العراق يسترد مسؤولين مطلوبين بقضايا فساد من سلطنة عمان
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، استرداد مسؤولين اثنين مطلوبين بقضايا فساد بعد هربهما إلى سلطنة عمان.
وذكرت في بيان صحفي أن "العراق تمكن من استرداد مدانين اثنين كانا هاربين، هما كل من المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقا، والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقا، وذلك بعد القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان؛ بناء على أوامر القبض الدولية وملفات الاسترداد التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة، وفقاً لإذاعة البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب".
وأضافت أن "فريقا من دائرة الاسترداد برفقة مفرزة أمنية من مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الانتربول) تسلموا المدانين بقضايا استغلال المنصب الوظيفي والإضرار العمدي بأموال الدولة والاستيلاء عليها دون وجه حق في العاصمة مسقط ووصلوا صباح هذا اليوم إلى مطار بغداد الدولي من أجل تسليمهم للجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".
وأشارت إلى أن "المدانين سبق أن أدينا من الجهات القضائية العراقية بقرارات أحكام غيابية صادرة عن محكمتي جنايات مكافحة الفساد المركزية وجنايات الأنبار استنادا إلى أحكام المادتين 316 – 240 من قانون العقوبات العراقي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق السلطة القضائية الفساد
إقرأ أيضاً:
نائب:السرقات في الموانئ أكبر من سرقة القرن وغيرها من سرقات المال العام
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-عد رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بمخالفات الموانئ النائب ياسر الحسيني، ما يجري من فساد وسرقات في الموانئ العراقية بمثابة استمرار لسرقة القرن. وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “فساد الموانئ أكبر بكثير من الأموال المسروقة التي تم الإعلان عنها ويعد بمثابة استمرار لسرقة القرن” مشيرا الى ان “فساد الادارة الحالية للموانئ تسبب بخسائر كبيرة للبلاد”. واضاف انه “لا يمكن أن تعود الموانئ بأي مردود مالي على العراق خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب سيطرة شركات الظل عليها” مستدركا بالقول “لا احد يستطيع دخول شركة الموانئ وحتى الجهاز القضائي والادعاء العام والنزاهة”. وبين ان “هناك ضغوط سياسية وحزبية تمارس على رئاسة البرلمان لمنع ذهاب لجنة التحقيق بفساد الموانئ الى البصرة”. ويرى مراقبون ان ما يحدث في الموانئ العراقية هي السرقة الأكبر في العراق وهي الأخطر وما يحدث من مشاريع وهمية وفساد بالموانئ تكبل الحكومة في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم أنها مورد اقتصادي مهم للبلاد.