الاتحاد الوطني للشغل يندد بـ"الانتقام" من قادة الاحتجاجات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة، إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
ودعا الحكومة إلى تجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات واللجوء إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات.
وندد في كلمة ألقاها عبد الإله دحمان، نائب أمينه الوطني اليوم الأربعاء بالرباط في مسيرة الاحتفال بفاتح ماي، بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.
وانتقد تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة.
وطالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها.
وطالب بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية).
وطالب بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومواءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها. كلمات دلالية اضراب تقاعد توقيفات فاتح ماي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب تقاعد توقيفات فاتح ماي
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني: أرسلنا 135 توصية للحكومة للعمل عليها
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني استغرق فترة طويلة من الإعداد، تم خلالها توجيه الدعوة إلى كاف الأحزاب والقوى السياسية، والقوى الوطني، والحكومة، والتي كان لها مردود إيجابي.
من جانبه لفت عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء إلى أن الجولة الماضية من الحوار نتج عنها 135 توصية، أرسلت للحكومة للعمل عليها، مؤكدا أن هناك ملفات عاجلة على طاولة الحوار مثل قانون الإدارة المحلية، قانون إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، وقانون انتخاب مجلس النواب والشيوخ.
الحوار الوطني مساحة للتواصلوقال سمير مرقص، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطني مساحة للتواصل بين كل التوجهات الفكرية والسياسية في مصر، وبدورها قالت ريهام باهي، إن جلسات الحوار شهدت تقارب في وجهات النظر، بين كافة القوى المشاركة، قائلة: "تمكنا داخل مجلس الأمناء من خلق الشعار الذي رفعه الحوار "مساحات مشتركة" بين المشاركين من مختلف التوجهات.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNational.Dialogue.NTA%2Fvideos%2F974926501101167%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">
بدورها قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطني وصل إلى محطة هامة وناجحة للغاية، بالاتفاق على انتخابات المحليات، وكيفية صدور قانون بشأنها والذي سيكون على رأس المرحلة القادمة، فيما أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس الأمناء، أن الحوار نحج في اختراق الحياة السياسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطياف السياسية، كما نجح أن يعدد الطريق نحو مشاركة سياسية أوسع.
التحالف الوطنيمن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار، أن الحوار الوطني، سلط الضوء على عدد من الكوادر التي تولت مناصب هامة في الدولة، وأصبحت مثلة في الحكومة، وتقلدت مناصب بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتة إلى أن كوادر الحوار الوطني، أصبحت كفاءات منتشرة في جميع أرجاء الدولة.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر