العدالة بين نصوص القوانين والإجراءات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
العدالة بين نصوص القوانين والإجراءات …
العدالة في أية منظومة عدلية في العالم تتأسس على محورين هما : القانون والإجراءات.
والمحامي الشاطر هو من يؤسس حيثياته بدفوعات قانونية قوية ولكن وفقا للإجراءات السليمة.
وقد يشطب قاضي المحكمة شكوى لمظلمة واضحة جدا لأن الإجراءات كانت ناقصة.
مثال : تقديم شكوى أو تظلم يجب أن يسبقه إجراء دفع رسوم وإرفاق الإيصال أو إجراء الحصول على إذن النائب العام إذا كانت الشكوى ضد جهة خكومية.
إذا جاملك القاضي قد يمنحك فرصة لإكمال الإجراء وإعادة التقديم من جديد.
وإذا أصدر قاضي الموضوع قراره ولم يعجبك وقررت الاستئناف فإن على محاميك أن يقدم استئنافه خلال فترة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ استلام منطوق الحكم.
فترة ال15 يوم إجراء إسمه القيد الزمني.
وهل يبدأ القيد الزمني من لحظة نطق القاضي بالحكم داخل القاعة أم بعد استلام القرار مطبوعا ومختوما وموقعا عليه من القاضي ؟
هناك رأي يقول يبدأ حساب القيد الزمني لفترة ال15يوم من لحظة استلام منطوق الحكم مطبوعا hard copy ومقابل رسوم يحرص المحامي على الحصول على إيصال مقابل سدادها ويرفقه بعريضة الاستئناف والسبب هو أن منطوق الحكم المطبوع قد يتأخر أحيانا لمدة 3 أيام أو أسبوع من تاريخ جلسة نطق الحكم.
فترة ال 15 يوم إجراء ، فإذا قام محاميك بتقديم عريضة الاستئناف بعد 16 يوم فهو أما جاهل أو متواطئ ضدك لأنه يعرض الاستئناف للشطب من قاضي محكمة الاستئناف لأنه إذا وجد أنها تخطت قيد ال 15 يوما فسيرفض الاستئناف لأنه تخطى القيد الزمني وسيصير قرار محكمة الموضوع نهائيا ولو كان القاضي يعلم أنك مظلوم ظلم الحسن والحسين.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أبو بكر القاضي: أزمة الأطباء لا تُحل بزيادة الخريجين بل بوقف الهجرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، إن النقابة حذرت على مدار سنوات من أزمة عجز الأطباء والتي جاءت نتيجة حتمية لسنوات من تجاهل التحذيرات المتكررة من هجرة الأطباء، مشيرًا إلى أن الحلول الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها الاتجاه لزيادة أعداد خريجي كليات الطب ليست حلا للمشكلة.
أزمة الأطباء زيادة الخريجين نزيف الهجرة بيئة العملوأوضح القاضي أن عدد الأطباء المقيدين في النقابة بالنسبة لعدد السكان لا يشير إلى وجود عجز حقيقي، وإنما الأزمة الحقيقية تكمن في هجرة الكفاءات إلى الخارج بسبب ضعف الأجور، وسوء بيئة العمل، وغياب الحوافز.
واعتبر أن زيادة أعداد الخريجين لن تسهم في حل الأزمة، بل ستمثل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على الدولة التي تنفق مبالغ طائلة على تعليم الأطباء، ثم لا تستفيد منهم.
جودة الخدمة الطبية
وأضاف القاضي أن الاتجاه نحو قبول أعداد أكبر من الطلاب قد يفتح الباب للتنازل عن معايير التفوق العلمي، ما يُنذر بتراجع في مستوى الخريجين، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة الطبية وسمعة الطبيب المصري المعروفة عالميًا.
ودعا إلى التعامل مع الأزمة من جذورها، عبر زيادة موازنة وزارة الصحة وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، بحيث تصبح أكثر جذبًا للطبيب، مع تطوير منظومة تقديم الخدمة من خلال إنشاء أقسام متميزة بمقابل مادي تنافسي يضمن استدامة الموارد دون المساس بخدمات الفئات غير القادرة.
ترخيص العيادات الخاصة
كما شدد القاضي على ضرورة تسهيل إجراءات ترخيص العيادات الخاصة، وتيسير العمل بها، بما يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية ويوفر للطبيب بيئة أكثر مرونة، إلى جانب ضرورة العمل الجاد على ملف السياحة العلاجية، الذي تملك مصر فيه كل المقومات اللازمة لتكون وجهة إقليمية رائدة، بدلًا من تصدير الأطباء للخارج يمكن أن نستورد المرضى من دول العالم، بما يعود على الدولة بعائد اقتصادي كبير.
رؤية واضحة وإرادة حقيقية
وأشار إلى أن أحد التصورات الجديرة بالدراسة هو أن يتم الفصل بين العمل الحكومي والخاص، بحيث يكون الطبيب العامل في المستشفيات الحكومية متفرغًا تمامًا ويحصل على راتب عادل يضمن استمراره والتزامه الكامل، ما ينعكس على انتظام الخدمة الطبية في المؤسسات العامة.
وأكد أن مصر تملك كل الحلول والإمكانات، فقط تحتاج إلى رؤية واضحة وإرادة حقيقية في إدارة هذا الملف بما يليق بمكانتها وكوادرها.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه