الغرب “يضغط” على الإمارات واحتمال فرض عقوبات عليها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يضغطون على الإمارات لكي تظهر أنها تضيق الخناق على الشركات التي تلتف حول العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن مسؤولين أميركيين وبريطانيين ومن الاتحاد الأوروبي زاروا الإمارات، الأسبوع الماضي، في إطار جهد منسق أوسع لمنع وصول البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وذكرت المصادر أن المسؤولين طلبوا من الإمارات في سلسلة اجتماعات منفصلة تبادل معلومات تجارية مفصلة عن صادراتها إلى روسيا وعن إعادة تصدير ما يُسمى بالسلع مزدوجة الاستخدام، التي لها أغراض مدنية وعسكرية.
وردا على طلب للتعليق، لم يتطرق مسؤول إماراتي إلى ما إذا كانت المحادثات قد جرت، لكنه قال إن حظرا صدر على منتجات بعينها ذات استخدام مزدوج “يعتبر ضروريا لتخفيف الصراع في أوكرانيا”، وإن البيانات الأولية تشير إلى أنه لم يكن هناك تصدير أو إعادة تصدير لمثل هذه المنتجات حتى الآن في هذا العام.
ولم يشارك المسؤول البيانات الأولية.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن وفدًا أميركيًا قام بزيارة إلى الإمارات كجزء من حوار متواصل حول اتجاهات إعادة التحميل، خاصة المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي تسهم في دعم القدرات الصناعية الدفاعية الروسية.
وأشارت المصادر إلى قلق غربي من تورط بعض الشركات في الإمارات في تصدير رقائق الكمبيوتر والإلكترونيات ومعدات أخرى، التي تخضع للعقوبات، إلى روسيا، والتي يمكن استخدامها في دعم الجهود العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
وأشارت المصادر أيضًا إلى زيادة واردات الإمارات من بعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المشمولة بالعقوبات منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا، مشيرة إلى بيانات التجارة الروسية التي أظهرت أن الإمارات هي منشأ السلع المستوردة الخاضعة للعقوبات.
وذكرت المصادر أن المسؤولين الإماراتيين أكدوا مرارًا وتكرارًا – بما في ذلك الأسبوع الماضي – التزامهم بتطبيق ضوابط صارمة على الصادرات تحظر تصدير المنتجات المشمولة بالعقوبات، على الرغم من عدم تقديم أدلة تثبت ذلك بشكل ملموس.
وطبقت الدول الغربية إلى حد كبير العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، بما في ذلك الحظر على صادرات السلع الحساسة، لكن الدول الأخرى غير ملزمة بالضرورة بالامتثال لها.
إلا أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد أفراد وشركات يلتفون حول العقوبات، بما في ذلك في الإمارات، وضغطت أيضا على تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من بين دول أخرى.
وقال المسؤول الإماراتي إن أبوظبي تطبق عملية واضحة وفعالة للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، وهي عملية تُمارس ضد العديد من الشركات منذ بداية الحرب.
وأضاف المسؤول، في بيان المرسل عبر البريد الإلكتروني، لم يذكر روسيا بالاسم: “ما زلنا نجري حوارا وثيقا مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا وتداعياته على الاقتصاد العالمي”.
وقالت المصادر المطلعة على التواصل الدبلوماسي الغربي مع الإمارات إن من المرجح فرض عقوبات غربية على مزيد من الشركات في الإمارات قريبا بسبب التحايل على العقوبات على روسيا. ولم ترد المفوضية الأوروبية على طلبات من رويترز للتعليق.
وتأثير العقوبات الحالية محدود، إذ وجدت روسيا، التي اتهمت الغرب بمحاولة إرغام الدول الأخرى على اتباع قيودها، سبلا لشراء المنتجات ذات الاستخدام المزدوج عبر دول طرف ثالث.
ولم ترد الحكومة الروسية على طلب للتعليق على هذا الخبر في أيام عطلة على مستوى البلاد.
وسعت الإمارات، الجاذبة للثروات والتجارة الدولية، إلى الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع واشنطن، شريكها الأمني الأكثر أهمية، ومع موسكو.
واستفاد اقتصاد الدولة الخليجية من تدفق الثروات الروسية، وهو ما أثار تدقيقا من واشنطن وحلفاء غربيين آخرين يسعون إلى عزل موسكو بسبب الحرب.
لكن الإمارات تندد بغزو أوكرانيا وتساعد أيضا في تسهيل عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وقال اثنان من المصادر إن المسؤولين الغربيين يطلبون أيضا من الإمارات تفاصيل الرقابة على الشركات المسجلة في العديد مما يُسمى بالمناطق الحرة، بما في ذلك القوانين واللوائح التي تحكم مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.
وفي وقت سابق من هذا العام، أُزيلت الإمارات من قائمة هيئة رقابية عالمية للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وهو اعتراف بالجهود المبذولة لتعزيز ممارسات مكافحة غسل الأموال.
ويقول دبلوماسيون غربيون أيضا إن البنوك الإماراتية أغلقت حسابات بعض المواطنين الروس، وإنه أصبح الآن من الصعب بشكل عام على الروس فتح حسابات بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول طرف ثالث يتبين أنها تساعد روسيا على تجنب العقوبات.
ومع ذلك، خلال زيارة المسؤولين الغربيين في الأسبوع الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على إبقاء الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة به للدول، التي وُجد أنها تعاني من قصور في إطار عملها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رويترز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بما فی ذلک على روسیا
إقرأ أيضاً:
تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
مع بدء عودة المدارس شهدت العملية التعليمية عدد من الحوادث المؤسفة تمثلت في اعتداءات عدد من المدرسين على الطلاب في المدارس ، وكان آخر هذه الحوادث قيام مدرس بالجيزة بالاعتداء على الطالبات.
أحالت النيابة الإدارية معلمًا بإحدى مدارس محافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، عقب ثبوت تعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة في المرحلة الإعدادية، إضافة إلى اعتياده التنمر والاعتداء على عدد من زميلاتها.
جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية، حيث باشرت نيابة التعليم الإدارية بالجيزة التحقيقات برئاسة المستشارة هبة الله وفيق.
واستمعت النيابة إلى أقوال ولي أمر الطالبة، الذي أفاد بأن المعلم قام خلال حصة العلوم بتمزيق كراسة المادة الخاصة بابنته، وضربها بها على رأسها، إضافة إلى صفعها ولكمها وطردها مع زميلتين خارج الفصل. كما طلب المدرس من إحدى الطالبات تصويرهن بهاتفه الشخصي أثناء وقوفهن خارج الفصل.
وأكدت شهادات الطالبات صحة تلك الوقائع، مشيرات إلى اعتياد المعلم استخدام عصا خشبية للإشارة إلى أجسادهن أثناء شرح مادة الأحياء، فضلًا عن سخريته من مظهر الطالبة أثناء الاعتداء عليها.
وأوضحت النيابة أن سلوك المعلم يخالف القواعد التربوية والتعليمية، مؤكدة إحالة المتهم للمحاكمة لضمان حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة الضرب.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستعرض “صدى البلد” أيضا من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة التنمر.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير