الوكالة العالمية للمنشطات تفرض عقوبات قاسية على تونس قبل أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكّدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الثلاثاء عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.
وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأكّدت وزارة الشباب والرياضة التونسية مساء الأربعاء "حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها"، ونشر مرسوم "يتعلّق بالتنقيحات المطلوبة"، مضيفة انها تريد "طمأنة الرأي العام" في تونس ومنظّمي المسابقات الرياضية.
وبعد نشر النصّ في الجريدة الرسمية "سوف تُرفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتمّ وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية"، بحسب ما أضاف بيان الوزارة.
ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
أسباب العقوبات ضد تونسوقالت وادا في بيان إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لاعتماد "عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.
وأوضحت الوكالة "لكن حتى أوائل أبريل/نيسان، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد"، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (أناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
وأشارت الوكالة العالمية ومقرّها مونتريال، إلى أن ثلاث منظمات أخرى غير ملتزمة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وهي اللجنة الأولمبية الوطنية الأنغولية، والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، والاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الوکالة العالمیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
السعودية تفرض عقوبات مشددة على مخالفي تعليمات الحج.. غرامات وترحيل وتدابير صارمة
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن سلسلة من العقوبات المشددة التي ستفرض على الأشخاص المخالفين للتعليمات المتعلقة بالحصول على التصاريح اللازمة لأداء مناسك الحج.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، تضمنت العقوبات غرامات مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (26660 دولارًا) على الأشخاص الذين يسهلون دخول أو إقامة غير قانونية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، ويشمل ذلك من يحاول أداء الحج دون تصريح، أو من يحمل تأشيرات زيارة ويدخل أو يظل في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة في الفترة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وبحسب التعليمات، في حال تسهيل إصدار تأشيرات زيارة غير قانونية أو نقل المخالفين، ستُفرض غرامات مضاعفة، كما تشمل العقوبات ترحيل المتسللين إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات، أما في حال استخدام وسائل النقل لنقل المخالفين، فيتم مصادرة الوسيلة إذا كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ معه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة لضمان تنظيم موسم الحج هذا العام، وتعزيز الأمان والسلامة العامة للحجاج، بعد الحوادث التي وقعت في السنوات السابقة والتي أسفرت عن وفاة العديد من الأشخاص بسبب تجاوزات غير قانونية.
هذه التدابير بعد سلسلة من الحوادث المؤسفة في مواسم الحج الماضية، والتي شهدت وفاة أكثر من 1300 شخص نتيجة لعدم حصولهم على التصاريح الرسمية اللازمة. وتؤكد السلطات السعودية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجنب الفوضى وتوفير بيئة آمنة للحجاج، وضمان سير مناسك الحج بشكل منظم وآمن.
كما تواصل المملكة حملتها لمكافحة المخالفات المتعلقة بالإقامة، حيث أوقفت الآلاف من المخالفين وأعلنت عن موعد نهائي لمغادرة المعتمرين بحلول نهاية أبريل الحالي. وتعد هذه الخطوات جزءًا من جهود المملكة المستمرة لضمان سلامة النظام خلال موسم الحج المقبل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”