دلال مني: الحكومة سرعت تعميم التغطية الصحية بإخراج 28 مرسوما في وقت وجيز
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
شددت دلال مني، الكاتبة العامة للهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين، في برنامج "شباب في الواجهة''، على القناة الأولى، الثلاثاء، على أن الحكومة تعكف على إصلاح شامل للمنظومة الصحية بموارد مالية كبيرة، كاشفة أنه تم الانتقال من 19 مليار درهم كميزانية قطاع الصحة إلى حوالي 31 مليار درهم، لتعزيز الموارد البشرية والبنيات الصحية وتعميم المستشفيات الجامعية وكليات الطب على مختلف الجهات.
وأكدت مني أن الحكومة حرصت على تعزيز حكامة القطاع الصحي، وتحسين أوضاع الموارد البشرية، مذكرة بمنح الأطباء الرقم الاستدلالي 509 الذي منحهم زيادة قدرها 3000 درهم، ليصبح أجرهم مثل أجور باقي الدكاترة في مجالات أخرى كالقانون والاقتصاد.
في السياق نفسه، أبرزت مني أن الحكومة عملت على إخراج 28 مرسوما لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية في وقت وجيز، وعكفت بجدية على تنزيل ورش أمو تضامن الذي يشمل حوالي 4 ملايين أسرة أي ما يقارب 10 ملايين شخص مع ذوي الحقوق، حيث تم نقلهم تلقائيا من الراميد إلى النظام الجديد بكلفة تبلغ 9.5 مليار درهم سنويا تؤديها الدولة عن الاشتراكات، إلى جانب نجاح الحكومة في تنزيل ورش أمو الشامل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
30 مليار درهم ودائع جديدة لأجل 3 أشهر في بنوك الإمارات
استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة "لأجل 3 أشهر"، بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
أظهرت الإحصائيات أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت نحو 635.03 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بنحو 604.99 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بنمو بنسبة 5 %.
البنوك الأجنبيةواستحوذت البنوك الوطنية على نحو 89.6% من الودائع لأجل 3 أشهر أو ما قيمته 569.2 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 10.4% أو ما يعادل 65.8 مليار درهم.
واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" بقيمة 71.9 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى ليصل رصيدها إلى 281.5 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، ارتفاعاً من 209.6 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو بنسبة 34 %.
وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" نحو 91.2 % بما قيمته 256.7 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 24.8 مليار درهم بنسبة تعادل 8.8 %.
واجتذبت الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهرا " نحو 40.1 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي لتسجل نحو 300.78 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع 15.4%.
وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهرا" بنحو 93.6% تعادل أكثر من 281.6 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 6.4% تعادل 19.14 مليار درهم.
وسجلت الودائع لأجل "أكثر من 12 شهراً" نحو 42.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بانخفاض بنسبة 4.3% أو ما يعادل 1.9 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.
ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 93.9% أو ما يعادل 39.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 6.1%، بما قيمته 2.59 مليار درهم.