فيديو| فيضان سد وادي فاطمة للمرة الأولى منذ عقود
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
فاض سد وادي فاطمة بمحافظة الجموم بالمياه، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عقود، وفق «العربية».
تجدر الإشارة إلى أن سد وادي فاطمة سد خرساني ثقلي، ويصل طوله الكلي 600 متر، بينما تبلغ مساحة منطقة التجميع 3091 كيلومترًا مربعًا.
كما يقوم السد بتخزين 20 مليون متر مكعب من المياه، وطول المفيض 441 مترًا، ويصل ارتفاعه 15 مترًا، وبه ثمان بوابات.
فيضان سد #وادي_فاطمة اليوم للمرة الأولى منذ عقود
عبر:@Alqarni_Ib pic.twitter.com/Ko2MOfH9Ud
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
المواقع الإلكترونية والصعوبات
نخطو نحو الحكومة الإلكترونية بثقة تامة بأننا نخطو نحو مستقبل أفضل لبلادنا وأجيالنا؛ فهي عملية لا بد منها كي نواكب التطور العلمي والتقني العالمي.
إن التقنيات والتطبيقات والخدمات الإلكترونية يجب أن تحقق السهولة والسرعة كي تحقق هدف التطوير، وإلا فإننا ندخل في دائرة الارتباك والمراوحة في المكان نفسه، فلا التقنية حققت هدفها، ولا بقينا على الأسلوب التقليدي اليدوي، وينعكس ذلك على المُراجِع الذي يذوق الأمرّين ولا يدري كيف يُكمِل معاملته!! تلقيت شكاوى عديدة من المراجعين، وقبل أن أكتب تأكدت من حقيقة الأمر.
عادة تلجأ الوحدات الحكومية إلى الشركات الخاصة لإسناد هذه المهمات إليها، وهو أمر جيد ومحمود، فللقطاع الخاص الحق في أن يستفيد من ذلك، فهناك عدد كبير من الشباب المبدع الذي يدير هذه الشركات التقنية.
لكن يلاحظ أن أغلب عقود الوحدات الحكومية مع شركات خارجية من بلاد الهند والسند والغرب والشرق، عقود طويلة الأمد تمتد إلى عشر سنوات وأكثر، عقود مكلفة وباهظة، ومتعبة في حالة حصول أعطال أو سقوط النظام لسبب ما.
مرات كثيرة يعاني المرضى في المستشفيات بسبب تعطل النظام، وتطول فترات الانتظار حتى يعود للعمل، وفي عدد آخر من الوحدات الحكومية المهمة يقضي الفرد ساعات وساعات على الشاشة لإنجاز معاملة صغيرة جدا، وقد يضطر في نهاية الأمر للذهاب إلى «سند» أو إلى الوحدة الحكومية نفسها لإنجاز المعاملة.
ولأن أغلب شركات التقنية خارجية، فالوقت المستنفد لإعادة النظام للعمل أو تطويره أو تطوير خدمة معينة عليه أو معالجة عطل طارئ أو زيادة الخدمات وتشعبها كلها تكلف وقتًا طويلًا ومالًا، فإذا غضضنا الطرف عن المال، فالوقت المهدور يساوي الوقت الذي تنجز خلاله المعاملة يدويا.
إن الحوكمة المستمرة مهمة جدًا لهذا القطاع، وكذلك التقييم والتقويم من «عُمان الإلكترونية» ومراجعة عقود الوحدات مع هذه الشركات، كي يضمن للوحدات حقها في سرعة الإنجاز وجودة الخدمة التي يجب أن تتساوى مع المبلغ المدفوع.
كذلك عدم الاعتماد الكلي على الشركات الخارجية التي لا نعرف كيف تدار، وما قوتها، بل تعطى الثقة لشركات الشباب، فإذا كانت الوحدات الحكومية تخشى من عدم قدرة شركات الشباب على تغطية الخدمة، فإنها تستطيع الاشتراط على شركات الشباب بالاندماج فيما بينها لتكوين شركة كبيرة وقوية تستطيع إنجاز العمل، وهو أمر طبيعي يحصل باستمرار في أودية السيليكون، حيث تندمج الشركات الصغيرة للشباب لتكوين شركة واحدة قوية.
أما أن يستمر دفع مبالغ كبيرة في مقابل خدمة ليست بتلك الكفاءة، فلا أعتقد أننا بذلك سنحقق التطور والتطوير المنشود في قطاع المعاملات والخدمات الإلكترونية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية