اليمن: استغلال الأطفال وتجنيدهم سياسة ومنهج «حوثي»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أحمد شعبان (جنيف، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في الحرب، سياسة واضحة ومنهجية دائمة ومستمرة لجماعة الحوثي، حيث تقيم الجماعة معسكرات تدريبية عسكرية علنية مخصصة للأطفال وطلاب المدارس، فيما أشار خبراء لـ «الاتحاد» إلى أن تغيير المناهج التعليمية وتحويلها إلى منبع للأفكار المتطرفة والخطاب العنصري يعد من أبشع وأخطر الجرائم بحق الطفولة.
وقالت الحكومة في بيانها بشأن عملية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في الدورة الـ46 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، والذي ألقاه وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، أمس: «إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية سياسية هشة تسمح ببقاء السلاح في يد الحوثي، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والحرية والعدالة لكل اليمنيين، وهو ما ترفضه الجماعة».
وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري أن الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي يواجهون مخاطر الموت بسبب تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بعد تعبئتهم بأفكار طائفية وتحريضهم على العنف والقتل والتي تعد من أبشع وأخطر الجرائم بحق الطفولة ومستقبل التنمية في اليمن.
وقال الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»: إنه مع بداية تصاعد الصراع في غزة، استغل الحوثي التعاطف الشعبي مع الأحداث وقام باستحداث مراكز حشد وتعبئة وتدريب، واستهدف بهذه الدعاية الأطفال والمراهقين وطلاب المدارس؛ للزج بهم إلى جبهات القتال في انتهاك صريح للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل والقوانين اليمنية التي تجرم تجنيد الأطفال.
وشدد على أن السبيل لمواجهة هذه الاعتداءات على حقوق الأطفال؛ هو قيام المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإعداد ملفات قانونية بأسماء القيادات المتورطة في هذه الجرائم، وتشجيع الأطفال على استكمال تعليمهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، مع ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لحماية الطفولة في اليمن.
ودعا الزبيري منظمة «اليونيسف» لحماية الأطفال من هذه الجرائم، وكشف الانتهاكات التي تمارسها الجماعة، والضغط على الحوثي للوفاء بالتزامه مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال وفق خطة العمل الموقعة مع منظمة الطفولة الأممية.
ووقّع الحوثيون في العام 2022 خطة عمل مع الأمم المتحدة ترمي إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في قوات الحوثيين، والالتزام بتسريح جميع الأطفال من قواتهم في غضون ستة أشهر، ولا تزال الجماعة تقوم بعمليات تجنيد مضاعفة، بجانب الممارسات والجرائم بحقهم في مناطق سيطرتها. ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إلى أن الحوثي يستخدم الأطفال في الحرب كجنود أو متعاونين أو في أعمال استخباراتية، ويقيم المعسكرات الصيفية في المدارس، وآخرها معسكر هذا العام، وضم آلاف الأطفال لتلقينهم أفكاراً متطرفة، وجعلهم أدوات في إطار مشروع تتباه الجماعة.
وقال عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»: لدينا في الحكومة الشرعية مع منظمة اليونيسف والأمم المتحدة مشروع كبير لمنع تجنيد الأطفال، وقمنا بالنزول الميداني في المرافق العسكرية والأمنية كافة، ونأمل أن يكون هناك ضغط دولي على الجماعة، وإيقاف عمليات تجنيد الأطفال.
وكشف عن أن هناك معلومات تشير إلى تجنيد أكثر من 30 ألف طفل، بالإضافة إلى أن 7 آلاف طفل قتلوا في المعارك، محذراً من أن الطفولة في اليمن دخلت منحنى خطيراً بسيطرة الحوثي على بعض المناطق، واستخدام الأطفال بهذا الشكل وتدمير مستقبلهم من خلال عمليات غسل الأدمغة لتكوين مشروع إرهابي يشكل خطورة على الحاضر والمستقبل.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة منذ العام 2011، تدرج الحوثيين في القائمة السنوية للجماعات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، بجانب إدراجهم ضمن قائمة تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، ومنذ العام 2016 أدرجتهم أيضاً على القائمة بسبب قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن تجنيد الأطفال جماعة الحوثي أطفال اليمن تجنید الأطفال
إقرأ أيضاً:
انتهاك الطفولة في القدس.. من أحدث الضحايا؟
ما زال 7 قاصرين فلسطينيين من قرية العيساوية بمدينة القدس المحتلة يقبعون في الأسر، بعدما اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من منازلهم في وقت السحور، فجر التاسع من مارس/آذار الجاري، لينضموا إلى نحو 60 قاصرا مقدسيا يقضون شهر رمضان في الأسر، في ظل الأحوال المتردية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أصغر القاصرين الذين اعتقلوا الطفل محمد سامح دعاس (14 عاما)، الذي اعتقل للمرة الثانية خلال شهر، رغم مكوثه قيد الحبس المنزلي، حيث اعتقل المرة الأولى وهو مصاب في الرابع من فبراير/شباط الماضي، واقتيد إلى المستشفى حينها وهو مكبل، ومكث 3 أيام قبل الإفراج عنه وتحويله إلى الحبس المنزلي، واستدعائه للتحقيق عدة مرات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2شيخ الأزهر يحذر من تصاعد "الإسلاموفوبيا" ويدعو إلى وضع قوانين لوقفهاlist 2 of 2عنصرية وتحريض.. تقرير: عنف إسرائيلي رقمي "خطير" ضد الفلسطينيينend of listوشرعت كنيست الاحتلال قوانين تتيح اعتقال الأطفال ومحاكمتهم، آخرها التصديق في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاما.
قرار بالإفراج عن الطفلة المقدسية تقى غزاوي (12 عامًا) بشرط الحبس المنزلي لمدة شهر، وعدم السكن في منزل عائلتها، ودفع كفالة 3000 شيكل #القدس pic.twitter.com/gnFYzNjv4R
— مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) March 10, 2025
إعلان خرجت ولم تعدقبل اعتقال القاصرين السبعة بـ3 أيام، وتحديدا في السادس من مارس/آذار الجاري، خرجت الطفلة المقدسية تقى خليل غزاوي (12 عاما) إلى مدرستها في القدس، لكنها لم تعد، فقد اعتقلتها قوات الاحتلال من طريق عودتها إلى منزلها في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة وضعها ورقة على مركبة الشرطة، كتب عليها عبارات "تحريضية".
اعتقل الاحتلال الطفلة تقى، وفتش حقيبتها المدرسية، وعاملها كأنها وضعت قنبلة لا قصاصة ورق على إحدى مركباته، لتصدر شرطته لاحقا بيانا رسميا، تعلن فيه عزمها مواصلة "الضرب بيد من حديد لكل من يدعم أو يمجد الإرهاب"، ونشرت صورا للقصاصة، وغلاف كتاب مدرسي قالت إنه يعود للطفلة، وكتب عليهما آيات قرآنية مثل "نصر من الله وفتح قريب"، وعبارات تمجيدية للمقاومة الفلسطينية، وثناء على أهل غزة مثل "أرادوا لغزة أن تخرج من الجغرافيا فدخلت التاريخ".
وبسبب تلك العبارات، تعرضت الطفلة الصائمة للتحقيق والإهانة ومنع الطعام، ولبثت في الأسر 4 أيام بين سجنيّ المسكوبية وهشارون، واقتحم الاحتلال منزل عائلتها وعاث فيه خرابا كبيرا، واعتقل والدها الأسير المحرر خليل غزاوي لساعات، ثم أفرج عنها في العاشر من مارس/آذار، بشرط الإبعاد عن منزلها ومدرستها 30 يوما، والحبس في منزل جدها، واستدعيت للتحقيق بعدها مرة أخرى.
لم يقطع الاحتلال طريق تقى وحدها، بل تكرر الاعتداء مرات عديدة ماضية كما حدث مع الطفل بسام أبوسبيتان، الذي أصيب برصاصة في ساقه واعتقل أثناء مغادرة مدرسته في قرية الطور، في سبتمبر/أيلول 2021. أما في نوفمبر/تشرين ثاني 2022 فاختطف عناصر من وحدة "المستعربين" الطفل محمد السلايمة أثناء مغادرة مدرسته في حي رأس العمود.
وقبل عام في مارس/آذار 2024، اختطف المستعربون طفلا مقدسيا عمره 10 سنوات، أثناء مغادرة مدرسته في رأس العمود، وذلك بتهمة إلقاء حبة فاكهة (برقوق) على حافلة للمستوطنين.
يستهدف الاحتلال الأطفال بقرارات الحبس المنزلي، حيث يجبرهم على التزام منازلهم أو منازل أقربائهم لمدة معلومة أو مفتوحة، ويجبر ذويهم على ملازمتهم وضمان تنفيذ القرار.
إعلانكما يتم تقييد أقدام الأطفال بأساور إلكترونية تمنح الاحتلال ميزة مراقبة موقع الطفل وحركته، كما حدث مع الطفل علي زماعرة (13 عاما)، الذي يقبع في حبس منزلي مفتوح بقرية الطور، وذلك بعد اعتقاله لمدة 10 أيام، والاعتداء عليه جسديا ونفسيا في نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2024.
ويؤثر الحبس المنزلي -الشائع في القدس- على صحة الأطفال النفسية، وعلى مستواهم الدراسي، حيث يحرمهم من الذهاب إلى مدارسهم ومجاراة أقرانهم.
وعلى ذكر المدارس، حورب أطفال القدس في مدارسهم التي حُظر المنهاج الفلسطيني في معظمها، كما يسعى الاحتلال لإغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة "الأونروا" في القدس، والتي يدرس فيها نحو 1600 طالب وطالبة.
ووفق توثيق الجزيرة نت، فإن معظم حالات الاعتقال والاستهداف للأطفال تركزت في سلوان وأحيائها، والعيساوية، والطور، والبلدة القديمة، ومخيم شعفاط.
وفي ذات السياق أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام الجاري أحكاما عالية بحق قُصّر مقدسيين، أبرزهم الأسير محمد الزلباني (15 عاما) من مخيم شعفاط، والذي حُكم بالسجن 18 عاما، بعد اعتقاله في 13 فبراير/شباط 2023، واتهامه بالتسبب بمقتل أحد جنود الاحتلال قرب حاجز المخيم.
وفي نفس اليوم الذي اعتقل فيه الزلباني، اعتقل الاحتلال جعفر مطور الذي يسكن مخيم شعفاط أيضا، وكان حينها يبلغ من العمر 14 عاما، ليحكم في يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن 12 عاما، بتهمة تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة.
كما حظي الطفل أدهم السلايمة بتفاعل إعلامي واسع، حين اضطر في نهاية عام 2024 إلى تسليم نفسه للقضاء الذي حكم عليه بالسجن 12 شهرا، بعد أن قضى 14 شهرا قبلها في الحبس المنزلي ببيته في سلوان، ولم يتجاوز عمره 14 عاما.
إعلانويذكر أن صفقة تبادل الأسرى نهاية عام 2023 حررت 55 قاصرا مقدسيا، بينما حررت الثانية مطلع عام 2025 على دفعات 11 قاصرا.
ولا تقتصر انتهاكات الطفولة في القدس على الاعتقال، وإنما تتعداها إلى القتل، حيث وثقت الجزيرة نت استشهاد 16 طفلا مقدسيا دون سن 18 عاما خلال 2024، أصغرهم الطفلة رقية أبوداهوك (4 أعوام)، بينما ما زالت تحتجز جثامين 9 أطفال منذ عام 2021، أصغرهم الطفلان وديع عليان، وخالد زعانين (14 عاما).
وعدا عن القتل، يستهدف الاحتلال أطفال القدس بالإصابة، كما حدث مؤخرا في السادس من مارس/آذار الجاري، مع الطفلة ميس محمود، التي أصيبت في قدمها برصاصة قناص إسرائيلي، أثناء لهوها مع شقيقتها على سطح منزلهما في قرية العيساوية بالقدس.
وفي رمضان أيضا وبرصاص قناص إسرائيلي، أعدم الطفل رامي الحلحولي (13عاما)، في 12 مارس/آذار 2024، أثناء لهوه بالألعاب النارية قرب منزله في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.
ومن أصعب الإصابات التي ما زال صاحبها يعاني منها، هي إصابة الطفل عبد الرحمن الزغل (14 عاما)، في أغسطس/آب 2023، حيث أصيب حينها بجراح خطيرة أثناء ذهابه لشراء الخبز قرب بيته في بلدة سلوان، وتسببت الإصابة بتهشم جمجمته وتضرر عينه اليسرى، وعلاوة على ذلك اعتقل وحوّل للحبس المنزلي، حتى حررته المقاومة في صفقة تبادل الأسرى نهاية عام 2023.
من جهته يقول مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، للجزيرة نت، إن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدت بشكل لافت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وانتهكت حق الأطفال في الحياة والحرية والتعليم.
كما ذكّر أن الاحتلال صنّف الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين والقدس "منظمة إرهابية".
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية