صندوق الثروة النرويجي يواجه ضغوطاً متزايدة لسحب استثماراته كلياً من “إسرائيل” بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت وكالة “رويترز” أن صندوق الثروة النرويجي، البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، يواجه ضغوطاً متزايدة من أجل مراجعة شروط استثماره في “إسرائيل”، في ظل الحرب المستمرة على غزة.
وذكرت “رويترز”، يوم الأربعاء، أن العديد من المنظمات غير الحكومية والبرلمانييون دعوا، ما وصفته الوكالة بـ”أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم”، إلى سحب الاستثمارت بالكامل.
وتجري هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقيقاً فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك أسهماً فيها “تقع خارج نطاق المبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب”، وفق الوكالة.
وتعرض مديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب الحرب على غزة المستمرة لنحو 7 أشهر.
يُشار إلى أن صندوق الثروة النرويجي امتلك استثمارات بقيمة 1.36 مليار دولار عبر 76 شركة في “إسرائيل” في نهاية عام 2023، وتشمل الاستثمار في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وفق بيانات الصندوق.
وبشأن تراجع الاستثمار في كيان الاحتلال والأزمة الاقتصادية منذ 7 أكتوبر 2023، أوضح مراسل الشؤون الاقتصادية في موقع “والا” الإسرائيلي، يهودا شاروني، أن “إسرائيل” أصبحت منبوذة في الاقتصاد الدولي، مشدداً على أنها “لم تعد جاذبة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
رويترز: سوريا تحتفظ بنحو 26 طنا من احتياطي الذهب
نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر أن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الأجنبية.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته. وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر قال لوكالة رويترز إن احتياطيات النقد الأجنبي في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار تبلغ "مئات الملايين".
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب. وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تبلغ 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهود الحرب.
وتوقفت سوريا عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 2011.
ولا تزال الحكومة السورية الجديدة، بقيادة المعارضة السابقة، تجري جردا لأصول البلاد بعد فرار الأسد إلى روسيا في الثامن من ديسمبر. وذكرت رويترز أن لصوصا تمكنوا لفترة وجيزة من الوصول إلى أجزاء من البنك المركزي ونهبوا نقودا بالليرة السورية، لكنهم لم يخترقوا الخزينة الرئيسية.
وأبلغ مسؤولون سوريون رويترز بأن الإدارة الجديدة تمكنت من استعادة بعض مما سُرق.
وقال أحد المصادر إن الخزينة مقاومة للقنابل وتحتاج لثلاثة مفاتيح، كل منها يحمله شخص مختلف، ورمز مركب لفتحها.
وقال مصدران إن أعضاء الإدارة السورية الجديدة قاموا بتفتيش الخزينة الأسبوع الماضي، بعد أيام من سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق في هجوم خاطف أنهى حكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عاما.
عودة إلى العمل
عاد مصرف سوريا المركزي، وهو مبنى أبيض عريض في وسط دمشق، إلى العمل بشكل كامل يوم الأحد، أول يوم عمل في الأسبوع في سوريا.
وعج المصرف بالموظفين وبأشخاص راغبين في الحصول على دولارات، وكذلك بأشخاص يحملون أجولة مليئة بالليرات السورية.
وقال مصدر إن المصرف المركزي يستطيع حاليا الاعتماد على الليرات السورية الموجودة في احتياطياته وتساوي عدة مئات من ملايين الدولارات، وذلك بالإضافة إلى احتياطياته الضئيلة من الدولار.
وانخفضت التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية بسبب فقد سوريا مصدرها الرئيسي للدخل بالعملة الأجنبية، وهو النفط الخام، عندما استولى مقاتلون أكراد وجماعات مسلحة أخرى على الحقول في شرق البلاد خلال الحرب.
كما استهدفت العقوبات الغربية الصارمة سوريا، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المصرف المركزي نفسه وأدرجت بعض حكامه في القائمة السوداء.
لكن المصادر المطلعة على الوضع قالت لوكالة رويترز إن الذهب لم يتم تسييله قط من أجل الاحتفاظ بضمانات كافية لليرة السورية المتداولة في السوق.
وانخفضت قيمة العملة السورية من حوالي 50 ليرة مقابل الدولار قبل الحرب إلى حوالي 12500 ليرة أمام الدولار حتى يوم الاثنين.
وطالبت الإدارة السورية الجديدة برفع العقوبات الدولية لإنعاش الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب وتشجيع ملايين اللاجئين السوريين على العودة.
لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين قالوا إنهم سيضطرون إلى الانتظار لرؤية نوعية الإدارة التي سيعينها الحكام الإسلاميون الجدد في البلاد.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر