الاتحاد الوطني للشغل يندد بـ"الانتقام" من قادة الاحتجاجات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة، إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
ودعا الحكومة إلى تجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات واللجوء إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات.
وندد في كلمة ألقاها عبد الإله دحمان، نائب أمينه الوطني اليوم الأربعاء بالرباط في مسيرة الاحتفال بفاتح ماي، بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.
وانتقد تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة.
وطالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها.
وطالب بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية).
وطالب بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومواءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها. كلمات دلالية اضراب تقاعد توقيفات فاتح ماي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب تقاعد توقيفات فاتح ماي
إقرأ أيضاً:
"الأحرار" يثني على الحكومة التي يقودها عشية اجتماع مجلسه الوطني
بينما يستعد حزب التجمع الوطني للأحرار لعقد دورة مجلسه الوطني غدا السبت بالرباط، قال بيان لمكتبه السياسي، إن حكومة التحالف الثلاثي التي يقودها عزيز أخنوش، تمكنت من ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي أطلقتها، ومن ضبط التوازنات الماركو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة.
وحسب البيان الذي صدر عقب اجتماع لمكتبه السياسي، مساء أمس الخميس، فقد انخفض الدين الخارجي، وواصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% في سنة 2021.
وأضاف الحزب أن الحكومة نجحت أيضا في ضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية.
وفق منظور قيادة الأحرار، فإن اختيارات الحكومة التي يقودها أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال البلاد خلال العام الماضي لأزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ بلادنا والقارة الإفريقية.
المكتب السياسي أشاد بما وصفه « نجاح » الحكومة، في مواجهة مختلف التحديات، عبر تبني « إجراءات وخيارات صحيحة »، مبنية في نظره « على رؤية واضحة عكسها تنزيل سياسات عمومية، من قبيل تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي ».
علاوة أيضا على « الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة … ».
كلمات دلالية الحكومة الدولة المكتب السياسي حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي