الغرب “يضغط” على الإمارات واحتمال فرض عقوبات عليها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يضغطون على الإمارات لكي تظهر أنها تضيق الخناق على الشركات التي تلتف حول العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن مسؤولين أميركيين وبريطانيين ومن الاتحاد الأوروبي زاروا الإمارات، الأسبوع الماضي، في إطار جهد منسق أوسع لمنع وصول البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وذكرت المصادر أن المسؤولين طلبوا من الإمارات في سلسلة اجتماعات منفصلة تبادل معلومات تجارية مفصلة عن صادراتها إلى روسيا وعن إعادة تصدير ما يُسمى بالسلع مزدوجة الاستخدام، التي لها أغراض مدنية وعسكرية.
وردا على طلب للتعليق، لم يتطرق مسؤول إماراتي إلى ما إذا كانت المحادثات قد جرت، لكنه قال إن حظرا صدر على منتجات بعينها ذات استخدام مزدوج “يعتبر ضروريا لتخفيف الصراع في أوكرانيا”، وإن البيانات الأولية تشير إلى أنه لم يكن هناك تصدير أو إعادة تصدير لمثل هذه المنتجات حتى الآن في هذا العام.
ولم يشارك المسؤول البيانات الأولية.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن وفدًا أميركيًا قام بزيارة إلى الإمارات كجزء من حوار متواصل حول اتجاهات إعادة التحميل، خاصة المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي تسهم في دعم القدرات الصناعية الدفاعية الروسية.
وأشارت المصادر إلى قلق غربي من تورط بعض الشركات في الإمارات في تصدير رقائق الكمبيوتر والإلكترونيات ومعدات أخرى، التي تخضع للعقوبات، إلى روسيا، والتي يمكن استخدامها في دعم الجهود العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
وأشارت المصادر أيضًا إلى زيادة واردات الإمارات من بعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المشمولة بالعقوبات منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا، مشيرة إلى بيانات التجارة الروسية التي أظهرت أن الإمارات هي منشأ السلع المستوردة الخاضعة للعقوبات.
وذكرت المصادر أن المسؤولين الإماراتيين أكدوا مرارًا وتكرارًا – بما في ذلك الأسبوع الماضي – التزامهم بتطبيق ضوابط صارمة على الصادرات تحظر تصدير المنتجات المشمولة بالعقوبات، على الرغم من عدم تقديم أدلة تثبت ذلك بشكل ملموس.
وطبقت الدول الغربية إلى حد كبير العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، بما في ذلك الحظر على صادرات السلع الحساسة، لكن الدول الأخرى غير ملزمة بالضرورة بالامتثال لها.
إلا أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد أفراد وشركات يلتفون حول العقوبات، بما في ذلك في الإمارات، وضغطت أيضا على تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من بين دول أخرى.
وقال المسؤول الإماراتي إن أبوظبي تطبق عملية واضحة وفعالة للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، وهي عملية تُمارس ضد العديد من الشركات منذ بداية الحرب.
وأضاف المسؤول، في بيان المرسل عبر البريد الإلكتروني، لم يذكر روسيا بالاسم: “ما زلنا نجري حوارا وثيقا مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا وتداعياته على الاقتصاد العالمي”.
وقالت المصادر المطلعة على التواصل الدبلوماسي الغربي مع الإمارات إن من المرجح فرض عقوبات غربية على مزيد من الشركات في الإمارات قريبا بسبب التحايل على العقوبات على روسيا. ولم ترد المفوضية الأوروبية على طلبات من رويترز للتعليق.
وتأثير العقوبات الحالية محدود، إذ وجدت روسيا، التي اتهمت الغرب بمحاولة إرغام الدول الأخرى على اتباع قيودها، سبلا لشراء المنتجات ذات الاستخدام المزدوج عبر دول طرف ثالث.
ولم ترد الحكومة الروسية على طلب للتعليق على هذا الخبر في أيام عطلة على مستوى البلاد.
وسعت الإمارات، الجاذبة للثروات والتجارة الدولية، إلى الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع واشنطن، شريكها الأمني الأكثر أهمية، ومع موسكو.
واستفاد اقتصاد الدولة الخليجية من تدفق الثروات الروسية، وهو ما أثار تدقيقا من واشنطن وحلفاء غربيين آخرين يسعون إلى عزل موسكو بسبب الحرب.
لكن الإمارات تندد بغزو أوكرانيا وتساعد أيضا في تسهيل عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وقال اثنان من المصادر إن المسؤولين الغربيين يطلبون أيضا من الإمارات تفاصيل الرقابة على الشركات المسجلة في العديد مما يُسمى بالمناطق الحرة، بما في ذلك القوانين واللوائح التي تحكم مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.
وفي وقت سابق من هذا العام، أُزيلت الإمارات من قائمة هيئة رقابية عالمية للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وهو اعتراف بالجهود المبذولة لتعزيز ممارسات مكافحة غسل الأموال.
ويقول دبلوماسيون غربيون أيضا إن البنوك الإماراتية أغلقت حسابات بعض المواطنين الروس، وإنه أصبح الآن من الصعب بشكل عام على الروس فتح حسابات بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول طرف ثالث يتبين أنها تساعد روسيا على تجنب العقوبات.
ومع ذلك، خلال زيارة المسؤولين الغربيين في الأسبوع الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على إبقاء الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة به للدول، التي وُجد أنها تعاني من قصور في إطار عملها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رويترز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بما فی ذلک على روسیا
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)