"الصحفيين" تتقدّم بطلب إلى لجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل أعضائها
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الصحفيين تتقدّم بطلب إلى لجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل أعضائها، تقدّمت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، بطلب إلى لجنة العفو الرئاسي؛ لإخلاء سبيل أعضائها المُحتجزين على ذمة قضايا رأي. وطالب نقيب .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الصحفيين" تتقدّم بطلب إلى لجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل أعضائها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تقدّمت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، بطلب إلى لجنة العفو الرئاسي؛ لإخلاء سبيل أعضائها المُحتجزين على ذمة قضايا رأي.
وطالب نقيب الصحفيين، بصدور عفو رئاسي عن الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا رأي.
وطالب المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل نهائي، والإفراج عن كل المحكوم عليهم في قضايا رأي، خاصة وأن مصر على أعتاب انتخابات رئاسية".
وقال: "على مصر أن تتخلّص من هذا الأمر البغيض وفي أسرع وقت".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الصحفيين" تتقدّم بطلب إلى لجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل أعضائها وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائبة تحذر… مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين
يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024
المستقلة/ متابعة/- حذرت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، يوم الأربعاء، من مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين من السجون، مشيرة إلى أن هذه المادة تشجع الفاسدين والسراق على تكرار جرائمهم.
وأوضحت نصيف في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، أن “قانون العفو العام قدم على شكل مقترح بموجب الاتفاق السياسي، لكن هناك لغطاً واختلافاً وجدلاً سياسياً في تمرير قانون العفو داخل مجلس النواب”.
وأضافت أن “بعض الجهات السياسية تريد تكرار ما حصل في القوانين السابقة بما يتعلق بالإرهاب والفساد، ومن ضمنها وضع مادة التضمين في القانون”، مبينة أن “العراق وضع مادة التضمين التي تساهم بإطلاق سراح الفاسدين في وقت كان فيه العراق بوضع اقتصادي صعب وبحاجة إلى المال”.
وأكدت نصيف أن “أغلب المتهمين بالفساد، ومن ضمنهم نور زهير – المتهم بسرقة القرن – استفادوا من مادة التضمين الموجودة في القانون، حيث دفعوا أموالاً مقابل إطلاق سراحهم”.
وأشارت إلى أن “الدولة ترى اليوم أن مادة التضمين في العفو العام تعني الهروب وتشجيع الفاسدين والسراق على السرقة مرة أخرى”، مؤكدة “رفضها لهذه المادة التي أعيد تضمينها في مقترح قانون العفو العام”.
مضى نحو عام على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها “تصنيف الإرهاب” وتمييز من هو إرهابي عن غيره، مما تسبب في تعطيل إقرار القانون.
يعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية، والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم، وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
تثير عدم جدية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في تقديم قانون العفو العام الكثير من الشكوك والجدل حول نوايا الحكومة تجاه مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
مرتبط
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»