مليون جنيه، بنسبة 81 من إجمالي تقديرات الموازنة العام. للجهاز.
كما بلغت قيمة تقديرات بند شراء السلع والخدمات في الموازنة نحو 5 مليون جنيه وهو نفس مبلغ العام المالي الحالي.
اللجنة الدينية
فيما أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، زيادة المخصصات المالية والاعتمادات لموازنة وزارة الأوقاف وقطاعاتها لعام 2024-2025، وبلغ إجمالي موازنة الديوان العام لوزارة الاوقاف نحو 22 مليار و837 مليون جنيه.
وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية بزيادة البند الخاص بزى الأزهريين بواقع 40 مليون جنيه بدلًا من 30 مليون جنيه وهو المبلغ المخصص فى موازنة العام المالي الجديد.
وتضمنت التوصيات زيادة تكاليف مقابل العمل بالمناطق النائية بواقع 179 مليون جنيه بدلًا من الاعتماد المخصص فى موازنة 2024/ 2025، المقدر بنحو 148 مليون جنيه.
وشددت اللجنة البرلمانية، على أهمية دعم مستشفى الدعاة، وزيادة المخصصات لنحو 20 مليون جنيه ليصبح المبلغ الإجمالي فى الموازنة الجديدة 50 مليون جنيه لشراء جهاز تفتيت حصوات الكلى وميكنة العمل الإداري والطبي والمالي.
وبلغت اعتمادات التأشيرات فى الموازنة الجديدة للدولة والتى تحتاج إلى موافقة وزير المالية لمستشفى الدعاة والتى يتم الصرف منها في حدود المحصل الفعلي تحو 30.498.000، وفي حالة الزيادة فى الإيرادات يكون الصرف بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد لوزارة الأوقاف فى بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 19 مليار و537مليون جنيه، وبلغ بند شراء السلع والخدمات بواقع1.6مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 994 مليون جني، وبلغ بند الاستثمارات 642 مليون و600 ألف جنيه، وبلغت جملة الايرادات المقدرة فى الموازنة العامة الجديدة بنحو مليار و900 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الموارد 22 مليار و837 مليون جنيه.
اللجنة الاقتصادية
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي للسنة المالية 2024/2025، بإجمالي 32 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي للسنة المالية الجديدة 32 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة 22 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي الموازنة مضافًا إليها جملة الاستخدامات الرأسمالية 63.4 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة تتجاوز 100%، بقيمة 33 مليون و400 ألف جنيه.
وخصص مشروع الموازنة مبلغ 9 ملايين و255 ألف لبند الأجور، و3 ملايين و954 ألف جنيه للمصروفات، و800 ألف جنيه الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 32 مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة الشئون الاقتصادية، على مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/ 2025.
وتبلغ تقديرات إجمالي مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/ 2025، 650 مليون جنيه، مقابل 475 مليون جنيه للعام المالي الجاري 2023/ 2024.
ووافقت اللجنة، على موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بقيمة إجمالية 440 مليون و816 ألف جنيه، للعام المالي 2024/2025 مقابل 399 مليونا و532 ألف جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينهم 12 مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو 303 ألف جنيه.
فيما بلغت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو 166 مليون و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليون جنيه و826 ألف جنيه.
ووافقت اللجنة أيضًا على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025، بقيمة 209 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجان النوعية بالبرلمان اللجان النوعية المختصة مشروع الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنة المالية 2024 2025
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وأحال الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء الاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا".
كما أحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
وأحال مجلس الشيوخ أيضا، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد".
كما أحال الشيوخ تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعياً بدلا من 4 رحلات أسبوعياً، والنائب أيمن عبد المحسن بشأن تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
وأحال مجلس الشيوخ، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبةالمقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر"، والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح.
وأحال مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ بشأن " توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد"، والنائب أحمد شاهين بشأن " توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية، والنائب عمرو التونسي، بشأن "توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة ۱۲۸ لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن " إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس.
كما أحال تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شرائي وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
كما أحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.