قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن: "جرائم الحرب هي انتهاكات القانون الدولي الإنساني تحديدا، وليس القانون الدولي العام، ففي الماضي كان يُطلق على القانون الدولي الإنساني "قانون الحرب"، كونه يحدد ماهية الانتهاكات الجسيمة لهذا القانون".

وأضاف سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضح، بالإضافة إلى قصف المدنيين والمساجد ودور الأعيان غير العسكرية مثل المدارس والمراكز الصحية، كما أن قصف مقر الأمم المتحدة بشكل خاص يعتبر جريمة حرب، وإذ كان هناك قوات للأمم المتحدة وإسرائيل ترفض تواجدها فهذا أيضا جريمة حرب".

وتابع: "تعرض الأسرى الفلسطينيون للتعذيب والإهمال الطبي والقتل يندرج أيضا تحت مصطلح جريمة حرب، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين، كما أن الرفض التعسفي من قبل إسرائيل للمساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة يعتبر جريمة حرب أيضا".

واستكمل: "كل ما سبق هو جرائم حرب جسيمة؛ لأن القانون الدولي الإنساني يفرق بين الجرائم والانتهاكات والخروقات الجسيمة، وبين البسيطة منها مثل أسير الحرب إذ لم يتلق إلا وجبتين في اليوم، أما قصف المدنيين والنازحين أو التهجير القسري داخل غزة والإبعاد القسري لخارج غزة يندرجون تحت جرائم الحرب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إيمن سلامة القانون الدولي جرائم الحرب المستشفيات حرب القانون الدولی جریمة حرب

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني

الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

مقالات مشابهة

  • د. كهلان الخروصي: القانون الدولي الإنساني يواجه ازدواجية المعايير في النزاعات المعاصرة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
  • الأحد.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون سلامة الغذاء
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال
  • ورشة لكبار ضباط القوة المشتركة حول القانون الدولي الإنساني
  • روسيا تستعيد 64% من الأراضي التي سيطرت عليها أوكرانيا في كورسك
  • ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
  • واشنطن: مناورات مروحية صينية هددت سلامة طائرة فلبينية قرب جزر سكاربورو المتنازع عليها
  • سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني