مصر وفرنسا تؤكدان رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه أمس، الرفض المطلق لأي محاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة وجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة.
واتفق الوزيران على «الرفض الكامل لأي عملية عسكرية برية في رفح لمخاطرها الإنسانية غير المحتملة وتهديدها لاستقرار المنطقة نتيجة وجود أكثر من 1,4 مليون فلسطيني نازح في جنوب القطاع باعتبارها باتت المنطقة الآمنة نسبياً الوحيدة في القطاع».
وأكدا أهمية دعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واتفقا على استمرار التشاور حول تطورات الأوضاع في غزة وتعزيز الجهود لتحقيق إيقاف إطلاق النار واستعادة المسار السياسي للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إعادة تفعيل حل الدولتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة فلسطين قطاع غزة فرنسا مصر حرب غزة الحرب في غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية