المفوض العام للأونروا يشكر الجزائر على دعمها بمبلغ 15 مليون دولار لفائدة فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شكر المفوض العام للأنروا فيليب لازاريني، الجزائر على مساهمتها ودعمها لصندوق الأونروا بمبلغ 15 مليون دولار لفائدة فلسطين.
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف،قد أعلن قبل اسبوعين، بنيويورك، أن الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قررت تقديم مساهمة مالية استثنائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” الأونروا” ، قدرها 15 مليون دولار أمريكي.
وقال عطاف كلمة له خلال مجلس الأمن، “إن هذه المساهمة المالية تضاف إلى ما سبق وبادرت الجزائر بتقديمه بصفة مباشرة للسلطة الفلسطينية في ما نعتبره واجبا حقا ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من المجموعة الدولية.”
وأضاف وزير الشؤون الخارجية، “أن الأونروا اليوم أضحت محل هجوم سافر واستهداف مشين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الإستيطاني الذي لم يتردد في قصف أزيد من 160 مركزا تابعا لها واستباحة العاملين والمرتبطين بها.”
وتابع عطاف: “الأكيد أن المجموعة الدولية صارت تدرك تمام الادراك مراد السلطة القائمة بالاحتلال ومبلغ مقاصدها من هكذا سياسات تستخف بالاجماع الدولي الذي حظيت به الولاية المنوطة بوكالة الأونروا.”
وختم ذات المتحدث بالقول إلى أن “المجموعة الدولية مطالبة بالرد بموقف جريء وشجاع لحماية وكالة الأونروا وتسهيل استمرارية أنشطتها الحيوية لصالح ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الغربة والشتات.”
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة