أقر مجلس النواب الأميركي بدعم من الحزبين، الأربعاء، قانون التوعية بمعاداة السامية، والذي يأتي وسط تزايد الاحتجاجات في الجامعات الأميركية المناهضة للحرب في غزة.

ويقول مؤيدو التشريع إنه سيساعد في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، فيما يرى فيه معارضون "إنه يتجاوز هذه الحدود ويهدد بقمع حرية التعبير"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

وينص مشروع القانون على أنه عندما تطبق وزارة التعليم القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز، ستستخدم تعريفا لمعادة السامية طرحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة "الهولوكوست".

ويؤكد منقدو مشروع القانون إن "التعريف مفرط في التوسع، ويمكن أن يؤدي إلى قضايا الرقابة".

وحظي مشروع القانون بتصويت أغلبية من النواب بـ 320 صوتا، مقابل 91 صوتا، حيث صوت 70 نائبا ديمقراطيا و21 نائبا جمهوريا ضد مشروع القانون.

ويحتاج مشروع القانون موافقة من قبل مجلس الشيوخ.

النائب الجمهوري، مالك لولر، الذي قدم التشريع قال في بيان "من المهم أن نقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الكراهية المعادية للسامية داخل الولايات المتحدة".

وأضاف "أنا ممتن لدعم الحزبين لقانون التوعية بمعاداة السامية، وللدعم من مجموعة واسعة من المنظمات اليهودية التي تقف وتؤيد هذا التشريع وتقول: كفى".

اتحاد الحريات المدنية الأميركي، كان قد دعا المشرعين الأميركيين إلى معارضة مشروع القانون. وقال في رسالة "إن القانون الفيدرلي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديا، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى قانون .. للحماية من التميز المعادي للسامية".

ورجح الاتحاد أن يؤدي القانون إلى "تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي، من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية".

وأكد الاتحاد في رسالته "بينما ندعم جميع جهود مكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات بموجب الباب السادس، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يهدد بفرض رقابة أو معاقبة على الخطاب السياسي الذي يحميه التعديل الأول للدستور".

وتتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية منذ أسبوعين في كبرى الجامعات الأميركية من كاليفورنيا غربا إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا، ضد الحرب في غزة وللمطالبة بقطع إداراتها روابطها بمانحين لإسرائيل أو شركات على ارتباط بها.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد يوازن بين الأطراف ويُحدث تغييرات جوهرية

أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحتاج إلى تعديل بعد مرور فترة طويلة على إقراره، ما دفع لإعداد قانون عمل جديد يهدف لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن القانون الجديد ينص على أن ساعات العمل اليومية ستكون 8 ساعات فقط، مع إضافة علاوة دورية بحد أدنى 3% من الأجر الأساسي، وذلك لضمان تحسين أوضاع العاملين.

وأشارت إلى أن القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهر، يتم بعدها توقيع عقد العمل بين الطرفين، ما يتيح فرصة للتأكد من الكفاءة قبل الالتزام التعاقدي.

وفي سياق حديثها، أكدت أن أزمة جائحة كورونا ألقت الضوء على ضرورة تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مشددة على أهمية وجود آليات قانونية تحمي حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا
  • قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد يوازن بين الأطراف ويُحدث تغييرات جوهرية
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل موارد صندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • حصاد 2024| لجوء الأجانب أبرزها.. البرلمان ينتصر لملف الحقوق والحريات
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبل
  • بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل