مجلس النواب الأميركي يمرر مشروع قانون التوعية بمعاداة السامية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي بدعم من الحزبين، الأربعاء، قانون التوعية بمعاداة السامية، والذي يأتي وسط تزايد الاحتجاجات في الجامعات الأميركية المناهضة للحرب في غزة.
ويقول مؤيدو التشريع إنه سيساعد في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، فيما يرى فيه معارضون "إنه يتجاوز هذه الحدود ويهدد بقمع حرية التعبير"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".
وينص مشروع القانون على أنه عندما تطبق وزارة التعليم القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز، ستستخدم تعريفا لمعادة السامية طرحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة "الهولوكوست".
ويؤكد منقدو مشروع القانون إن "التعريف مفرط في التوسع، ويمكن أن يؤدي إلى قضايا الرقابة".
وحظي مشروع القانون بتصويت أغلبية من النواب بـ 320 صوتا، مقابل 91 صوتا، حيث صوت 70 نائبا ديمقراطيا و21 نائبا جمهوريا ضد مشروع القانون.
ويحتاج مشروع القانون موافقة من قبل مجلس الشيوخ.
النائب الجمهوري، مالك لولر، الذي قدم التشريع قال في بيان "من المهم أن نقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الكراهية المعادية للسامية داخل الولايات المتحدة".
وأضاف "أنا ممتن لدعم الحزبين لقانون التوعية بمعاداة السامية، وللدعم من مجموعة واسعة من المنظمات اليهودية التي تقف وتؤيد هذا التشريع وتقول: كفى".
اتحاد الحريات المدنية الأميركي، كان قد دعا المشرعين الأميركيين إلى معارضة مشروع القانون. وقال في رسالة "إن القانون الفيدرلي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديا، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى قانون .. للحماية من التميز المعادي للسامية".
ورجح الاتحاد أن يؤدي القانون إلى "تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي، من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية".
وأكد الاتحاد في رسالته "بينما ندعم جميع جهود مكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات بموجب الباب السادس، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يهدد بفرض رقابة أو معاقبة على الخطاب السياسي الذي يحميه التعديل الأول للدستور".
وتتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية منذ أسبوعين في كبرى الجامعات الأميركية من كاليفورنيا غربا إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا، ضد الحرب في غزة وللمطالبة بقطع إداراتها روابطها بمانحين لإسرائيل أو شركات على ارتباط بها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة.
واعتبر عقيلة أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين والذين يدركون تمام الإدراك بأن المصالحة أمر أساسي لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
المصدر: المجلس الرئاسي “رسالة” + مكتب الإعلام بمجلس النواب
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0