أيمن سلامة لـ"الشاهد": عن أحداث 7 أكتوبر: المدني له حصانة بغض النظر عن هويته أو دينه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إنه لا يجوز الحديث عن 7 أكتوبر وطوفان الأقصى حتى هذه اللحظة دون الحديث عما جرى في 5 يونيو 1967 تجاه مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن.
وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قرار 242 عام 1967 بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم جواز التهديد أو استخدام القوة المسلحة في تصفية النزاعات".
وتابع: "هناك منذ البداية عدوان ثم احتلال عسكري غاشم ثم ضم لأراضي الغير، هذه أبعاد الجريمة الإسرائيلية منذ البداية، وهذا محظور في القانون الدولي".
واستكمل: "كافة الدول في الأمم المتحدة 192 دولة غير إسرائيل مطالبة بموجب قواعد القانون الدولي بتجريم فعل العدوان وتجريم الاحتلال وضم أراضي الغير، وبالتالي لا يجوز لأي دولة في العالم أن تقوم بمد وتسهيل ومساعدة الاحتلال والعدوان والضم، ثم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء العزل غير المساهمين مباشرة في العدائيات العسكرية".
وعن أحداث 7 أكتوبر قال: "كل دارسي القانون في العالم يرون حظر انتهاك حقوق المدنيين في أي نزاع مسلح طالما لم يحمل السلاح، المدني له مناعة وحصانة بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز مثل الهوية والدين والنوع".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد أحداث 7 أكتوبر الدكتور أيمن سلامة
إقرأ أيضاً:
حول ملف البناء على أملاك الغير.. هذا ما كشفته حركة الارض
أعلن المكتب الاعلامي لـ"حركة الارض" اللبنانية في بيان، إلى أن "رئيس الحركة طلال الدويهي وعد خلال اجتماع مع مهتمين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي متابعة ملف البناء على املاك الغير، وخصوصا انه مع اعادة اي اعمار يجب عدم اعادة البناء على المشاعات واملاك الغير في كل انحاء لبنان".ولفت إلى أن "الدويهي يعمل على تقديم مذكرة ليرفعها الى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام ووزير العدل العتيد لالغاء عقود البيع الممسوحة والبيوعات التي تمت بموجب وكالات غير قابلة للعزل والتنازلات لاجانب نظمها بعض كتاب العدل لانها مخالفة لقانون تملك الاجانب".
وأشار إلى أن "الدويهي شدد على ان كل عملية اعادة بناء يجب ان ترفق بسند ملكية، خصوصاً وبحسب قوى الامن الداخلي هناك بين الجنوب والبقاع حوالي ٥٨٠٠ تعد ومخالفة بناء على املاك الغير والمشاعات".