روما / جيادا زامبانو / الأناضول توصل الاتحاد الأوروبي منتصف يوليو/ تموز الجاري إلى اتفاق مع تونس طال انتظاره للتعاون على الحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى شواطئ أوروبا المطلة على البحر المتوسط. وجرى توقيع الاتفاق بعد اجتماع حاسم بين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني والرئيس التونسي قيس سعيد.
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي وتقني لتونس من أجل “ردع” الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا. بيد أن خبراء القانون الدولي والجماعات الإنسانية حذروا من أن الصفقة “يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحقوق، بدلا من المساعدة في حل القضايا المعقدة”. ووفقا للتفاصيل القليلة المعلنة، يهدف الاتفاق إلى منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى أوروبا، ولضمان عودة التونسيين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في أوروبا، إضافة إلى تسهيل عودة المهاجرين من جنسيات أخرى والذي انطلقوا صوب أوروبا من تونس إلى بلدان ثالثة. كما يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة “الطوعية” للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلادهم عبر تونس. وكانت تونس رفضت أن تكون “مركز استقبال” للمهاجرين الأفارقة المرحلين من إيطاليا أو أي بلد أوروبي آخر، حيث يسمح للسلطات الأوروبية بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى البلدان التي انطلقوا منها، وصنفت نيجيريا والجزائر والسنغال والمغرب وتونس وغامبيا من بينها. مخاوف حقوقية وتعليقا على الاتفاق، أعربت عدة منظمات حقوقية عن مخاوفها حياله، وقالت إنه يأتي “وسط تقارير عن تصاعد حدة الانتهاكات ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من قبل السلطات التونسية”. ووصفت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، في بيان الاتفاق بأنه “غير حكيم، وتم توقيعه رغم الأدلة المتزايدة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي السلطات (التونسية)”. وقالت إن الاتفاق “سيؤدي إلى توسع خطير في سياسات الهجرة الفاشلة من الأساس”، مشيرة إلى أنه يعكس “قبول الاتحاد الأوروبي بالسلوك القمعي المتزايد للرئيس التونسي قيس سعيد وحكومته”. وأضافت غيدي: “في الوقت الذي كانت فيه تونس والاتحاد الأوروبي يستعدان لتوقيع الاتفاق، تركت السلطات التونسية مئات الأشخاص من بينهم أطفال عالقين على الحدود الصحراوية التونسية في البداية بدون ماء أو طعام أو مأوى”، واعتبرت غيدي أن الاتفاق يجعل الاتحاد الأوروبي “متواطئا” في المعاناة التي ستترتب عليه. وسبق لتونس أن رفضت اتهامات موجهة إليها بالإساءة للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، وقالت وزارة داخليتها في بيان الخميس: “نرفض المزاعم التي من شأنها المساس بصورة تونس لغايات مشبوهة، وتوظيف بعض الأطراف لملف الهجرة غير الشرعية لغايات خاسرة”. من جهته، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد تلك المزاعم، ورد على المنظمات التي اتهمت سلطات بلاده بسوء معاملة العالقين على الحدود، قائلا إنها تنشر “أخبارا كاذبة”. بدوره، قال كريستوفر هاين، أستاذ سياسة الهجرة واللجوء بجامعة لويس في روما، للأناضول، إن سريان الاتفاق مع تونس “لا يعني أنه سيحقق النجاح الذي تأمله مفوضية الاتحاد الأوروبي والحكومتان الإيطالية والهولندية”. وتساءل: “لماذا تم توقيع هذه الاتفاقية الآن في ظل وجود نظام ديكتاتوري في تونس، ومع اضطهاد مقلق للمعارضين بمن فيهم الصحفيون، إضافة إلى حظر البرلمان، وتركز جميع السلطات في يد الرئيس التونسي؟”، وفق تعبيره. فيما علق باولو إيفرات، أستاذ قانون الهجرة في جامعة تور فيرغاتا في روما، قائلا: “من خلال التفاصيل القليلة التي لدينا حتى الآن، يمكنني توقع الانتهاكات المحتملة لاتفاقية جنيف لحقوق الإنسان، ولتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، وحتى التعارض مع الدستور الإيطالي”. ورأى كثيرون في مفاوضات إيطاليا مع تونس “محاولة دبلوماسية لإقناع المؤسسات الدولية وشركاء الاتحاد الأوروبي بتمويل حكومة سعيد وحكومات أخرى مماثلة، وغض الطرف عن الإجراءات المقيدة للحقوق المدنية”. كما اتهموا قادة الاتحاد الأوروبي بتجاهل معايير حقوق الإنسان الأساسية، بتركيز سياساتهم وتمويلهم على الاحتواء ومراقبة الحدود، بدلا من ضمان طرق آمنة وقانونية لأولئك الذين يحاولون مغادرة بلدانهم. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية أيدت موقف تونس بقوة حيال الهجرة غير النظامية، حيث تعهدت حكومتها اليمينية المتطرفة منذ فترة طويلة بوقف تدفقات الهجرة المتزايدة إلى الشواطئ الجنوبية لإيطاليا، في محاولة لإقناع شركاء الاتحاد الأوروبي بالحاجة المشتركة “للدفاع عن الحدود الأوروبية”. وأشادت ميلوني بالاتفاق، مشيرة إلى أنه يمكن أن يصبح “نموذجا” للاتفاقيات المستقبلية مع دول المغرب العربي الأخرى والقارة الإفريقية بأكملها. تونس نقطة انطلاق للمهاجرين في الأشهر الأخيرة، تجاوزت تونس ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية في شمال إفريقيا لمن يبحثون عن الحماية في أوروبا. وتسببت النزاعات الأخيرة في ليبيا وتزايد عدم الاستقرار بتفاقم أعداد المهاجرين من جنوب الصحراء الوافدين إلى تونس لبدء طريق الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا. وليس المهاجرين من جنوب الصحراء وحدهم من يتوجهون إلى البحر المتوسط الخطير، حيث أن غياب الاستقرار السياسي وبطالة الشباب وارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار تدفع أيضا أعدادًا متزايدة من التونسيين إلى أوروبا. وفي خطاب ألقاه في فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس التونسي إن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى “يهددون هوية البلاد”. الفترة الأكثر دموية لجنة الإنقاذ الدولية وصفت الربع الأول من العام 2023، بأنه الفترة “الأكثر دموية” بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط منذ العام 2017. وعليه، طالبت اللجنة في بيان الاتحاد الأوروبي بتوسيع الطرق الآمنة وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ في المتوسط، وجعل “حماية” الأشخاص وليس الحدود في قلب المفاوضات المستمرة كجزء من ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء”. من جهته، قال هارلم ديسير، النائب الأول لرئيس لجنة الإنقاذ الدولية في أوروبا: “لقد ثبت أن التضحية بحماية الضعفاء باسم الردع، أمر غير فعال ويتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية”. ووفقا لبيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي، وصل ما لا يقل عن 45 ألف شخص إلى أوروبا من تونس منذ بداية عام 2023، ما يمثل زيادة كبيرة في عدد الوافدين عبر هذه الطرق في السنوات السابقة. واعترض خفر السواحل التونسي أكثر من 14 ألف شخص حاولوا الوصول إلى أوروبا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يعادل أكثر من 5 أضعاف أولئك الذين خاضوا الرحلة ذاتها، في نفس الوقت من العام الماضي. وفي النصف الأول من العام 2023، تم الإبلاغ عن مصرع أو فقد أكثر من 600 شخص قبالة السواحل التونسية.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الهجرة غیر النظامیة
الاتحاد الأوروبی
من جنوب الصحراء
المهاجرین من
إلى أوروبا
من العام
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: ديمغرافية بلغاريا في خطر وهذا هو السبب
نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحقيقا عن تداعيات الهجرة إلى الخارج على إحدى دول البلقان الواقعة جنوب شرقي أوروبا.
وجاء في التحقيق الصحفي أن موجات من الهجرة للعمل في الخارج وانخفاض معدل المواليد أديا إلى إفراغ قرى بلغاريا من سكانها، وجعلاها عرضة للخطر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتبة فرنسية: هل يجب على أوروبا أن تخشى ترامب؟list 2 of 2خبراء إسرائيليون: هجوم حاجز تياسير يعكس جرأة الفلسطينيين وشعورهم بالانتصارend of list
واستشهدت الصحيفة بما حدث في قرية ياهينوفو الجبلية جنوبي العاصمة البلغارية صوفيا، حيث توجد مدرسة ابتدائية بُنيت في عام 1967 لاستيعاب حوالي 300 تلميذ. لكن مديرها جورجي ستانشيف يؤكد أن طاقتها الاستيعابية تبلغ هذه الأيام 150 تلميذا، إلا أن العدد الفعلي للتلاميذ بالكاد يصل إلى 70.
هجرة عقول
ومع ذلك، فإن الصحيفة ترى أن معلمي هذه المدرسة وأطفال قرية ياهينوفو محظوظون بالفعل، إذ إن 3 مدارس مجاورة أغلقت في السنوات الأخيرة أبوابها نظرا لمعاناة بلغاريا من تداعيات هجرة مواطنيها، وظاهرة هجرة سريعة لعقولها إلى الخارج بعد انهيار النظام الشيوعي، حتى إن عدد سكان البلاد انخفض بمعدل الربع منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقد ظل معدل الخصوبة في بلغاريا في العقود الأخيرة أقل بكثير من مستوى "الإحلال السكاني" الذي يزيد قليلا على طفلين لكل امرأة، وهو المطلوب للحفاظ على عدد السكان على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، نادرا ما يبقى الأوكرانيون وغيرهم من المهاجرين الذين يصلون إلى بلغاريا لفترة طويلة بما يكفي للاستقرار فيها.
إعلان
ونقلت الصحيفة عن صوفكا سكوكليفا رئيسة بلدية ياهينوفو القول إن تعداد سكان بلغاريا في الثمانينيات بلغ ما يقارب 9 ملايين نسمة، لكنه تقلص اليوم إلى حوالي 6.8 ملايين بعد أن ظل في انخفاض مستمر على مدى السنوات العشر الماضية.
وفي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، تجاوز عدد سكان ياهينوفو 2400 نسمة، لكنه تدنى بشكل حاد بعد سقوط الشيوعية حتى وصل إلى 1600 أو أزيد بقليل بحلول منتصف عام 2010، وفقا للإحصاءات الوطنية.
تقلص
ومع استمرار هذا الانخفاض، تتوقع الأمم المتحدة أن يتقلص عدد سكان البلاد بحلول عام 2070 تقريبا إلى أقل من نصف الذروة التي بلغها في الثمانينيات.
وتقول سكوكليفا إن المئات من السكان المسجلين في ياهينوفو يعيشون الآن في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وحتى نيوزيلندا.
وبحسب التحقيق الصحفي، فإن جذور الأنماط الديمغرافية الحالية في بلغاريا تعود إلى الهجرة الجماعية التي أعقبت انهيار الشيوعية في 1989.
وبمجرد أن فتح الغرب أبوابه للمهاجرين من دول "الستار الحديدي" الشيوعية، حتى سافر مئات الآلاف إلى الولايات المتحدة مستفيدين من برنامج الهجرة العشوائية المعروف باسم "قرعة التنوع" أو "اللوتري الأميركي"، أو من برامج "العمال الضيوف" في أوروبا الغربية.
ويبدو أن البيانات الرسمية تُظهر لمحة من التغيير، حيث ارتفع صافي الهجرة إلى بلغاريا في السنوات الأخيرة مع ارتفاع عدد العائدين والوافدين بشكل طفيف، بينما انخفض عدد الأشخاص الذين غادروها.
وطبقا للبيانات الرسمية، فقد بلغت الهجرة الوافدة إلى بلغاريا حوالي 42 ألف شخص سنويا في السنوات الخمس الماضية، إلا أن عددا قليلا بكثير منهم آثروا الإقامة لفترة طويلة.
وقال سباس تاشيف، كبير الخبراء الديمغرافيين في الأكاديمية البلغارية للعلوم، إن كبار السن هم الذين يعودون إلى البلاد، بينما يهاجر منها الأصغر سنا، مضيفا أنه "نظرا إلى أن النساء اللائي هاجرن من البلاد هن في سن الإنجاب، فإن بلغاريا تخسر عددا من المواليد الجدد المحتملين".
إعلان
وأوردت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث تقاريرها عن الهجرة، أن عدم الاستقرار السياسي في بلغاريا، في ظل التغييرات المتكررة للحكومات، "حال دون وضع سياسة هجرة فعالة".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية