دلال مني: الحكومة سرعت تعميم التغطية الصحية بإخراج 28 مرسوما في وقت وجيز
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
شددت دلال مني، الكاتبة العامة للهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين، في برنامج "شباب في الواجهة''، على القناة الأولى، الثلاثاء، على أن الحكومة تعكف على إصلاح شامل للمنظومة الصحية بموارد مالية كبيرة، كاشفة أنه تم الانتقال من 19 مليار درهم كميزانية قطاع الصحة إلى حوالي 31 مليار درهم، لتعزيز الموارد البشرية والبنيات الصحية وتعميم المستشفيات الجامعية وكليات الطب على مختلف الجهات.
وأكدت مني أن الحكومة حرصت على تعزيز حكامة القطاع الصحي، وتحسين أوضاع الموارد البشرية، مذكرة بمنح الأطباء الرقم الاستدلالي 509 الذي منحهم زيادة قدرها 3000 درهم، ليصبح أجرهم مثل أجور باقي الدكاترة في مجالات أخرى كالقانون والاقتصاد.
في السياق نفسه، أبرزت مني أن الحكومة عملت على إخراج 28 مرسوما لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية في وقت وجيز، وعكفت بجدية على تنزيل ورش أمو تضامن الذي يشمل حوالي 4 ملايين أسرة أي ما يقارب 10 ملايين شخص مع ذوي الحقوق، حيث تم نقلهم تلقائيا من الراميد إلى النظام الجديد بكلفة تبلغ 9.5 مليار درهم سنويا تؤديها الدولة عن الاشتراكات، إلى جانب نجاح الحكومة في تنزيل ورش أمو الشامل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير