عاجل - بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 خلال هذا الموعد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تبدأ الجهات المعنية بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، سواء في المدن أو القرى، خلال الأسبوع القادم، وفقًا لإعلان وزارة التنمية المحلية. يأتي هذا بعد استكمال اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف منح الفرصة للمواطنين المعنيين بالتصالح على مخالفاتهم وتنظيم أوضاعهم.
حددت وزارة التنمية المحلية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024 موعدا لفتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، على أن تتضمن طلبات التصالح جميع المستندات المطلوبة بخلاف نموذج التقديم، حتى يتسنى للجان المختصة التأكد من جدية طلبات التصالح.
الإجراءت السالفة من المقرر أن تُسهم في سرعة الانتهاء من فحص الطلبات التي سيتم تقديمها من قبل المواطنين الراغبين في التصالح.
المستندات المطلوبةحددت وزارة التنمية المحلية عدد من المستندات المطلوب تقديمها من قبل المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وهي كالاتي:
تقديم طلب التصالح مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.الأوراق الدالة على صفة المتقدم بطلب التصالح.تقديم إيصال سداد رسوم فحص طلب التصالح.تقديم إيصال سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.تقديم تقرير هندسي يفيد بسلامة إنشاء المبنى المراد التصالح عليه، على أن يكون صادر من مكتب أو مهندس مختص ومقيد في نقابة المهندسين.تقديم 2 نسخة من الرسوم المعمارية للمباني المخالفة، على أن تكون من مكتب أو مهندس مختص.وجود شهادة قيد للمهندس مُصدر التقرير، على أن تكون الشهادة مُؤمنة.وجود شهادة تفيد بتحديد الجهة المختصة، على أن تكون من المركز التكنولوجي.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح فی مخالفات البناء على أن
إقرأ أيضاً:
15 إجراء حكوميا لإنجاز تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. قنن وضعك الآن
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات.
وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي:
- تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
- العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
سداد أسعار التصالح- توفير آليات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك، وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
- متابعة يومية من قطاع التفتيش، لعمل المدن والأحياء في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
- تقديم المواطن إقرار بتحمل مسئولية توفير الحماية المدنية للمبنى محل التصالح.
- التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الزراعة، لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات.
حملة إعلامية- حملة إعلامية لشرح تفاصيل التصالح، وحث المواطنين على تقنين الوضع.
- دعوة المواطنين لاستكمال الملفات القديمة، حتى تندرج في خطوات قانون التصالح الجديد، تمهيدا لإنجازها.
- التنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والأوقاف والري والآثار وأملاك دولة للرد على شهادة البيانات بشكل سريع.
- مد العمل بقانون التصالح 6 شهور جديدة حتى مطلع شهر مايو المقبل، للتيسير على المواطنين.
- إرسال رسائل نصية للمتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال المطلوب.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح على مخالفة البناء.
- تحديد سعر التصالح لكل منطقة ووضعها على المنظومة، حسب المساحة وسعر المتر.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل