فضيحة مدوية تهز المجلس الانتقالي.. تاجر في عدن يهدد بكشف خفايا وأسرار قيادات عسكرية بارزة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الجديد برس:
هدد أحد تجار مواد البناء في محافظة عدن بكشف خفايا وأسرار أبرز قيادات قوات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، وذلك عقب تعرضه للتهديد بالقتل وإغلاق محله التجاري.
وقال التاجر أنيس اليافعي، وهو صاحب محلات لبيع أدوات البناء في مديرية المعلا، في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تعرض للتهديد بالقتل وإغلاق محله من مقربين لأحد القياديين العسكريين التابعين للمجلس الانتقالي.
وأوضح اليافعي أن قائد ما تسمى وحدة تدخل حماية التخطيط ومشاكل الأراضي، كمال الحالمي، يقوم بإجبار المواطنين على شراء احتياجات بناء منازلهم من محلات ومصانع تابعة لمسؤولين ماليين في قوات المجلس الانتقالي، ومنعهم من الشراء من مصانع غيرها.
وبيّن اليافعي أن قوات الانتقالي تمارس مختلف أنواع المضايقات على التجار داخل عدن، متوعداً قيادة تلك القوات بالكشف عن المزيد من الخفايا والأسرار إذا استمرت في تهديده وابتزازه، حيث أكد أن لديه الكثير من المعلومات والتسجيلات التي تدين قوات الانتقالي.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2024/05/تاجر-مواد-بناء-في-عدن-يهدد-بكشف-أسرار-قيادات-المجلس-الانتقالي-بعد-تعرضه-للتهديد-والابتزاز.mp4والإثنين الماضي، نظم العشرات من التجار وملاك مواد البناء في محافظة عدن ومعهم العديد من المواطنين والعمال، وقفة احتجاجية غاضبة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع للمطالبة بإنصافهم ووقف الإجراءات غير القانونية التي تمارس ضدهم من قبل قائد وحدة تدخل حماية التخطيط ومشاكل الأراضي، كمال الحالمي، بشأن تقييد بيع مواد البناء بدون أي مسوغ قانوني.
وطالب تجار وملاك مواد البناء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ومحافظ عدن أحمد لملس بالتدخل العاجل لوقف ما يتعرضون له وإنصافهم وفقاً للنظام والقانون.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی مواد البناء
إقرأ أيضاً:
6 يوليو نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:
مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.
ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.
مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".
مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.
فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.
وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.
مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.
وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.
مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا