%98.5 نسبة الفصل في القضايا العمالية العام الماضي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي «إنجازات ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية»، الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي أمس، أن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع يوم العمال العالمي، والذي يصادف أول شهر مايو من كل عام، بهدف الاحتفاء بشركاء التنمية وإسهاماتهم ودورهم الفاعل في المجتمع لتتواصل مسيرة النماء والازدهار، كما يتماشى هذا الملتقى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التطوير والتحديث وفق رؤية شاملة لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
ومن خلال هذا الملتقى الإعلامي، الذي يعقد تحت عنوان: «محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال»، نستعرض أهم الإجراءات التطويرية والمبادرات النوعية التي نفذتها محكمة أبوظبي العمالية، بهدف ضمان سرعة الفصل في القضايا واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.
وقال النعيمي: «نستعرض معكم اليوم التقرير الإحصائي لمحكمة أبوظبي العمالية خلال عام 2023، مع بيان أعداد الدعاوى المقيدة والمنجزة ونسب الفصل في القضايا في الدوائر الابتدائية والاستئنافية، فضلاً عن تناول الخطوات التطويرية في ظل التعديلات الأخيرة على القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ودورها في تطوير منظومة تسوية وحل المنازعات العمالية».
وبلغت نسبة الفصل من إجمالي المعروض لعام 2023، في المحكمة الابتدائية 99.2%، وفي الاستئناف 98.45%، وفي التنفيذ 99.19%.
وفي دعاوى وطلبات المحكمة الابتدائية، بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحالة من قيد والتحضير 6 آلاف و929 طلباً، وبلغ عدد الدعاوى والطلبات المعروضة 7 آلاف و305 طلبات، بينما بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحكومة فيها، 7 آلاف و246 طلباً.
أما دعاوى وطلبات العمالة المساعدة الابتدائية، فبلغ عدد الدعاوى والطلبات المحالة من قيد والتحضير 324 طلباً، وبلغ عدد الدعاوى والطلبات المعروضة 334 طلباً، بينما بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحكومة فيها 321 طلباً.
وفي دعاوى وطلبات محكمة الاستئناف، بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحالة من قيد والتحضير ألفاً و248 طلباً، وبلغ عدد الدعاوى والطلبات المعروضة ألفاً و336 طلباً، بينما بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحكومة فيها ألفاً و310 طلبات.
أما دعاوى وطلبات العمالة المساعدة الاستئنافية، فبلغ عدد الدعاوى والطلبات المحالة من قيد والتحضير 17 طلباً، وبلغ عدد الدعاوى والطلبات المعروضة 17 طلباً، بينما بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحكومة فيها 17 طلباً.
ولفت النعيمي إلى أن عدد الملفات المحالة من القيد والتحضير لسنة 2023، بلغ 5 آلاف و83 ملفاً، بينما بلغ عدد الملفات والطلبات المعروضة 28 ألفاً و832 طلباً، وكان عدد الملفات والطلبات المنفذة 28 ألفاً و599 طلباً وبنسبة إنجاز 99.19%. في حين بلغ عدد التنفيذيات الفردية 4 آلاف و976 وبلغ عدد المجموعات التنفيذية 13 طلباً، وبغ عدد المنازعات الجماعية الواردة من وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 طلباً.
وكشف النعيمي عن أن إجمالي المبالغ المصروفة كمستحقات عمالية بلغت 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً، وكان عدد العمال المستفيدين المصروف لهم مستحقاتهم خلال عام 2023، هو 10 آلاف و720 عاملاً.
وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية خلال عام 2023، وفقاً لخطة العمل المعتمدة 99%، وبلغ عدد القضايا للعام الماضي بالنسبة للخدم المساعدين، 312 قضية، وبلغ متوسط عدد الأيام من القيد وحتى الحكم 28 يوماً، وبلغ متوسط عدد الأيام منذ القيد وحتى الإحالة، 26 يوماً، وبلغ متوسط عدد الأيام من أول جلسة وحتى الحكم 3 أيام. بينما بلغ عدد القضايا للعام الماضي بالنسبة للعمالي (بسيطة)، 7 آلاف و628 قضية، وبلغ متوسط عدد الأيام من القيد وحتى الحكم 34 يوماً، وبلغ متوسط عدد الأيام منذ القيد وحتى الإحالة 30 يوماً، وبلغ متوسط عدد الأيام من أول جلسة وحتى الحكم 5 أيام. في حين بلغ عدد القضايا للعام الماضي بالنسبة للعمالي (المستعجل) 7 قضايا، وبلغ متوسط عدد الأيام من القيد وحتى الحكم 12 يوماً، وبلغ متوسط عدد الأيام منذ القيد وحتى الإحالة، 6 أيام، وبلغ متوسط عدد الأيام من أول جلسة وحتى الحكم يومين.
ولفت النعيمي إلى احتواء الخلافات مبكراً، حيث إن الإشكالية في التسويات التي تتم في وزارة الموارد البشرية والتوطين سابقاً لكونها غير ملزمة، رغم ما يبذل فيها من جهد من قبل الباحثين وموظفي الوزارة. وقد أسهم القرار في منح القرارات الوزارية قوة قانونية تتيح تنفيذها مباشرة، وتفادي مراحل التقاضي الاعتيادية.
ووفقاً لتعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، مشيراً إلى أنه تم استحداث مسار خاص للشكاوى العمالية المحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والخاصة بالمطالبات العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف درهم، والتي تم الفصل فيها من قبل الوزارة بقرار نهائي، بحيث يحق لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، وتحدد جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل، ويحكم فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة دعوى ويكون الحكم حكماً باتاً.
لجنة
وصدر قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين دائرة القضاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب لجنة للتوعية العمالية، ما أسهم في تذليل الصعوبات والإشكاليات ووضع الحلول المناسبة، بما يخدم مصلحة الطرفين، ويسهم في التبادل المعرفي والبدء في مشروع الربط الإلكتروني، إضافة إلى إعادة تشكيل الهيئات القضائية في محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية، لتتضمن تكليف قضاة الحكم بمهام قاضي التنفيذ إلى جانب مهامهم، ما حقق سرعة إنجاز الملفات التنفيذية، واعتماد آلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتسليم شهادات الخبرة للعمال، وفقاً للبيانات المتوافرة في الوزارة، من دون إدراجها ضمن طلباتهم في صحيفة الدعوى، إلا في حالات محدودة، ما أسهم في تقليل الطلبات في صحيفة الدعوى أمام المحكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي العمالية يوم العمال العالمي دائرة القضاء وزارة الموارد البشریة والتوطین وحتى الحکم الفصل فی من القید عام 2023
إقرأ أيضاً:
أكثر من 56 ألف زائر للمعالم التاريخية بجنوب الباطنة العام الماضي
العُمانية: ارتفع عدد زوار المعالم التاريخيّة في محافظة جنوب الباطنة في عام 2024م بنسبة 15.8 بالمائة ليصل إلى 56 ألفًا و203 زائرين مقارنة بـ48 ألفًا و493 ألف زائر في عام 2023م.
وبيّنت الأرقام الإحصائية الصادرة عن وزارة التراث والسياحة لزوار القلاع والحصون بمحافظة جنوب الباطنة في عام 2024م أن شهر نوفمبر هو أكثر الشهور استقطابا للزوار بمجموع 10 آلاف و962 زائرًا بنسبة 19.5 بالمائة من إجمالي عدد الزوار يليه شهر فبراير من العام نفسه بـ8 آلاف و436 زائرا ثم شهر يناير الذي تم فيه تسجيل 7 آلاف و839 زائرًا.
كما بينت الإحصاءات أن عدد الزوار في قرية وكان الواقعة في وادي مستل بولاية نخل وصل إلى 36 ألفًا و759 زائرًا مقارنة بـ35 ألفًا و302 زائر في عام 2023م بارتفاع بلغ 4.1 بالمائة، وتشير الإحصائية كذلك إلى أن أكثر الشهور نشاطا من حيث حركة الزوار في عام 2024م هو شهر فبراير حيث بلغ زوار القرية في هذا الشهر 6 آلاف و499 زائرا لأن هذا الشهر تتفتح فيه الزهور بأشجار القرية.
وتشير الإحصاءات كذلك إلى نمو أعداد المنشآت السياحية بما يتواكب مع زيادة الحركة السياحية للمحافظة حيث أظهرت بيانات إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد المنشآت السياحية المرخصة في المحافظة وصلت بنهاية عام 2024م إلى 162 منشأة سياحية توزعت بين المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية والنزل الخضراء وبيوت الضيافة والنزل التراثية والمخيمات السياحية والاستراحات.
وجاءت بيوت الضيافة أكثر المنشآت السياحية تعدادا بواقع 95 منشأة وبنسبة 57.5 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت تلتها النزل الخضراء بـ42 منشأة وبنسبة 25 بالمائة ثم الفنادق بـ11 فندقًا مشكِّلة ما نسبته 6.2 بالمائة وتوزعت باقي النسب على المنشآت السياحية الأخرى.
ووضحت وزارة التراث والسياحة أن عدد المعالم الأثرية والتاريخية المسجلة في محافظة جنوب الباطنة بلغ بنهاية العام الماضي 495 معلمًا تتمثل في القلاع والحصون والمساجد الأثرية والأسوار والبيوت والحارات القديمة والأبراج.
وقال الدكتور المعتصم بن ناصر الهلالي، مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة إن تعداد المعالم التاريخية والأثرية في ولايات المحافظة توضح أن ولاية الرستاق أكثر ولايات المحافظة من حيث وجود المعالم التاريخية بـ250 موقعًا تاريخيًّا شكلت ما نسبته 50.5 بالمائة من إجمالي عدد المعالم التاريخية في المحافظة، تلتها ولاية نخل بـ92 موقعًا بنسبة 18.5 بالمائة، وولاية العوابي بـ62 موقعًا بنسبة 12.5 بالمائة، وولاية وادي المعاول بـ49 موقعًا مشكِّلة ما نسبته 9.8 بالمائة، وتوزعت بقية المعالم التاريخية على ولايتي بركاء بـ24 موقعًا، وفي ولاية المصنعة بـ16 موقعًا وكلتا الولايتين شكَّلتا ما نسبته 8.7 بالمائة.
وأشار إلى أنه يوجد بالمحافظة العديد من المواقع الأثرية موزعة على معظم الولايات بالمحافظة وتعود إلى أقدم حضارات العالم ما قبل الإسلام أبرزها موقعا أفي ومسلمات بولاية وادي المعاول، وموقعا حلبان والخطم بولاية نخل وموقع "العوابي" بولاية العوابي، مضيفا أنه يوجد العديد من المواقع الأثرية بولاية الرستاق أبرزها موقع الطيخة، ومناقي وموقع حي السرح، التي تمت أخيرا بها عمليات المسح والتنقيب على عدة مراحل وتم العثور بها على العديد من المكتشفات والمقتنيات الأثرية القيمة.
وبالنسبة لنوع المعالم وأكثرها انتشارا في ولايات محافظة جنوب الباطنة فقد وضح مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة أنها تتمثل في وجود البيوت والحارات بـ163 موقعًا بنسبة 32.9 بالمائة، تلتها الأبراج التاريخية بـ152 برجًا أثريًّا وبنسبة 30.7 بالمائة وبعدها تأتي المساجد الأثرية بـ96 مسجدًا أثريًّا وبنسبة 19.3 بالمائة ثم القلاع والحصون بـ58 قلعة وحصنًا وتشكّل ما نسبته 11.7 بالمائة موزعة على مختلف ولايات المحافظة وتأتي الأسوار التاريخية كأقل المعالم التاريخية انتشارًا في المحافظة بـ26 سورًا أثريًّا، كما بلغ عدد المعالم التاريخية التي تم ترميمها في محافظة جنوب الباطنة حتى نهاية العام الماضي 47 موقعًا منها قلعتان و7 حصون و11 برجًا تاريخيًّا و25 مسجدًا أثريًّا وبيت واحد وسور أثري واحد.
وفيما يتعلق بإحصاءات المشروعات الاستثمارية وضح الدكتور المعتصم بن ناصر الهلالي أن أكثر ولايات محافظة جنوب الباطنة استثمارًا في جانب المنشآت السياحية هي ولاية بركاء حيث بلغ عدد المنشآت السياحية فيها 123 منشأة من جملة 174 منشأة إجمالية في المحافظة بنسبة وصلت إلى 70 بالمائة من إجمالي المنشآت السياحية في محافظة جنوب الباطنة، تلتها ولاية المصنعة بـ24 منشأة مشكِّلة ما نسبته 14.3 بالمائة، وولاية الرستاق ثالثا بـ18 منشأة سياحية ونسبة 10.6 بالمائة، وتوزعت باقي المنشآت على ولايتَي نخل بـ8 منشآت سياحية ووادي المعاول بمنشأة سياحية واحدة.
وأضاف أن المعالم التاريخية التي يتم تشغيلها حاليًّا من قبل شركات القطاع الخاص في ولايات المحافظة تتمثل في قلعة نخل بولاية نخل وسور وبرج آل خميس بولاية المصنعة بالإضافة إلى بيت الغشام المسند استثماره من قبل ملاك البيت كمتحف خاص في ولاية وادي المعاول.
وأكد مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة على أن من أهم التجارب السياحية التي توفرها محافظة جنوب الباطنة الرحلات البحرية إلى جزر شاطئ السوادي ورحلات الغوص إلى جزر الديمانيات، وتجربة الطيران الشراعي وهي من التجارب التي يمكن ممارستها في المحافظة حيث يتم تنظيمها من قبل نادٍ مرخص لتنظيم الطيران الشراعي والاستمتاع برحلات جوية قصيرة انطلاقا من شاطئ السوادي.
وأضاف أنه من ضمن التجارب السياحية أيضا زيارة المعالم التاريخية التي توفر للسائح معلومات عن حقب التاريخ المختلفة بدءًا من فترة ما قبل الإسلام إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وكل قلعة أو حصن تقدم تجربة مختلفة بطابعها المعماري والتحصيني وأشهرها قلعة الرستاق التي تخضع حاليا لأعمال الصيانة والترميم وقلعة نخل وهما من أهم المعالم التاريخية في المحافظة وتعود أقدم أجزائها إلى فترات ما قبل الإسلام بالإضافة إلى مجموعة من الحصون المعروفة مثل حصون الحزم وبركاء والنعمان والعوابي.
وأشار إلى أن سياحة المغامرات على الطرق الجبلية القديمة والأودية من أكثر الوجهات استقطابًا للزوار وتأتي في مقدمتها مسار المغامرات في وادي بني عوف والمعروف بوادي الثعابين والمسارات الجبلية في كل من قرية بلدسيت وقرية وجمة والفراعة وقرية وكان والقورة وحدش والعليا وكلها قرى تنتشر على امتداد سلسلة جبال الحجر الغربي.
وأضاف أن هناك تنسيقًا وشراكة دائمة مع مكتب سعادة محافظ جنوب الباطنة والولاة والمجلس البلدي والجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يخص المشروعات الاستثمارية والتنموية والفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها في ولايات المحافظة سواء كان ذلك فيما يخص المشروعات التي تنفذها وزارة التراث والسياحة أو المشروعات التي تنفذ من قبل مكتب المحافظ.
وبيّن أن إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة قامت في عام 2024م بعقد لقاءات وحلقات عمل في كل من ولاية المصنعة وولاية العوابي وولاية وادي المعاول؛ بهدف استقطاب المستثمرين الموجودين في المحافظة وتشجيعهم على استغلال الفرص التي توفرها الوزارة في المواقع المخصصة للاستثمار، وتشجيعهم لإقامة المشروعات السياحية وتعريفهم بالحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجيع الاستثمارات السياحية على الأراضي المتوفرة لدى الوزارة والأراضي الخاصة مثل الأراضي الزراعية والتجارية.
ووضح مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة أن هناك تنوعًا في المنشآت السياحية وتتمثل في بناء الفنادق والشقق الفندقية بمختلف تصنيفاتها والاستثمار في المخيمات السياحية والنزل الخضراء والنزل التراثية وبيوت الضيافة والاستراحات وفي جانب الخدمات السياحية مثل تنظيم الرحلات السياحية وإقامة المتاحف الخاصة وممارسة الإرشاد السياحي، مضيفا أن الوجهات السياحية التي تشهد إقبالا متزايدا من الزوار وفرت فرص عمل للشباب والمهتمين على تبني مشروعات أخرى مثل المقاهي المتخصصة والمطاعم وأنشطة الفعاليات وإيجاد التجارب السياحية بمختلف أنواعها مثل تجربة ركوب الخيل والجمال وأنشطة الدراجات الرملية والمائية وأنشطة تجارب المزارع.
وأكد الدكتور المعتصم بن ناصر الهلالي أن وزارة التراث والسياحة سعت إلى أن يكون للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في تطوير المنتج السياحي والاستفادة من ارتفاع حركة الزوار في مختلف المحافظات حيث أتاحت لهم الفرص الاستثمارية التي توفرها الوزارة في جوانب متعددة منها تشجيعهم على الاستثمار في استغلال مزارعهم لإقامة النزل الخضراء والاستثمار في بيوت الضيافة وهي أكثر الاستثمارات نشاطا في محافظة جنوب الباطنة، حيث بلغ عدد النزل الخضراء في المحافظة حتى نهاية العام الماضي 42 منشأة و107 بيوت ضيافة.
وذكر أن الوزارة تقوم بتشجيع أفراد المجتمع على استغلال البيوت الطينية التراثية وإعادة توظيفها باعتبارها نزلا تراثية توجِد للسائح تجربة الإقامة في بيئة تراثية تؤطر الحياة القديمة في سلطنة عُمان حيث يوجد استثمار لبيت تراثي واحد فقط في المحافظة، بالإضافة إلى ذلك وفرت الحركة السياحية فرصًا كثيرة للعمل الحر والعمل في الشركات السياحية وعلى وجه الخصوص فرص العمل المرتبطة بتسيير المجموعات السياحية سواء كان ذلك بالعمل مثل مرشدين سياحيين أو فتح مكاتب لتنظيم البرامج والرحلات السياحية.
وأما من جانب الترويج واستقطاب الزوار فقد أشار مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة إلى أنه يتم التعاون في هذا الجانب مع الشركات المرخصة بتنظيم فعاليات نوعية مستمرة، مؤكدا على أن الوزارة تحرص على إشراك الشركات السياحية المتخصصة في مثل هذا النوع من الأنماط السياحية وإشراكها في الجوانب الترويجية وإتاحة الفرصة لها بالمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية التي تنظمها الوزارة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا