صدور قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، القانون رقم (10) لسنة 2024 "قانون التخطيط والتعاون الدولي".
وبحسب المادة (1) يسمى هذا القانون "قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024"، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : مذكرة تعاون لتنظيم "مهرجان تخيل اللويبدة" الشهري
ونصت المادة (2) على أنه يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة؛ وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الوزير؛ وزير التخطيط والتعاون الدولي، التمويل الخارجي ويعني التمويل المقدم من الدول والمؤسسات والصناديق الدولية وغيرها من مصادر التمويل الخارجي.
وتهدف الوزارة بحسب المادة (3)، إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمجتمع الأردني من خلال المشاركة في إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية والمساهمة في دعم رسم السياسات الاقتصادية والقطاعية ووضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الألوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة ومصادر التمويل الخارجي.
وفقا للمادة (4) تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي؛ الفقرة –أ- وضع إطار عام لعملية رسم السياسات وماسستها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، الفقرة –ب- دعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة في وضع السياسات وتطويرها في مختلف القطاعات وبناء قدراتها في هذ المجال، الفقرة –ج- دعم تطوير آليات متابعة أثر السياسات الاقتصادية والقطاعية وتقييمها.
أما المادة (5) فجاء فيها، الوزارة هي حلقة الوصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي ويتم من خلال التواصل مع هذه الجهات ومخاطبتها ولها في سبيل ذلك؛الفقرة –أ- التفاوض مع مصادر التمويل الخارجي لتوفير المنح والقروض الميسرة وبرامج الدعم الفني لتمويل المبادرات والمشاريع والإصلاحات ذات الألوية الواردة في الخطط الحكومية وإعداد الاتفاقيات اللازمة واستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول، الفقرة –ب- إعداد وتطوير خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصادر التمويل الخارجي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الفقرة –ج- إدارة وتطوير برامج التعاون الفني والعلمي والثقافي بما فيها الابتعاث بالتعاونمع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، الفقرة –د-المشاركة في تحديد معايير وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج ذات الأولوية مع الجهات ذات العلاقة، الفقرة –ه- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية التي تتوافق أغراضها مع مهام الوزارة وادارة علاقات المملكة معها، الفقرة –و- متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، الفقرة –ز- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع والبرامج الممولة من مصادر التمويل الخارجي، الفقرة –ح- إصدار التقارير الدورية حول التمويل الخارجي الذي تتلقاه المملكة.
ونصت المادة (6)- أ- على أن الوزارة تضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، وتساهم في إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها بالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة المعنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة باقرارها.
كما جاء في المادة (6) -ب- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم المعلومات والبيانات والخبرات الفنية اللازمة للوزارة في إطار إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها.
وجاء في المادة (7)-أ- تتولى الوزارة التعامل مع التمويل المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء من خلال: مواءمة المشاريع المرتبطة بالتمويل مع الأولويات الوطنية، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لقبول التمويل وفقا للتشريعات، ومتابعة تقدم سير العمل في المشاريع الممولة سواء على مستوى المشاريع ذاتها، أو على المستوى الكلي للتمويل بالتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.
كما جاء في المادة (7)- ب- على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا المادة عدم قبول أي تمويل أو منح أو مساعدات أو تبرعات أو هبات من مصدر غير أردني الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
ونصت المادة (8)- أ- الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية بتحديد ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة التي ستدرج في الموازنة العامة والتي تزيد كلفها على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء أو تلك التي تحتاج إلى تمويل خارجي.
وجاء في المادة (8) الفقرة -ب-، يتم تسجيل المشروعات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية وبالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.
أما المادة (9)-أ- تكون الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية المرجعية الأساسية لعمل الحكومة وأجهزتها المختلفة، والفقرة (ب) من المادة نفسها، يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية .
ونصت المادة (10) - أ- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بعدم تقديم طلبات الحصول على التمويل من المنح أو القروض أو الدعم الفني من مصادر التمويل الخارجي إلا من خلال الوزارة، أما الفقرة –ب- لا تقبل أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة أي مساعدات تنموية مالية أو فنية أو عينية بأي صورة كانت من مصادر التمويل الخارجي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على تنسيب الوزارة.
وجاء في المادة (11)، لا ينفذ أي مشروع تنموي ممول من مصادر التمويل الخارجي في أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المعنية عليه وبعد إقراره من مجلس الوزراء.
ونصت المادة (12)، تعد الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تقارير متابعة دورية توضح مدى التقدم في تحقيق مشاريعها وبرامجها التنموية الممولة من مصادر التمويل الخارجي.
وجاء في المادة (13)، يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المادة (14)، يلغى قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971.
وجاء في المادة (15)، رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردن الجريدة الرسمية التخطیط والتعاون الدولی قانون التخطیط مجلس الوزراء هذا القانون ونصت المادة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر تمضي في جهودها لتحفيز التمويل المناخي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP29، توسع آفاق التمويل المناخي من خلال تركيزها على العديد من الآليات الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار والمناطق الحرة الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، موضحة أن مصر انضمت للمبادرة لتعزيز جهودها في مجال تمويل المناخ، ودمج أجندات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة ودفع الجهود العالمية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، بدعوة من وزارة الاقتصاد بأذربيجان، وشارك في الاجتماع ميكايل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، و ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر لأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ونجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وباميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC)، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وثاني بن أحمد الزيودي، وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات.
وفي كلمتها؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة توفر منصة مبتكرة للحوار والشراكات متعددة الأطراف والتخصصات لتعزيز التعاون الدولي، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لسياسات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة، وذلك لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التحولات العادلة الخضراء.
وأشارت إلى أن المبادرة تستند إلى رؤية تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن ترابط التمويل المناخي والاستثمار والتجارة بين الحكومات ومع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك من خلال إعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، بطرق تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت «المشاط»إلى الركائز الخمس للمبادرة والتي تتضمن تمويل المناخ من تشجيع البنوك التنموية وصناديق المناخ متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، وشركاء التنمية، على تعزيز تمويل المناخ بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية؛ بالإضافة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمناخ من خلال دعم الدول النامية في تحديد فرص الاستثمار التي تتقاطع فيها احتياجات أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي مع الفرص السوقية، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير اللوائح الوطنية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمناخ؛ كما تركز المبادرة على تحالف الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر من خلال تعزيز قدرات الدول على دمج تلك الشركات في تصميم وتنفيذ خطط العمل المناخي الوطنية؛ وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات من أجل الطموح المناخي.
تابعت الوزيرة، أن من ضمن مرتكزات مبادرة باكو؛ هو الحوار من خلال تطوير إطار عمل للتعاون المؤسسي والشراكات لدعم الطموحات طويلة الأجل كجزء من الجهود العالمية لتعزيز التحول المناخي، موضحة أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، تضمن بالفعل العديد من التوصيات والمبادئ التي تضمنتها مبادرة "باكو"، حيث يهدف الدليل إلى تحويل التمويل المناخي من الوعود إلى حلول قابلة للتنفيذ، خاصة للدول النامية التي تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، موضحة أن التنسيق التكامل ما بين المبادرات يُعظم الأثر ويحقق متطلبات الدول الناشئة.
وأوضحت أن مبادرة BICFIT تؤكد دور المنصات الوطنية كآليات أساسية لتنسيق الموارد الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المناخية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفي هذا الصدد فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية التي استطاعت حشد الاستثمارات المناخية من القطاع الخاص في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وأصبح ما تحقق في البرنامج مثار اهتمام عالمي وتطبيق عملي لما تنص عليه التقارير والمبادرات والمؤسسات الدولية، كما أنها حققت نتائج فعلية لجهود على مستوى توفير آليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
كما لفتت «المشاط»، إلى إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز حشد وتوجيه التمويل العام والخاص والدولي والمحلي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن المؤسسات الدولية مُطالبة بالتوسع في الأدوات المبتكرة لتمويل المناخ والتمويل الميسر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان