“إسرائيل” تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية إذا أصدرت “الجنائية الدولية” مذكرات اعتقال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الجديد برس:
أكد مسؤولان إسرائيليان وآخرون أمريكيون أن حكومة الاحتلال “حذرت الإدارة الأمريكية من أنها ستتخذ خطواتٍ انتقامية ضد السلطة الفلسطينية، على نحو يؤدي إلى انهيارها”، في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين، وفقاً لما نقله موقع “أكسيوس” الأمريكي.
ويأتي ذلك بينما تزايد القلق بين المسؤولين الإسرائيليين، خلال الأسبوعين الماضيين، من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع فيها، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وأشار الموقع إلى أن “إسرائيل” أبلغت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية أنها “تمتلك معلومات تفيد بضغط السلطة الفلسطينية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل إصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين”، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
وأضاف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن “إسرائيل” أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها ستعد السلطة الفلسطينية “مسؤولةً عن إصدار مذكرات الاعتقال”، مهددةً بأنها “ستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها”، كما تابع الموقع.
في هذا الإطار، أوضح “أكسيوس” أنه من بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها “إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية. ومن دون هذه الأموال، تكون السلطة الفلسطينية مفلسة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع إن “التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي”، مرجحاً أن تتخذ حكومة الاحتلال قراراً رسمياً بمعاقبة السلطة الفلسطينية، في حال حدوث مثل هذا السيناريو.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، تحقق منذ عام 2021 في جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، تعود إلى الحرب على غزة عام 2014. وتم تمديد هذا التحقيق ليشمل الحرب الحالية على القطاع.
وأثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة المتوقع أن تصدرها المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبايدن، الأحد الماضي، حيث طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المساعدة من الرئيس الأمريكي.
وقال مسؤولان أمريكيان إن بايدن أخبر نتنياهو خلال المكالمة أن التقرير الذي بثته “القناة 12” الإسرائيلية، والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت “الضوء الأخضر” للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، “غير صحيح”.
وخلال الاتصال، أكد بايدن أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل”.
في السياق نفسه، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن إدارة بايدن أبلغت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، على انفراد، أن أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين “ستكون خطأً، وأن واشنطن لا تدعم هذا الإجراء”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة السلطة الفلسطینیة حکومة الاحتلال اعتقال ضد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق في حكومة الاحتلال يوآف جالانت.
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانتوذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
وكانت الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتحت تحقيقًا خارجيًا في مزاعم بسوء السلوك الجنسي ضد المدعي العام كريم خان، حسبما ذكرت رويترز.
ووفقا للوكالة فإن ذلك يبقي على قضية أغلقتها هيئة الرقابة الداخلية للمحكمة في غضون 5 أيام.
ونفي خان المزاعم الموجهة بمحاولة إجبار مساعدة على علاقة جنسية، وذلك بالتزامن مع تقارير عن حملة استخباراتية إسرائيلية مستمرة لتشويه خان بعد مطالبته باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزرير دفاعه المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ونقلت الوكالة، الموافقة على التحقيق الخارجي هذا الأسبوع في اجتماع لهيئة الرقابة على المحكمة، جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وفق ما ذكرت 3 مصادر مطلعة اشترطت حجب هوياتها.
وقالت المصادر، إنه لم يتضح بالضبط من الذي يقود التحقيق، مع ترجيح أن يكون ذلك بقيادة مسؤولي إنفاذ القانون من أوروبا وشركة محاماة.
كما ناقشت هيئة الرقابة الداخلية للأمم المتحدة التحقيق، ولكن هذا ربما يكون محفوفاً بمخاوف تضارب المصالح لأن زوجة كريم، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، وعملت سابقاً في الوكالة في كينيا للتحقيق في التحرش الجنسي.
ولم تستجب الدبلوماسية الفنلندية التي ترأس حالياً هيئة الرقابة في المحكمة الجنائية الدولية بايفي كوكورانتا، ولا محامي خان على الفور لطلبات التعليق.