لجنة أمريكية: فحص سرطان الثدي يجب أن يبدأ في الأربعين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية في الولايات المتحدة أنه يجب على النساء المعرضات لخطورة متوسطة للإصابة بسرطان الثدي أن يخضعن لفحص للثدي بالأشعة كل عامين ابتداءً من سن الأربعين، بهدف تعزيز تغطية التأمين لهذا الإجراء لهذه المجموعة العمرية وفقًا للقانون.
وتعتبر هذه التوصية تعديلاً على الإرشادات التي صدرت في عام 2009، والتي أثارت جدلاً بسبب تأكيدها على بدء الفحص من سن الخمسين.
وأوضحت الدكتورة إيفيتا سينج، مديرة تصوير الثدي في معهد كارمانوس للسرطان في ديترويت، أن التحديث الذي طرأ في عام 2016 من فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية يسمح للنساء ببدء الفحص من سن الأربعين إذا كانت هناك رغبة منهن وأطباؤهن في ذلك، ولكن هذا التحديث أدى إلى “ارتباك واسع النطاق لكل من الأطباء والمريضات”.
ومن خلال خفض سن بدء الفحص إلى 40 عامًا وتكراره كل سنتين، تعترف فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالأدلة التي تشير إلى زيادة عدد النساء دون سن الخمسين اللواتي يتم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي.
ويقول الخبراء إن النساء صاحبات البشرة السوداء، على وجه الخصوص، سيستفدن من الفحص المبكر؛ إذ أشار التقرير إلى أن معدل الوفيات بسرطان الثدي بينهن أعلى بنسبة 40 في المئة، كما أنهن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي في سن أصغر.
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بسرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يناقش تنظيم «سوق العمل» والصعوبات التي تواجهه
اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزير العمل والتأهيل، علي العابد، على نتائج حملة التفتيش العمالي، التي نفذتها وزارة العمل والتأهيل في مكاتب العمل بالبلديات.
وتم خلال الاجتماع، “مناقشة تنظيم سوق العمل والصعوبات التي تواجه عمل لجان التفتيش، بالإضافة إلى بحث آليات زيادة عدد المفتشين العماليين في المكاتب المختلفة، مع التأكيد على ضرورة اعتمادهم من مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة وضبط المخالفات”.
كما اطلع رئيس الحكومة، على “سير عمل اللجان التفتيشية، وآليات ضبط سوق العمل وفق القانون رقم 12 لسنة 2010، الذي ينظم علاقات العمل ويضمن الالتزام بالمعايير القانونية داخل المؤسسات والشركات”.
وأكد الدبيبة، على “أهمية متابعة عمل لجان التفتيش، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية، بما يساهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، والتأكد من التزام المؤسسات بالتشريعات المعمول بها”.