نيبينزيا: عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستقابلها مفاوضات فلسطينية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع للجمعية العامة أن قبول دولة فلسطين في المنظمة ستقابله مواقف تفاوضية مبدئية للجانب الفلسطيني مع إسرائيل.
وأشار نيبينزيا إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس له ولا يمكن أن يكون له حل عسكري، مضيفا: "العنف يولد العنف".
وكما أوضح المندوب الروسي الدائم، من أجل التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية، يجب أن تتوقف الأعمال القتالية، ولا بد من تهيئة ظروف مواتية.
وأكد: "واحدة من قناعاتنا الراسخة أن تكون عضوية فلسطين كاملة في الأمم المتحدة، ومن شأنها تسوية المواقف التفاوضية الأولية للطرفين اللذين حصل أحدهما على هذه العضوية بالفعل في عام 1949".
وسبق أن شدد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، على أن المجلس ملزم هنا والآن بدعم قبول فلسطين في الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.
وقال: "أقل ما يمكننا ويجب علينا القيام به، وفقا لجميع الضروريات الأخلاقية، هنا والآن، هو تلبية طلب فلسطين الانضمام إلى صفوف أعضاء الأمم المتحدة".
وكانت السلطة الفلسطينية دعت مطلع أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ويوم الخميس 18 أبريل الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي موسكو واشنطن فی الأمم المتحدة فلسطین فی
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تتبنى قرارًا بحق تقرير المصير للفلسطينيين
الثورة نت/وكالات تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر لجنتها المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي فورًا وبدون تأجيل. وأكد القرار أن الحق يعتبر حقًا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظات، كما لا يقبل المساومة أو التفاوض، ولا يخضع للتبريرات التي تُقدَّم تحت ذريعة “التدابير الأمنية” التي يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها. وأشار القرار إلى ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه على الفور، إذ يشكل الاحتلال عقبة كبيرة أمام الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وحظي القرار بتأييد 170 دولة، من بينها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي وجميع دول أمريكا الجنوبية تقريبًا، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية والأفريقية. وفي المقابل، عارضت القرار ست دول فقط، هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، الأرجنتين، البارغواي، ميكرونيزيا، ونارو. ودعمت 119 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة القرار قبل التصويت، وجاء هذا الدعم من مختلف التكتلات الجغرافية في أفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية. ويكتسب القرار أهميته في ظل استمرار الجرائم المرتكبة من قبل كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، خصوصًا في شرق القدس وقطاع غزة المحاصر. ويُعبِّر القرار عن موقف دولي حازم برفض هذه الجرائم، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي عند التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل كامل وعادل، بعيدًا عن ازدواجية المعايير، وبما لا يعيق تحقيق العدالة الدولية، كما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية. وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن التزام دولة فلسطين بتعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إضعاف هذا الدعم القانوني. وأكد منصور على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري، التجويع، ضم الأراضي، وبناء المستوطنات. يذكر أن الجمعية العامة للأُمَم المتحدة، قد أقرّت في يوم 10 مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأُمم المتحدة بدولة فلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من مايو 2024.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان