النائب لأول لحاكم مصرف لبنان: سأبدأ حوارا مع الحكومة غدا لتوحيد سعر الصرف
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
دعا النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، إلى قانون للسيطرة على رؤوس الأموال وقانون لإعادة هيكلة مالية وميزانية 2023 خلال 6 شهور.
وقال منصوري إنه سيتولى قيادة البنك غدا، وإن المصرف سيبدأ حوارا مع الحكومة غدا بشأن توحيد سعر الصرف، موضحا أن تطوير منصة صيرفة سيكون تدريجيا".
مادة اعلانيةوقال منصوري في مؤتمر صحفي يعقد الآن "لابد من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل، و هذه هي "الفرصة النهائية" للبلد لتفعيل إجراءات الإصلاح وفقا لـ"رويترز".
وأضاف "أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة ويجب أن يكون مشروطا بالقدرة على رد الأموال".
وتنتهي اليوم الاثنين ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد.
ومن المفترض أن يتسلّم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفق ما ينص القانون، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلاً في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقاً سياسياً يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة.
وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد منذ تسعة أشهر وفقا لـ"فرانس برس".
ويُعد عهد سلامة (73 عاماً) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، من الأطول في العالم.
وكان يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، حمل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.
وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وأوصلت البلاد لما هي عليه،لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه.
وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، "سأطوي صفحة من حياتي واعتقد انه بين الثلاثين عاماً، 27 (عاماً) ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بارساء الاستقرار والنمو الاقتصادي".
واعتبر أنه تحول إلى "كبش محرقة" منذ بدء الانهيار، معتبراً أن الطبقة السياسية نفضت يدها منه "منذ زمن".
ومنذ عامين، يشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول، وقرر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
وبالتوازي مع التحقيقات الأوروبية، يقود القضاء اللبناني تحقيقاً محلياً حول ثروة سلامة، وقد فرض قبل أسبوعين حجزاً احتياطياً على ممتلكاته.
ولا يعني انتهاء ولاية سلامة غيابه عن الأضواء، كون التحقيقات الأوروبية متواصلة في حقه.
ورجح مصدر دبلوماسي أوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس أن تنطلق محاكمته في باريس خلال الفترة المقبلة بعد توافر المعطيات الكافة أمام المحققين.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: مصرف لبنان الأزمة الاقتصادية في لبنان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
حسني بي: ما صدر عن الرئاسي بشأن المركزي خطأ ونحمد الله أن الخطأ أنتج صواب بتكليف ناجي عيسى
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أنه لا مجال للشك في أن هناك خطأ في المصرف المركزي دام 10 سنوات من خلال الانقسام ومنح حق التصرف في السياسات النقدية لفرد ومن ثم لفردين وما نتج عن الرئاسي خطأ.
حسني بي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد “لكن نحمد الله أن الخطأ نتج صواب، اليوم امام مجلس إدارة جديد ونتمنى الخيار من الـ 6 الأعضاء المستقلين تكنوقراط واقتصاديين بالدرجة الأولى، مصرف ليبيا 70% من محافظي المصارف في العالم اقتصاديين بالدرجة الاولى، اليوم تعدينا الخطوة الاولى، وصل ناجي عيسى لطرابلس وسيكون في المصرف في الصباح وهذا خبر جيد والآن المرحلة الثانية تكليف الـ 6 الاعضاء واتمنى أن يكونوا تكنوقراط اقتصاديين مستقلين واغلبهم اقتصاديين حتى ولو يكون عندهم نوع من المعرفة القانونية”.
واعتقد أن هناك فهم خاطئ لدور مصرف ليبيا المركزي وهو ليس كعكة وغير قابل للتقاسم بل هو مجرد مصرف تورد له الحكومة عن طريق مؤسسة النفط والخزانة أموال ويتم صرفها بناء على ميزانية عامة أو ترتيبات مالية في حال غياب الميزانية العامة.
وتابع “المحافظ ومجلس الإدارة لا يقسمون النقود بل هم مجرد مصرف والحكومة مجرد زبونة لدى المصرف، المشكله أنه تم تسييس الوظيفة بيد شخص واحد وهذا غلط، لا اعتقد أن ناجي عيسى يسيس القرار النقدي من خلال تجاوزات بل سيتبع ما هو موجود في القانون”.
وأوضح أن واجبات مصرف ليبيا وحدود اختصاصه موجود في القانون ولا علاقه لمن يعطوا الأموال ويوزعونها بناء على ترتيبات مالية إن لم يكن هناك ميزانية عامة بحسب قوله.
وزعم أن مجلس الإدارة الذي كلفه الرئاسي يخالف الإعلان الدستوري والقانون الليبي وكل ما هو مطلوب عند فتح الحسابات ليس فقط خارج ليبيا بل في داخلها، مشيراً إلى أن الإنفاق طول الفترة كانت 30 مليار دولار والاكيد أن الانفاق العام خلال السنوات الثلاث الاخيره في الواقع حكومة الدبيبه كل سنة معدل عام تم إنفاق شهرياً 15 مليار دينار مايعني أن الإنفاق العام سنوياً 180 مليار دينار والـ 179 مليار ليس رقم غريب بل متكرر رغم عدم الاعتراف من الكثيرين.
كما أضاف “الأموال المتوفرة اليوم بسعر النفط الجديد حتى لو تم فتح حقل الشرارة وتم فتح جميع الموانىء يا دوب يكفي المرتبات والميزانية التسييرية والدعم، لا توجد أموال لأي مشاريع استثمارية إلا إذا سحبنا من الاحتياطيات، الخطأ اننا نفكر الاحتياطيات قوة، هي ليست قوة بل ادارة لخلق الاستقرار النقدي وكبح التضخم ومؤشر الأسعار”.
واختتم حديثة قائلاً :” استبدال الدعم لأنه اليوم يكلف كل مواطن ليبي 10 آلاف جنيه وكل أسرة 5 آلاف دينار، إيرادات مصرف ليبيا المركزي لما يكون كل شيء بحقه لن تعطي المحطات بنزين إلا لما تجيب قيمة الدينارات التي تشتري فيها البنزين”.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة