تظاهرات أمام وزارة التجارة البريطانية وشركات تصنيع الأسلحة لوقف دعمها لـ”إسرائيل”
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الجديد برس:
تظاهر مئات البريطانيين، الأربعاء، أمام وزارة التجارة وشركات تصنيع الأسلحة لوقف تصدير السلاح إلى “إسرائيل”، بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة.
وتجمع متظاهرون بريطانيون في موقع شركة “BAE Systems” في غلاسكو، وذلك في عيد العمال، استجابةً لدعوات إلى عرقلة تدفق الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وتُعد شركة “BAE Systems” إحدى شركات الأسلحة الرائدة في المملكة المتحدة، حيث تنتج 15% من المكونات المطلوبة لطائرات “F-35″، والتي سبق أن استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء قصفه قطاع غزة.
وتقوم الشركة أيضاً ببناء سفن فرقاطة من النوع “26”، والتي سيجري تزويدها بالدروع التي تم تطويرها في “إسرائيل”، بحسب صحيفة “ذا ناشيونال” الاسكتلندية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المتظاهرين قوله: “نحن نقوم بفرض الحظر بأنفسنا، وبذلك نجلب التضامن الاسكتلندي لشعب فلسطين الذي عانى من أهوال وإذلال خلال 75 عاماً من الاحتلال”.
بدورها، قالت جوستين، وهي نقابية من غلاسكو: “لقد رأينا عمالاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة يشاركون في أعمال التضامن مع فلسطين، بما في ذلك التبرع بالمال والوقت والموارد، وبناء العلاقات واتخاذ إجراءات مباشرة”.
وتابعت: “في عيد العمال هذا، نفكر بشكل خاص في زملائنا العمال في فلسطين، الذين شوه الاحتلال والإبادة الجماعية الحالية حياتهم”.
كما أكدت أن “إغلاق مصانع الأسلحة يضر بأرباح أصحاب العمل والمساهمين”.
????HAPPENING NOW: over 1,000 workers blockading UK Trade Department in London & BAE Systems’ arms factories in Scotland, Wales & Lancashire.
“If arms company bosses & Britain’s political elite won’t impose an arms embargo, we, the workers, will continue enforcing it from below”???????? pic.twitter.com/Q7TyEz2Vu6
— Georgie Robertson (@_GeorgieBlaise) May 1, 2024
وتتعالى الأصوات في الغرب، في مؤسسات رسمية وغير رسمية، من أجل وقف تسليح “إسرائيل” بسبب عدوانها على قطاع غزة، وارتكابها حرب الإبادة فيه.
وكشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن أحدث أرقام لحجم الأسلحة التي تصدرها المملكة المتحدة إلى “إسرائيل”، أن المملكة سمحت بتصدير سلع عسكرية بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني تقريباً إلى “تل أبيب” في الفترة من 2022 إلى يونيو 2023.
وبيّنت الصحيفة أن هذه الأرقام لا تشمل التراخيص “المفتوحة” التي لا تحد من كمية أو قيمة الصادرات، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تزود “إسرائيل” بما يصل إلى 15% من قيمة طائراتها من طراز F-35 التي تستخدم في الغارات الجوية.
ومنتصف شهر مارس الفائت، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن أكثر من 130 برلمانياً بريطانياً وقعوا رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون تدعوه إلى الضغط فوراً على الحكومة لإيقاف مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”، وتسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس إرسال 24 ألف بندقية هجومية للاحتلال الإسرائيلي
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال 24 ألف بندقية هجومية للاحتلال الإسرائيلي، تم تأجيلها بأوامر من وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن.
وأشارت الصحيفة إلى أن بلينكن كان قد طلب من وزارة الخارجية عدم المضي قدما في تلبية طلب إسرائيلي، يتكون من ثلاث دفعات بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون دولار.
ولفتت إلى أن سبب تعليق بلينكن للبنادق الهجومية، يعود إلى مخاوف من مشرعين ديمقراطيين، أن تنتهي البنادق في أيدي مليشيات المستوطنين أو أن يستخدمها ضباط إسرائيليون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن وزارة الخارجية بإدارة ترامب لم ترد على سؤال تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، حول إمكانية المضي قدما في تنفيذ الطلب الإسرائيلي.
ونوهت إلى أن المشرعين الأمريكيين علموا بطلب الأسلحة بعد أن قدمت وزارة الخارجية إشعارا غير رسمي بخصوص البيع للجنتين في الكونغرس، وذلك بعد أسابيع من هجوم السابع من أكتوبر لعام 2023، ولكن الطلب الإسرائيلي أثار قلقا لدى المشرعين وبعض مسؤولي الخارجية الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أنه في ذلك الوقت كان إيتمار بن غفير، السياسي اليميني المتطرف، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد دعم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وضم الأراضي الفلسطينية التي احتلتها تل أبيب.
وتابعت: "كان بعض المشرعين الديمقراطيين قلقين من أن تستخدم قواته الشرطية الأسلحة الأمريكية لدعم المستوطنين الذين يشاركون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وهو أمر أصبح أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، أو لتنفيذ أعمال عنف بأنفسهم".
وقال بن غفير في أكتوبر 2023 إنه "سيعطي الأسلحة للمستوطنات ويشكل ميليشيات مدنية لحماية المستوطنين".
وعندما سئل حينها عن القلق بشأن كيفية استخدام البنادق، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن الأسلحة ستذهب فقط إلى "الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية"، في إشارة إلى القوات الإسرائيلية. لكن المسؤولة، جيسيكا لويس، التي تدير المكتب المسؤول عن نقل الأسلحة، لم تحدد هذه الوحدات.
يشار إلى أن بن غفير وحزبه قدموا الاستقالة من حكومة بنيامين نتنياهو، احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وفي ديسمبر 2023، وافق المشرعون الديمقراطيون على طلب البنادق بشكل غير رسمي بشرط أن تقدم تل أبيب ضمانات مناسبة لاستخدامها، حسبما قال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة طلبات الأسلحة الحساسة. ثم واصل المشرعون التعبير عن قلقهم لبلينكن، الذي أصدر في النهاية أمرًا بتجميد البنادق.
وقال الصحيفة إنّ "إدارة بايدن نادرًا ما رفضت طلبات الأسلحة من إسرائيل، وهي سياسة أدت إلى انتقادات واسعة من الديمقراطيين حيث دمرت القصف الإسرائيلي غزة. وقد أشار الرئيس ترامب إلى أنه سيدعم إسرائيل بشكل أكثر حماسة".
ولفتت إلى أنه "في 24 يناير، أخبرت البيت الأبيض البنتاغون أنه يمكنه إرسال شحنة كبيرة من القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، والتي كان بايدن قد أوقفها الصيف الماضي في محاولة لثني إسرائيل عن إسقاط القنابل الثقيلة على مدينة رفح الفلسطينية، وهو ما حدث على أي حال".
وتابعت: "يعتبر المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن القنابل التي تزن 2000 رطل تعتبر مدمرة للغاية للاستخدام في الحروب الحضرية".
وقال مايك هاكابي، مرشح ترامب لمنصب سفير إسرائيل المقبل، إن "الضفة الغربية بالكامل هي لإسرائيل" وإنه "لا يوجد شيء اسمه فلسطيني".