مجلس النواب الأمريكي يصوّت لصالح توسيع تعريف مصطلح معاداة السامية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
صوّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة لأن يقرّها مجلس الشيوخ وتأتي ردّاً على الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في جامعات البلاد.
ويتّهم جزء من الطبقة السياسية الأمريكية المتظاهرين في الجامعات بـ"معاداة السامية"، ويستدلّون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجّين شعارات معادية لـ"إسرائيل"، الحليف الكبير للولايات المتّحدة في الشرق الأوسط.
وينص مشروع القانون على أنه عندما تطبق وزارة التعليم القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز، ستستخدم تعريفا لمعادة السامية طرحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة "الهولوكوست".
ووفقاً لهذا التعريف فإنّ "معاداة السامية هي تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يتجلّى بكراهية تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفراداً يهوداً أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".
بالمقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إنّ هذا التعريف يحظر انتقادات معيّنة لـ"دولة إسرائيل"، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
ويتّهم معارضو النصّ أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعاً من أجل استخدامه للحدّ من حرية التعبير في الجامعات الأمريكية.
وحذّر النائب الديموقراطي جيري نادلر الذي يعارض النصّ من أنّ "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكّل في حدّ ذاتها تمييزاً مخالفاً للقانون".
وكان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، قد دعا المشرعين الأمريكيين إلى معارضة مشروع القانون. وقال في رسالة "إن القانون الفيدرلي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديا، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى قانون .. للحماية من التميز المعادي للسامية".
ورجح الاتحاد أن يؤدي القانون إلى "تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي، من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية".
وأكد الاتحاد في رسالته: "بينما ندعم جميع جهود مكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات بموجب الباب السادس، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يهدد بفرض رقابة أو معاقبة على الخطاب السياسي الذي يحميه التعديل الأول للدستور".
ولكي يصبح هذا النصّ تشريعاً سارياً يتعيّن على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكّد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية معاداة السامية الحريات امريكا حريات معاداة السامية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.
مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الضمان الاجتماعي" ويحسم تعريف المسيحية المنفصلةورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السفلي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز.
وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء