رصد 173 هزة أرضية في الأردن خلال 6 اشهر
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رصد 173 هزة أرضية في الأردن خلال 6 اشهر، عمون سجل مرصد الزلازل الاردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية 683 زلزال ا منذ بداية العام ولغاية 31 تموز الحالي. وقال رئيس المرصد المهندس غسان .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رصد 173 هزة أرضية في الأردن خلال 6 اشهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - سجل مرصد الزلازل الاردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية 683 زلزالا منذ بداية العام ولغاية 31 تموز الحالي. وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلالزل المسجلة توزعت بين 173 زلزالا محليا سجلت داخل حدود المملكة الاردنية، و301 زلزالا اقليميا وقعت في حدود المناطق المجاورة، و210 زلازل وقعت في مناطق متعددة مثل اندونيسا ونيوزلندا. وأضاف سويدان ان قوة الهزات المسجلة داخل المملكة تراوحت قوتها بين 1.3 درجة - 4.5 درجة على مقياس ريختر. ويعد مرصد الزلازل الاردني من المراصد المتطورة في المنطقة، ويحتوي على 23 محطة رصد زلزالي موزعة في مناطق المملكة كافة وتسجل الزلازل الدقيقة (غير المحسوسه للبشر) والزلازل المحسوسة، حيث تستخدم المعلومات والبيانات الزلزالية من قبل المهندسين والباحثين المختصين لفهم وتفسير آلية حركة الكرة الارضية وإعداد كودات البناء المقاوم للزلازل. وأشار سويدان أن موظفي المرصد يقدمون محاضرات علمية وتوعوية بشأن الزلازل لكافة المؤسسات المعنية وتزويد المتعاملين بالمعلومات الزلزالية لإجراء الأبحاث والدراسات العلمية.
35.90.51.199
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رصد 173 هزة أرضية في الأردن خلال 6 اشهر وتم نقلها من وكالة عمون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: زلزال هزة أرضية ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مدير العمران الجديد يحقق في استفادة مسؤولين من بقع أرضية بـ 193 درهما
زنقة20ا الرباط
في تفاصيل جديدة لمحاكمة تسعة مديرين سابقين بـ “العمران”، وآخرين بمجموعة التهيئة التابعة للشركة نفسها، وستة أطر أخرى، أظهرت جلسة أول أمس (الاثنين)، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى استئنافية الرباط، أن المتابعين استفادوا، في عهد مدير سابق للمجموعة، وليس المدير الحالي، من بقع فيلات بثمن رمزي، قدره 193 درهما للمتر المربع.وفق ما نشرته يومية الصباح.
وتبين أن أغلب المديرين والأطر حصلوا على التقاعد، وانتصبت ضدهم مجموعة “العمران” طرفا مدنيا، أمام المحكمة، تزامنا مع إحالتهم على المحاكمة، بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات اختلالات، أهمها تغيير في المساحات، وعدم تطابق الثمن المطبق مع الأثمنة الحقيقية.حسب اليومية.
وحضر دفاع المؤسسة إلى قاعة المحاكمة، أثناء عرض المتابعين في حالة سراح، ويسعى المدير الجديد إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والسهر على تنفيذ تعليمات النيابة العامة لملاحقة الفاعلين.
وأظهر رفع السرية عن الأبحاث التفصيلية أن مساحة كل بقعة من البقعتين المسلمتين إلى 15 إطارا تصل إلى 8097 مترا مربعا، بشاطئ سيدي العابد بالهرهورة، واقتنيت بـ 193 درهما للمتر المربع، وأن الودادية أدت لمجموعة “العمران” 313 مليونا، كما وضع تقرير الحسابات المسؤولين المتابعين أمام تلاعبات بمشروع آخر بسلا، والمعروف بمشروع “الياقوت”، تتعلق بتفويت محلات تجارية.
واتضح أن مجموعة “العمران” سلمت المحلات إلى المستفيدين، رغم عدم أدائهم جميع المستحقات، وعدم احترام الثمن المحدد لبيع المنتوج، وجرى اقتناء مرأب مشروع سلا، ومساحته 35 مترا مربعا، بـ 2738 درهما للمتر المربع، عوض ثمنه الحقيقي، المحدد في 6000 درهم.
ووضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط مسؤولي “العمران”، في وقت سابق، في موقف محرج بسبب تسليمهم منتجات المجموعة رغم عدم أداء ثمنها بصفة نهائية، كما هو الحال بالنسبة إلى مركز “الزفاطي” بالرباط، ويتعلق الأمر بمحلات تجارية منجزة بهدف الموازنة، والذي سجل عجزا بلغ 250 مليونا، وجرى تسليمه للمستفيدين، رغم أن الباقي ظل محددا في 165 مليونا.
وأسس المستفيدون ودادية سكنية ضمت أطر المؤسسة الجهوية وحصلت على الوصل النهائي لتتقدم بالحصول على البقع، قبل أن تظهر التحقيقات أن من ضمن المستفيدين كانوا أعضاء بلجنة التفويت بـ “العمران”، وانطبق عليهم مثل (خصم وحكم)، وتوبع رئيس المؤسسة الجهوية السابق بدوره، واعتبرته الأبحاث بمثابة المتهم الأول في الواقعة.
وأثناء الأبحاث مع الفاعلين، أقر البعض أن الوزارة الوصية وافقت، قبل سنوات، على ثمن البقعتين بالهرهورة، واعتبرت هذه الموافقة بمثابة مرجع في تسليم البقع للأطر المستفيدة، وأن البقعتين لم تكونا مجهزتين، وأن اللجنة راعت المصاريف المترتبة عن عمليات الاقتناء والتسجيل والتحفيظ والموثق ومصاريف الدراسات.