بيع “شاهدة جنائزية يمنية” في مزاد بإسبانيا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يمانيون../
كشف الباحث المتخصص في علم الآثار، عبد الله محسن، عن بيع “شاهدة جنائزية” أثرية نادرة من الفَخَّار، عمرها 2800 عام، في مزاد بإسبانيا.
وقال: إن “شاهدة جنائزية أثرية من الفَخَّار التراكوتا من آثار اليمن هُربت إلى فرنسا، وفحصت هناك في العام 2008م في معامل أرتشيولابز إل تي، وهي شركة فرنسية متخصصة في فحص الآثار والتحقق منها”.
وأكد أن “شهادة الضيائية الحرارية أكدت أصالة الطين، وأن آخر حرق له كان ما بين 2100 و 2800 سنة من الفحص، وحددت أنها تعود لليمن ما بين القرن السابع والسادس قبل الميلاد”.
وتابع، في منشور على صفحته بالفيس بوك: “بيعت في فرنسا لمجموعة إنجليزية خاصة، ثم عُرضت في مزاد الخريف للآثار في 2017م في أسبانيا من قبل جي بي أركيولوجيا الفن القديم، مصحوبة بشهادة أصالة صادرة عن وزارة الثقافية الأسبانية”.
وأشار إلى أنها “مؤخراً بيعت في مزاد آرس هيستوريكا إسبانيا في 13 أكتوبر 2020م”.
وأوضح أن “التحفة الأثرية، بحسب المزاد، لوحة من الفَخَّار على شكل رأس إنسان مع عيون كبيرة، وحواجب محفورة بشكل واضح”.
وأضاف “الأنف البارز كبير أيضا. في المقابل، يكون الفم صغيرا ومتقوسا في ابتسامة خفيفة. تم تحديد الأذنين بوضوح على جانبي الوجه”.
وبيّن: “يمكن العثور على هذا النوع من التراكوتا، أو الجص في كل من المتحف الوطني في صنعاء، والمتحف البريطاني، ولكن هناك عدد محدود منها في الوجود”.
وتابع: “تبدو قطع مثل هذه، على عكس القطع المصنوعة من الحجر الجيري أو المرمر، وكأنها تخدم غرضا مشابها كعناصر من شواهد جنائزية كبيرة إلى حد ما، التي تم ربط هذه الوجوه بها”.
ولفت إلى عبور هذه “الشاهدة الجنائزية” حدودا وجمارك دول، وفحصها، وبيعها في عدد من المزادات.
وكشف الباحث المتخصص في علم الآثار عن عدد من القطع وآثار اليمن التي يجري بيعها في مزادات عالمية، خلال السنوات الماضية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی مزاد
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد