الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند 5.5% وباول يستبعد رفعها لاحقا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قرر الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.5% دون تغيير كما توقعت الأسواق، مؤكدا تخفيف وتيرة خفض الميزانية بداية من يونيو، كما استبعد رفع الفائدة في قراره القادم.
تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء بموقفه بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر مرة أخرى عدم خفضها مع استمراره في معركة مع التضخم التي ازدادت صعوبة في الآونة الأخيرة.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي للاقتراض القصير الأجل في النطاق المستهدف بين 5.25% و5%. وظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند هذا المستوى منذ يوليو 2023، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة آخر مرة ورفع النطاق إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين.
وقد صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة على تخفيف الوتيرة التي تقلل بها من حيازات السندات في الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي، فيما يمكن اعتباره تيسيرا تدريجيا للسياسة النقدية.
ومع قرارها الإبقاء على أسعار الفائدة، أشارت اللجنة في بيانها الذي أعقب الاجتماع إلى "عدم إحراز المزيد من التقدم" في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وجاء في البيان: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من غير المناسب خفض النطاق المستهدف إلى أن تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة"، مكررة اللغة التي استخدمتها في أعقاب اجتماعي يناير ومارس الماضيين.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "من المستبعد تماما أن يكون القرار القادم للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن " التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا للغاية وليس من المضمون إحراز المزيد من التقدم بشأن خفضه".
كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن " اكتساب الثقة المطلوبة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعا".
كما غير البيان أيضا توصيفه للتقدم الذي أحرزه البنك المركزي الأمريكي نحو تحقيق ولايته المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. وتتحوط اللغة الجديدة قليلا، حيث تقول إن مخاطر تحقيق كلا الأمرين "تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي". وكانت البيانات السابقة تقول إن المخاطر "تتحرك نحو توازن أفضل".
بخلاف ذلك، لم يطرأ تغيير يذكر على البيان، حيث وصف النمو الاقتصادي بأنه يتحرك "بوتيرة قوية" مع مكاسب "قوية" في الوظائف وبطالة "منخفضة".
وفي ما يتعلق بالميزانية العمومية، قالت اللجنة إنها ستبطئ وتيرة الخفض ابتداء من شهر يونيو من الوتيرة التي تسمح فيها بإخراج عائدات السندات المستحقة دون إعادة استثمارها.
وفي برنامج بدأ في يونيو 2022 وأطلق عليه اسم "التشديد الكمي"، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يسمح بما يصل إلى 95 مليار دولار شهريا من عائدات سندات الخزانة المستحقة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالتداول كل شهر. وقد أدت هذه العملية إلى انخفاض الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى حوالي 7.4 تريليون دولار، أو أقل بنحو 1.5 تريليون دولار من ذروتها في منتصف عام 2022 تقريبا.
بموجب الخطة الجديدة، سيخفض الاحتياطي الفيدرالي السقف الشهري لسندات الخزانة إلى 25 مليار دولار من 60 مليار دولار. وهذا من شأنه أن يضع التخفيض السنوي في الحيازات عند 300 مليار دولار، مقارنة ب 720 مليار دولار منذ بدء البرنامج في يونيو 2022. ولن يتغير سقف الرهن العقاري المحتمل عند 25 مليار دولار شهريا، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه إلا في مناسبات نادرة.
كان الشراء الكمي هو أحد الطرق التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي لتشديد الأوضاع بعد ارتفاع التضخم، حيث تراجع عن دوره في ضمان تدفق السيولة عبر النظام المالي من خلال شراء كميات كبيرة من سندات الخزانة وديون الوكالات والاحتفاظ بها. ومن ثم، يمكن النظر إلى تقليص الميزانية العمومية على أنه إجراء تيسيري طفيف.
المصدر: RT + Investing
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البورصات البورصات الأمريكية الدولار الأمريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتیاطی الفیدرالی المیزانیة العمومیة الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة سعر الفائدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم الأمريكي في مايو وتخوف من عدم التيسير النقدي من الفيدرالي
لم تشهد الأسعار الأميركية أي تغير في مايو، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل، وهو اتجاه قد يقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الامريكية اليوم الجمعة، إن القراءة الثابتة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الشهر الماضي، جاءت بعد زيادة غير منقحة بنسبة 0.3 في المائة في أبريل، وفي الاثني عشر شهراً حتى مايو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة في أبريل.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير خلال الشهر وارتفاعه 2.6 في المائة على أساس سنوي.
وتراجع التضخم بعد ارتفاعه في الربع الأول. ومع ذلك، لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1 في المائة، الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد ارتفاع معدل بالزيادة بنسبة 0.3 في المائة في أبريل. وتم الإبلاغ سابقاً عن أن ما يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في أبريل.
وارتفع التضخم الأساسي 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو، وهو أقل تقدم منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 2.8 في المائة في أبريل، ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للسياسة النقدية. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2 في المائة مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 في المائة - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي. ورغم أن صناع السياسات تبنوا مؤخراً توقعات أكثر تشدداً، فإن الأسواق المالية تتوقع أن يبدأ الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر.
وأظهر التقرير أيضاً أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد بنسبة 0.2 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة في أبريل. ويعد الإجهاد التضخمي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والاعتدال في مكاسب الأجور، فضلاً عن تضاؤل المدخرات، عوامل تعيق الإنفاق.
وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد في الربع الأول، مما ساعد على تقييد الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 1.4 في المائة. ونما الاقتصاد بوتيرة 3.4 في المائة في الربع الرابع. أما تقديرات النمو للربع الثاني، فهي في الغالب أقل من 2 في المائة.
من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن الطلب الاستهلاكي الأميركي لا يزال قوياً على الرغم من بدء الأسر بمراعاة الأسعار بشكل أكبر.
وأوضح باركين للصحافيين على هامش مؤتمر في المصرف المركزي الفرنسي، أن «المؤشرات اللحظية مثل إنفاق بطاقات الائتمان لا تزال تبدو قوية، ولكنها ليست جنونية».
وأضاف أن قطاع الإسكان غير الاستهلاكي وغيره من القطاعات الحساسة للفائدة من بين القطاعات القليلة التي تشهد ضعفاً.
وفي حين أن الاتصالات التجارية التي أجراها باركين أشارت أيضاً إلى نمو قوي في الطلب، فإن المستهلكين أصبحوا أكثر استجابة للعروض الترويجية ويبحثون عن منتجات خاصة بالعلامات التجارية الأقل تكلفة، ويتسوقون لدى تجار التجزئة الأقل تكلفة.
وقال باركين: «عند التحدث إلى مصنعي المنتجات الاستهلاكية، وتجار التجزئة، تسمع عن عملاء لا يزالون ينفقون الأموال ولكنهم يتخذون خيارات في سياق ارتفاع الأسعار».
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام