اليمن: استغلال الأطفال وتجنيدهم سياسة ومنهج «حوثي»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أحمد شعبان (جنيف، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في الحرب، سياسة واضحة ومنهجية دائمة ومستمرة لجماعة الحوثي، حيث تقيم الجماعة معسكرات تدريبية عسكرية علنية مخصصة للأطفال وطلاب المدارس، فيما أشار خبراء لـ «الاتحاد» إلى أن تغيير المناهج التعليمية وتحويلها إلى منبع للأفكار المتطرفة والخطاب العنصري يعد من أبشع وأخطر الجرائم بحق الطفولة.
وقالت الحكومة في بيانها بشأن عملية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في الدورة الـ46 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، والذي ألقاه وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، أمس: «إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية سياسية هشة تسمح ببقاء السلاح في يد الحوثي، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والحرية والعدالة لكل اليمنيين، وهو ما ترفضه الجماعة».
وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري أن الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي يواجهون مخاطر الموت بسبب تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بعد تعبئتهم بأفكار طائفية وتحريضهم على العنف والقتل والتي تعد من أبشع وأخطر الجرائم بحق الطفولة ومستقبل التنمية في اليمن.
وقال الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»: إنه مع بداية تصاعد الصراع في غزة، استغل الحوثي التعاطف الشعبي مع الأحداث وقام باستحداث مراكز حشد وتعبئة وتدريب، واستهدف بهذه الدعاية الأطفال والمراهقين وطلاب المدارس؛ للزج بهم إلى جبهات القتال في انتهاك صريح للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل والقوانين اليمنية التي تجرم تجنيد الأطفال.
وشدد على أن السبيل لمواجهة هذه الاعتداءات على حقوق الأطفال؛ هو قيام المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإعداد ملفات قانونية بأسماء القيادات المتورطة في هذه الجرائم، وتشجيع الأطفال على استكمال تعليمهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، مع ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لحماية الطفولة في اليمن.
ودعا الزبيري منظمة «اليونيسف» لحماية الأطفال من هذه الجرائم، وكشف الانتهاكات التي تمارسها الجماعة، والضغط على الحوثي للوفاء بالتزامه مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال وفق خطة العمل الموقعة مع منظمة الطفولة الأممية.
ووقّع الحوثيون في العام 2022 خطة عمل مع الأمم المتحدة ترمي إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في قوات الحوثيين، والالتزام بتسريح جميع الأطفال من قواتهم في غضون ستة أشهر، ولا تزال الجماعة تقوم بعمليات تجنيد مضاعفة، بجانب الممارسات والجرائم بحقهم في مناطق سيطرتها. ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إلى أن الحوثي يستخدم الأطفال في الحرب كجنود أو متعاونين أو في أعمال استخباراتية، ويقيم المعسكرات الصيفية في المدارس، وآخرها معسكر هذا العام، وضم آلاف الأطفال لتلقينهم أفكاراً متطرفة، وجعلهم أدوات في إطار مشروع تتباه الجماعة.
وقال عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»: لدينا في الحكومة الشرعية مع منظمة اليونيسف والأمم المتحدة مشروع كبير لمنع تجنيد الأطفال، وقمنا بالنزول الميداني في المرافق العسكرية والأمنية كافة، ونأمل أن يكون هناك ضغط دولي على الجماعة، وإيقاف عمليات تجنيد الأطفال.
وكشف عن أن هناك معلومات تشير إلى تجنيد أكثر من 30 ألف طفل، بالإضافة إلى أن 7 آلاف طفل قتلوا في المعارك، محذراً من أن الطفولة في اليمن دخلت منحنى خطيراً بسيطرة الحوثي على بعض المناطق، واستخدام الأطفال بهذا الشكل وتدمير مستقبلهم من خلال عمليات غسل الأدمغة لتكوين مشروع إرهابي يشكل خطورة على الحاضر والمستقبل.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة منذ العام 2011، تدرج الحوثيين في القائمة السنوية للجماعات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، بجانب إدراجهم ضمن قائمة تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، ومنذ العام 2016 أدرجتهم أيضاً على القائمة بسبب قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن تجنيد الأطفال جماعة الحوثي أطفال اليمن تجنید الأطفال
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".