والي الخرطوم يعلن موافقة البرهان على توصية اعلان حالة الطواريء بالخرطوم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قدم والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، شرحًا لاجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بالولاية بشأن قرار رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، المتعلق بالموافقة على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ.
أشار الوالي إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إصدار مراسيم ولاوائح لتنفيذ حالة الطوارئ، مع الموافقة على توصية الولاية بالتعامل مع الوجود الأجنبي الذي يشكل تهديدًا للأمن القومي، ومشاركة بعضهم في القتال إلى جانب المليشيات المتمردة.
تأكد الاجتماع من ضرورة التزام جميع الأطراف الأعضاء في اللجنة بتنفيذ قراراتها وتوجيهاتها، حيث أكد الرئيس المناوب للجنة، إيهاب هاشم، أن معظم القرارات والتكليفات قد تم تنفيذها وأن العمل ما زال جاريًا لإنجاز النسبة المتبقية.
في سياق آخر، استمع الاجتماع إلى تقارير حول الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير الأدوية الطارئة والأدوية للأمراض المزمنة. أفادت وزارة الصحة بتوفر هذه العلاجات، مع انقطاع بعض الأدوية بسبب توقف بعض الشركات المستوردة عن العمل.
وطالب الاجتماع وزارة الصحة باتخاذ الآليات الكفيلة باستمرار توفر الدواء كما وجه الإجتماع إخضاع عمل المنظمات والمبادرات لمعايير الأمن القومي والسيادة الوطنية كما وجه الاجتماع مفوضية العون الإنساني بمتابعة تنفيذ نتائج زيارة وفد المفوضية السامية للاجئين ومعتمدية اللاجئين.كما أطمأن الإجتماع على العمل الجاري لتوصيل الكهرباء لمنطقة أمدرمان وتأهيل محطة مياه بيت المال وطالب بالاسراع في صيانة كسر الخط الرئيسي الناقل للمياه بشارع الوادي أمام مقابر أحمد شرفي فيما وصلت لمقر محطة مياه المنارة ٥٠ طنا من مواد التنقية (بوليمر) كتبرع من منظمة اليونسيف. كما اطلع الإجتماع على سير برنامج تأهيل الطرق المزلقانات التي تأثرت من جراء سيول العام الماضي واشاد الإجتماع بمبادرة شباب الكشافة للمساهمة في اعمال اصحاح البيئة وحملة التبرع بالدم وتوفير الوجبات للمستشفيات والشراكة مع المحليات لتوزيع الاغاثات.سوناالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
يرغب العديد من الشباب معرفة آليات وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص للحصول على فرص العمل، لاسيما بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء.
ونصت المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
ولصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.