اقتصاد السعودية| وزير الصناعة: نمول ما يصل لـ75% من قيمة المشاريع الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة توفر تمويلاً يصل إلى 75% من قيمة المشاريع الصناعية النوعية، وذلك خلال لقائه عددًا من المستثمرين القطريين، في الاجتماع الذي نظّمته رابطة رجال الأعمال القطريين في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
واستعرض الخريف خلال اللقاء الحوافز والممكنات والفرص الاستثمارية النوعية التي توفرها المملكة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في قطاع التعدين الذي يوفر فرصًا واعدة في ظل ما تتمتع به المملكة من ثروات معدنية هائلة غير مستغلة، إضافة إلى المحفزات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، خاصة في مصادر التمويل المتعددة، إضافة إلى البنية التحتية المهيأة في أكثر من 36 مدينة صناعية حول المملكة، وما توفره من ممكنات نوعية كمنتج المصانع الجاهزة، والإيجارات طويلة المدى.
وأكد أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا للتنمية الصناعية التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بُنيت في الأساس بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لإيمان المملكة بأهمية القطاع الخاص وقدرته على خلق الفرص الواعدة في مختلف المجالات.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية قد بدأ اليوم زيارة رسمية إلى دولة قطر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، وترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية البنية التحتية التعاون الصناعي التعاون الخليجي الحرمين الشريفين الثروة المعدنية الصناعة والثروة المعدنیة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة