ما هي مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وآليات السداد.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مواعيد تقديم الاقرار الضريبي وضوابط واليات سداد الضرائب علي الانشطة التجارية المختلفة وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات الواجبة على الممول، وأبرزها تقديم الاقرار الضريبي فيما يلى:
مواعيد خاصة لتقديم الاقرار الضريبي
حددت المادة (31) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية كما يلي :
ففي حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة.
وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .
كما أن علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .
وألزمت المادة (32) الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول علي كلمة المرور السرية ، وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقرار الضریبی
إقرأ أيضاً:
الحزب الشعبي الإسباني يطرح قانوناً يمنع التنازل عن إدارة الأجواء بالصحراء
زنقة 20 | الرباط
قدم الحزب الشعبي الإسباني مشروع قانون إلى لجنة الشؤون الخارجية، يهدف إلى منع أي محاولة للتنازل عن السيطرة على المجال الجوي فوق الصحراء المغربية.
ودعا الحزب الشعبي الحكومة الاشتراكية إلى احترام قرارات المنظمة الدولية للطيران المدني، لمواصلة إدارة المجال الجوي فوق الصحراء.
وسيتم مناقشة هذا الاقتراح وطرحه للتصويت يوم الخميس 10 أبريل داخل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حسب ما أوردته الصحافة الإسبانية.
وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد أقرت في وقت سابق بأنها بدأت مناقشات مع الرباط بشأن نقل إدارة المجال الجوي.
ومع ذلك، بحلول نهاية عام 2024، رفضت وزارة الخارجية الاسبانية تقديم معلومات حول تقدم المفاوضات، وهو ما أكدته الحكومة قبل عام.
وفي الإعلان المشترك الصادر في أبريل 2022، التزمت إسبانيا والمغرب ببدء المناقشات بشأن إدارة المجال الجوي.
وتتولى إسبانيا إدارة المجال الجوي فوق الصحراء الكبرى منذ عام 1976 من خلال شركة ENAIRE، تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني.