اتفاق جديد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بـ30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن جهاز تنمية المشروعات، وقع اتفاقا جديدا مع شركة الخير لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بهدف مساعدة المشروعات على المنافسة والاستمرار في السوق.
وأشار إلى أن الشركة صدر بشأنها ترخيص من هيئة الرقابة المالية، مع امتلاكها 18 فرعا بالصعيد والوجه البحري، بهدف تشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا.
لفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن جهاز تنمية المشروعات يتوسع فى الصعيد والمناطق الحدودية، مشيرا إلى أن هناك اتفاق جديد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بـ30 مليون جنيه.
وأوضح أن هناك 1000 شخص يستفيد من الاتفاق الموقع بين الجهاز وشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، لافتا إلى أن أهداف الاتفاق تتمثل فيما يلي:
- المرأة المعيلة من أبرز الفئات التي ستستفيد من ذلك الاتفاق.
- تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
- دعم المشروعات التجارية والخدمية والزراعية والإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية المرأة المعيلة المشروعات التجارية المشروعات متناهية الصغر المناطق الحدودية تمويل المشروعات تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 9 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 150مليون جنيه.
وألقي القبض علي 9 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي