متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، عن الحالات القانونية التي ينطبق عليها «جرائم الحرب»، مشددًا على أن جرائم الحرب هي انتهاكات القانون الدولي الإنساني تحديدا وليس العام.
قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضحوشدد «سلامة»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أنه كان يطلق عليه هذا المسمى كونه يحدد ماهية الانتهاكات الجسيمة لهذا القانون، مؤكدًا أن قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضح، بالإضافة إلى قصف المدنيين والمساجد ودور الأعيان غير العسكرية مثل المدارس والمراكز الصحية.
وأشار إلى أن قصف مقر الأمم المتحدة بشكل خاص يعتبر جريمة حرب، وإذ كان هناك قوات للأمم المتحدة وإسرائيل ترفض تواجدها فهذا أيضا جريمة حرب، مضيفًا: «تعرض الأسرى الفلسطينيون للتعذيب والإهمال الطبي والقتل يندرج أيضا تحت مصطلح جريمة حرب، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين، كما أن الرفض التعسفي من قبل إسرائيل للمساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة يعتبر جريمة حرب أيضا.. كل ما سبق هو جرائم حرب جسيمة، لأن القانون الدولي الإنساني يفرق بين الجرائم والانتهاكات والخروقات الجسيمة، وبين البسيطة منها مثل أسير الحرب إذ لم يتلق إلا وجبتين في اليوم».
وتابع: «قصف المدنيين والنازحين أو التهجير القسري داخل غزة والإبعاد القسري لخارج غزة يندرجون تحت جرائم الحرب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أيمن سلامة الاحتلال جرائم حرب جرائم الحرب القانون الدولي یعتبر جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: الشرع لايشمله قانون العفو العام ولايمكنه من زيارة العراق
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الخبير القانوني، محمد جمعة، الثلااثاء، بشأن مذكرة القبض العراقية الصادرة بحق”أحمد الشرع” المعروف بـ”أبو محمد الجولاني” قائد جبهة تحرير الشام، وإمكانية شموله بقانون “العفو العام” الذي يعتزم مجلس النواب العراقي تشريعه.وقال جمعة في حديث صحفي، إن “العفو العام يشمل العراقيين فقط ولا يشمل الأجانب بالتالي أحمد الشرع هو سوري وليس عراقياً، لذلك لا تشمله مواد قانون العفو العام مهما كانت الجريمة التي ارتكبها أو الجريمة التي اتهم فيها”.وأضاف، “كما أن وجود أمر قبض بحق أحمد الشرع من القضاء العراقي سيوقع الأجهزة الأمنية العراقية في حرج من تنفيذها في حال تسنم الشرع منصباً رسمياً في الحكومة السورية الجديدة وأراد زيارة العراق”.وتابع: “أما في حال أصبح الشرع رئيساً لسوريا فهنا سيشمل بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن القبض عليه، أما فيما عداه فهو إحراج للحكومة العراقية في بناء علاقات ثنائية مع سوريا الجديدة في وقت هناك مسؤول فيها مطلوب للقضاء العراقي، وكذلك في حال أراد مستقبلاً زيارة العراق مع وجود هذه المذكرة بحقه”.