أستاذ قانون دولي عن أحداث 7 أكتوبر: المدني له حصانة بغض النظر عن هويته أو دينه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إنه لا يجوز الحديث عن 7 أكتوبر وطوفان الأقصى حتى هذه اللحظة دون الحديث عما جرى في 5 يونيو 1967 تجاه مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن.
وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قرار 242 عام 1967 بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم جواز التهديد أو استخدام القوة المسلحة في تصفية النزاعات".
وتابع: "هناك منذ البداية عدوان ثم احتلال عسكري غاشم ثم ضم لأراضي الغير، هذه أبعاد الجريمة الإسرائيلية منذ البداية، وهذا محظور في القانون الدولي".
واستكمل: "كافة الدول في الأمم المتحدة 192 دولة غير إسرائيل مطالبة بموجب قواعد القانون الدولي بتجريم فعل العدوان وتجريم الاحتلال وضم أراضي الغير، وبالتالي لا يجوز لأي دولة في العالم أن تقوم بمد وتسهيل ومساعدة الاحتلال والعدوان والضم، ثم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء العزل غير المساهمين مباشرة في العدائيات العسكرية".
وعن أحداث 7 أكتوبر قال: "كل دارسي القانون في العالم يرون حظر انتهاك حقوق المدنيين في أي نزاع مسلح ما دام لم يحمل السلاح، المدني له مناعة وحصانة بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز مثل الهوية والدين والنوع".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كريم خان يتمسك بقرار اعتقال نتنياهو: لا يوجد جهد إسرائيلي للتحقيق في الاتهامات
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن الاحتلال الإسرائيلي لم يبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السباق يوآف غالانت.
وتمسك خان بقراره إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو رغم تصويت مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على المحكمة احتجاجا على ذلك، فيما وصفه بأنه خطوة "مرفوضة ومؤسفة"، وذلك في مقابلة مع وكالة "رويترز".
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، أصدروا مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في غزة.
ورفضت "إسرائيل" اختصاص المحكمة بنظر القضية وتنفي ارتكاب جرائم حرب، بينما الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لها ليست عضوا في المحكمة وانتقدت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وأكد خان أن الجنائية الدولية هي "محكمة الملاذ الأخير، وفي الوقت الذي نتحدث فيه هنا، لم نر أي جهد حقيقي من جانب دولة إسرائيل لاتخاذ إجراء يتماشى مع السوابق القضائية المعتمدة، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني".
وأضاف أنه بعد يوم من اتفاق "إسرائيل" وحماس على وقف إطلاق النار في غزة "يمكن أن يتغير هذا وأتمنى ذلك".
وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى "المبادئ التكميلية"، وقال خان إنه "لا يزال بإمكان إسرائيل إظهار استعدادها للتحقيق حتى بعد إصدار مذكرتي الاعتقال".
وتعد المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضوا، المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم العدوان.
وأضاف خان أن "إسرائيل لديها خبرة قانونية جيدة جدا، والسؤال هو هل تم الاستفادة من هؤلاء القضاة وهؤلاء المدعين العامين؟ هل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الاتهامات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في دولة فلسطين؟ أعتقد أن الإجابة هي لا".
وأبرزت موافقة مجلس النواب الأمريكي على "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" في التاسع من كانون الثاني/ يناير على الدعم القوي لحكومة "إسرائيل" بين أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتابع التشريع بقلق وحذرت من أنه قد يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
فرضت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات على المحكمة في عام 2020 بسبب التحقيقات في جرائم حرب في أفغانستان، ومنها اتهامات لمواطنين أمريكيين بممارسة التعذيب. لكن رُفعت هذه العقوبات خلال رئاسة جو بايدن.
وعن ذلك قال خان "إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ.. للتهديد بالعقوبات. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة".
وأضاف أنها "مسألة يجب أن تثير قلق كل صاحب ضمير". وأحجم عن مناقشة المزيد حول ما قد تعنيه العقوبات للمحكمة.
ومحاكمة نورنبيرغ هي سلسلة من المحاكم العسكرية التي عقدتها قوات الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية وفقًا للقانون الدولي وقوانين الحرب، وحققت شهرتها الأكبر نظرًا لمحاكمة مسؤولين كبار في القيادة السياسية والعسكرية والقضائية والاقتصادية في ألمانيا النازية.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"