لاهاي – تسمح المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لتركيا بالانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، امس الأربعاء، أن بلاده قررت “الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.

المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية توفر الأرضية القانونية اللازمة لانضمام تركيا إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

ويمكن للدول الانضمام إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال المادتين 62 و63.

وتنص المادة 62 أنه إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم المحكمة طلبا بالتدخل.

وقررت نيكاراغوا التدخل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار المادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة.

أما المادة 63 فتنص على أنه إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.

وبناءً على ذلك، إذا تم قبول طلب تركيا للتدخل، فسوف يكون بمقدورها الإدلاء ببيانات حول كيفية تأويل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تشكل الأساس لقضية جنوب إفريقيا.

وعندما تتخذ تركيا هذه الخطوة، ستكون أول دولة بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي تتدخل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن يحق لكل دولة تُخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى، فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا.

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن كولومبيا طلبت الانضمام إلى الدعوى عملا بالمادة 63 من النظام الأساسي.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر تقارير إعلامية أن دولا مثل أيرلندا وبلجيكا والأردن وليبيا تدرس أيضا إمكانية التدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

وفي قضية الإبادة الجماعية بين أوكرانيا وروسيا، قبلت المحكمة طلبات 32 من أصل 33 دولة تقدمت بطلب “التدخل” في إطار المادة 63، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواصل المحكمة نظرها في طلب 7 دول تطلب “التدخل” في إطار المادة 63 في قضية مشابهة بين غامبيا وميانمار.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل فی القضیة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”

ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبيا

تناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.

“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرة

وأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف قائلاً:

“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.

وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.

وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورته

من جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:

“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.

المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلاد

في المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:

“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • على خلفية رفعها قضية ضد “إسرائيل”.. ترامب يفرض عقوبات على جنوب أفريقيا
  • ترامب يعاقب جنوب إفريقيا
  • بأمر تنفيذي.. ترامب يعاقب جنوب إفريقيا
  • بسبب البيض الأفريكان والقضية ضد إسرائيل..ترامب يوقف المساعدات لجنوب إفريقيا
  • مكاسب الراند في جنوب إفريقيا .. والرئيس يوعد بالإصلاحات
  • جنوب إفريقيا: متضامنون مع الشعب الفلسطيني
  • صنعاء تعلق على قرار ترامب تصنيف محكمة الجنايات الدولية بـ الارهاب
  • جنوب إفريقيا: الشعب الفلسطيني يعاني جراء عقود من الاحتلال غير الشرعي
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”