مجلس النواب الأمريكي يصوّت لصالح توسيع تعريف مصطلح معاداة السامية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
صوّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة لأن يقرّها مجلس الشيوخ وتأتي ردّاً على الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في جامعات البلاد.
ويتّهم جزء من الطبقة السياسية الأمريكية المتظاهرين في الجامعات بـ"معاداة السامية"، ويستدلّون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجّين شعارات معادية لـ"إسرائيل"، الحليف الكبير للولايات المتّحدة في الشرق الأوسط.
وينص مشروع القانون على أنه عندما تطبق وزارة التعليم القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز، ستستخدم تعريفا لمعادة السامية طرحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة "الهولوكوست".
ووفقاً لهذا التعريف فإنّ "معاداة السامية هي تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يتجلّى بكراهية تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفراداً يهوداً أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".
بالمقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إنّ هذا التعريف يحظر انتقادات معيّنة لـ"دولة إسرائيل"، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
ويتّهم معارضو النصّ أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعاً من أجل استخدامه للحدّ من حرية التعبير في الجامعات الأمريكية.
وحذّر النائب الديموقراطي جيري نادلر الذي يعارض النصّ من أنّ "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكّل في حدّ ذاتها تمييزاً مخالفاً للقانون".
وكان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، قد دعا المشرعين الأمريكيين إلى معارضة مشروع القانون. وقال في رسالة "إن القانون الفيدرلي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديا، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى قانون .. للحماية من التميز المعادي للسامية".
ورجح الاتحاد أن يؤدي القانون إلى "تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي، من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية".
وأكد الاتحاد في رسالته: "بينما ندعم جميع جهود مكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات بموجب الباب السادس، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يهدد بفرض رقابة أو معاقبة على الخطاب السياسي الذي يحميه التعديل الأول للدستور".
ولكي يصبح هذا النصّ تشريعاً سارياً يتعيّن على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكّد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية معاداة السامية الحريات امريكا حريات معاداة السامية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
معركة الوجود تخيم على الانتخابات البرلمانية المقبلة والناخب هو الفيصل
بغداد اليوم- بغداد
اكد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي مصطفى الطائي، اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، ان انتخابات مجلس النواب المقبلة سوف تشهد "معركة وجود".
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة سوف تخوض معركة وجود لبقاء ضمن النظام السياسي خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة فهذه الانتخابات ستكون مختلفة وسيكون الصراع فيما محتدم جدا يختلف عن كل العمليات الانتخابية السابقة".
وأضاف ان "الحرب الانتخابات سوف تنطلق قريباً وهذه الحرب لن تخلو من التسقيط والشائعات وهذا الامر بدأ بشكل مبكر وسوف يشتد قريبا وعلى الناخب ان يكون اكثر وعياً في تعامله مع المنهاج الانتخابي لمنع تكرار اخطاء اختياراته".
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
وفي 25 من آذار الحالي شرعت مفوضية الانتخابات بتحديث سجل الناخبين للانتخابات المقبلة.
وعلق النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الاثنين، على امكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات المنطقة، وقال لـ"بغداد اليوم"، ان: "الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة بعيد كل البعد عن الواقع فالوضع العراقي الداخلي مستقر تماما وغير متأثر بالظروف في المنطقة".
واضاف، "هناك من يحاول الترويج لهكذا شائعات بهدف التأثير على الأوضاع الداخلية وكذلك العملية الانتخابية، ورغم ذلك فإن الانتخابات ستجري في موعدها دون أي تأجيل وهناك اجماع سياسي على ذلك".
يذكر ان مجلس النواب، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.