الخارجية الأمريكية: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تهدف إلى تقويض إنتاج الطاقة لديها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا الأربعاء تهدف إلى تقويض إنتاج الطاقة لدى موسكو، وتحديدا مشروع القطب الشمالي.
إقرأ المزيد
وبحسب البيان الذي نشر يوم الأربعاء فإن العقوبات الجديدة تستهدف بشكل خاص مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2.
وأضاف البيان: "تواصل الوزارة إدراج المنظمات المشاركة في تطوير إنتاج وتصدير الطاقة الروسية في المستقبل" وذلك ضمن بند خاص حمل عنوان "تقويض الإنتاج المستقبلي للطاقة والمعادن والتعدين".
وأردف البيان: "تظهر إجراءات اليوم تصميم الولايات المتحدة المستمر على الحد من قدرات الإنتاج والتصدير لمشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، فضلا عن دعم المشروع من قبل أطراف ثالثة".
وتدعي وزارة الخارجية أن القيود التي تم فرضها سابقا قد "أعاقت بالفعل إنتاج الطاقة داخل المشروع" وأدت إلى زيادة كبيرة في تكلفة تنفيذه.
وتنص الوثيقة أيضا على إن العقوبات تهدف إلى "زيادة مسؤولية المنظمات التي تقدم الدعم المادي" لمشغل مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال -2.
هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا الاتحادية لتشمل 29 فردا وأكثر من 250 شركة و16 سفينة ترفع العلم الروسي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الطاقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الجهود لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
وقد وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوي من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة. كما وجه السيد الرئيس بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصاً، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر