العدالة بين نصوص القوانين والإجراءات

العدالة بين نصوص القوانين والإجراءات …
العدالة في أية منظومة عدلية في العالم تتأسس على محورين هما : القانون والإجراءات.
والمحامي الشاطر هو من يؤسس حيثياته بدفوعات قانونية قوية ولكن وفقا للإجراءات السليمة.

وقد يشطب قاضي المحكمة شكوى لمظلمة واضحة جدا لأن الإجراءات كانت ناقصة.
مثال : تقديم شكوى أو تظلم يجب أن يسبقه إجراء دفع رسوم وإرفاق الإيصال أو إجراء الحصول على إذن النائب العام إذا كانت الشكوى ضد جهة خكومية.

إذا جاملك القاضي قد يمنحك فرصة لإكمال الإجراء وإعادة التقديم من جديد.
وإذا أصدر قاضي الموضوع قراره ولم يعجبك وقررت الاستئناف فإن على محاميك أن يقدم استئنافه خلال فترة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ استلام منطوق الحكم.
فترة ال15 يوم إجراء إسمه القيد الزمني.

وهل يبدأ القيد الزمني من لحظة نطق القاضي بالحكم داخل القاعة أم بعد استلام القرار مطبوعا ومختوما وموقعا عليه من القاضي ؟

هناك رأي يقول يبدأ حساب القيد الزمني لفترة ال15يوم من لحظة استلام منطوق الحكم مطبوعا hard copy ومقابل رسوم يحرص المحامي على الحصول على إيصال مقابل سدادها ويرفقه بعريضة الاستئناف والسبب هو أن منطوق الحكم المطبوع قد يتأخر أحيانا لمدة 3 أيام أو أسبوع من تاريخ جلسة نطق الحكم.

فترة ال 15 يوم إجراء ، فإذا قام محاميك بتقديم عريضة الاستئناف بعد 16 يوم فهو أما جاهل أو متواطئ ضدك لأنه يعرض الاستئناف للشطب من قاضي محكمة الاستئناف لأنه إذا وجد أنها تخطت قيد ال 15 يوما فسيرفض الاستئناف لأنه تخطى القيد الزمني وسيصير قرار محكمة الموضوع نهائيا ولو كان القاضي يعلم أنك مظلوم ظلم الحسن والحسين.

#كمال_حامد ????

المصدر: موقع النيلين