سعيد بن عران لـ«الاتحاد»: تأمين الشوارع في أم القيوين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
سعيد أحمد (أم القيوين)
أخبار ذات صلةأكد العميد سعيد عبيد بن عران، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة بلدية أم القيوين، والجهات المختصة في الإمارة، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الشوارع الداخلية والخارجية والمخارج على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، أثناء الحالة الجوية.
وقال العميد سعيد بن عران لـ«الاتحاد» إن شرطة أم القيوين وضعت خطة متكاملة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة، من خلال توزيع الدوريات على مختلف مناطق الإمارة، ومراقبة أماكن تجمعات المياه عند التقاطعات والمخارج وفي الأحياء السكنية، والحد من وقوع الحوادث المرورية والأضرار التي قد تنتج بسبب الحالة الجوية، لافتاً إلى أن شرطة أم القيوين على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالة وتقديم المساعدة لكافة الجهات والأفراد.
وطالب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أم القيوين، أفراد المجتمع كافة بعدم الخروج من المنازل أثناء هطول الأمطار، وعدم المجازفة في العبور من أماكن جريان الوديان، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة والانتباه للطريق، حفاظاً على سلامة الجميع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أم القيوين شرطة أم القيوين بلدية أم القيوين الحالة الجوية أم القیوین
إقرأ أيضاً:
نقابة تحذر: مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تلتزم بـ “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام” لضمان استقرار المجتمع
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك محمد السادس في مراجعة مدونة الأسرة، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”.
وثمّن الاتحاد، في اجتماع مكتبه الوطني الذي عقد عن بُعد يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، النهج التشاوري الواسع الذي اتبعته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية السامية. كما أشاد بإحالة جلالته للمقترحات ذات الطابع الديني على المجلس العلمي الأعلى لإصدار الرأي الشرعي بشأنها.
وأكد الاتحاد أهمية الاجتهادات المقدمة التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية للمغرب، داعياً إلى استمرار إعمال الاجتهاد الشرعي من قبل العلماء المؤهلين، والتفاعل الإيجابي مع التجارب الناجحة والتوصيات التي تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.
وحث الاتحاد الحكومة على تبني رؤية شمولية لصياغة مشروع قانون يعكس هوية المجتمع المغربي وخصائصه، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تضمين نصوص تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق القضائي الحالي للمدونة.
وأشار الاتحاد إلى الاختلالات التي أظهرتها تجربة التطبيق القضائي للمدونة الحالية، بما في ذلك الارتفاع المقلق في معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج، مما يستدعي إجراءات لتيسير الزواج وتعزيز استقرار الأسرة.
كما أكد الاتحاد أهمية تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من الهشاشة، بهدف تعزيز تماسكها وحمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا الحكومة إلى جعل استقرار الأسرة هدفاً محورياً في السياسات العمومية، باعتباره شرطاً أساسياً لازدهار المجتمع المغربي.
4o
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني