طهران-سانا

بحث السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام والوفد المرافق له مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيراني صمد حسن زادة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران.

ولفت السفير ديوب إلى العلاقات السياسية والتاريخية بين سورية وإيران مؤكداً استعداد سورية التام لتقديم التسهيلات للفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستثمار.

وأوضح السفير ديوب أن هناك جهوداً تُبذل لحل المشاكل المتعلقة بالتحويلات المالية، والتجارة التفضيلية، وإلغاء الرسوم الجمركية والتجارة الحرة بين البلدين مشيراً إلى أهمية إرساء الدور القيادي لتعاون القطاع الخاص بين سورية وإيران.

وفيما يتعلق بالعقوبات الجائرة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وسورية قال ديوب: “لمواجهة هذه العقوبات وإعادة بناء سورية، يجب على رجال الأعمال في البلدين أن يقفوا جنباً إلى جنب وخاصة أن مجالات التعاون المشتركة واسعة وأهمها في مجالات الطاقة والنفط والغاز

والكهرباء وإعادة الترميم وإعمار المصانع والبنى التحتية التي دمرتها الحرب، وإنشاء مصانع جديدة” منوهاً بقانون الاستثمار الجديد عام 2021 الذي سهل عملية الاستثمار في سورية.

بدوره أكد حسن زادة استعداد القطاع الخاص الإيراني للتعاون في إعادة بناء البنى التحتية والقطاعات الصناعية والاستثمارية في سورية والتي دمرت بسبب الحرب، لافتاً إلى أن تطوير التعاون الاقتصادي يتطلب إنشاء خطوط نقل منتظمة وتبادلات مصرفية بين البلدين، وتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك.

من جهته بيّن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين لا يتناسب مع عمق العلاقات التجارية والسياسية بينهما، معرباً عن استعداد القطاع الخاص في سورية لإزالة كل العقبات أمام تعاون البلدين في المجالات المالية والنقل.

ورحب اللحام بوجود الفاعلين الاقتصاديين الإيرانيين للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار سورية قائلاً: “يمكننا تزويد غرفة إيران بقائمة الأولويات لتنمية وإعمار سورية، كما نرحب بالاستثمارات والمشاريع المشتركة بين البلدين”.

من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد الكشتو أن التعاون يجب أن يشمل القطاع الزراعي بين البلدين معرباً عن استعداد القطاع الخاص السوري لأي تعاون مع الشركات الإيرانية لضمان الأمن الغذائي للبلدين.

من جهته لفت رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش إلى استعداد الجانب السوري في الغرفة لتفعيل عملها بشكل أكبر وتعزيز التجارة بين الجانبين، وضرورة دعم غرف التجارة في إيران وسورية لرجال الأعمال والصناعيين.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: القطاع الخاص بین البلدین

إقرأ أيضاً:

رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين البلدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وتمثلت الوثيقة الأولى في مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق في مجال التنمية المحلية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.

أمّا الوثيقة الثانية، فتضم مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.

وتمثلت الوثيقة الثالثة في مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور  شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقي، أثير داود سلمان، وزير التجارة. والوثيقة الرابعة تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة النقل في جمهورية العراق، ووقّعها من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي  رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل.

بينما تمثلت الوثيقة الخامسة في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، ووزارة الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.

أمّا الوثيقة السادسة فتحتوى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.

وتمثلت الوثيقة السابعة في مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية العراق( 2025- 2027)، ووقّعها عن الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها عن الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.

في حين جاءت الوثيقة الثامنة بمشروع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد في جمهورية العراق، ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما وقّعها من الجانب العراقي المهندس عمار موسى، أمين بغداد. وتمثلت الوثيقة التاسعة في مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية بجمهورية العراق والهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما وقّعها من الجانب العراقي  فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية.

أمّا الوثيقة العاشرة فتمثلت في مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس  محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.

وجاءت الوثيقة الحادية عشرة لتضم مشروع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية العراقية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد سعدة، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووقعها من الجانب العراقي عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.

أما الوثيقة الثانية عشرة فتتضمن مشروع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية ومجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ووقّعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما وقّعها من الجانب العراقي أحمد يونس قاسم، رئيس مجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار. وفي الختام، وقّع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

مقالات مشابهة

  • وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
  • تلقى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع رسالة تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بارك فيها للسيد الشرع تولي رئاسة الجمهورية ومؤكداً على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين
  • مباحثات يمنية أمريكية لحماية التراث الثقافي اليمني في واشنطن
  • مباحثات قطرية إيرانية في الدوحة بشأن غزة وسوريا
  • مدبولي: توافقت مع رئيس وزراء العراق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين
  • مدبولي ونظيره العراقي يشهدان فعاليات الملتقى الاقتصادي بين البلدين
  • رئيس الوزراء ونظيره العراقي يشهدان فعاليات الملتقى الاقتصادي بين البلدين
  • بدء الملتقى الاقتصادي المصري العراقي بحضور رئيسي وزراء البلدين بعد قليل
  • رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين البلدين
  • ملف نهر النيل وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدران مباحثات السيسي ونظيره الكيني