موخاريق : المتكسيات القطاعية التي تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة هامة جدة للأجراء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
أشاد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أمام المناضلات والمناضلين المنتسبين إلى الاتحاد، بالمكتسبات القطاعية التي تم تحقيقها خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار السيد مخاريق، خلال التجمع الذي نظمته هذه المركزية النقابية، إلى أن جولات الحوار الاجتماعي أسفرت، يوم 29 أبريل 2024، عن التوقيع على اتفاق اجتماعي مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مبرزا أن هذا الاتفاق يسجد مجموعة من المطالب التي تتطلع إليها الطبقة العاملة.
وبعد أن ذكر بمقتضيات هذا الاتفاق، لا سيما الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بمبلغ 1000 درهم، والزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري و الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10%، ومراجعة الضريبة على الأجور، اعتبارا من يناير 2025، دعا إلى مزيد من التعبئة والوحدة لتلبية جميع المطالب العادلة للطبقة العاملة. وفي نفس السياق، أشار السيد مخاريق إلى أن الاتفاق الاجتماعي ينص أيضا على الإعفاء الإجمالي للأجور التي تقل عن 6000 درهم، وتوسيع الفئات المتوسطة، مضيفا أنه في ما يهم القانون المتعلق بالحق في الإضراب، فإن الاتحاد المغربي للشغل يعارض أي نص من شأنه أن يحد من هذا الحق الدستوري.
كما أعرب عن اعتزاز الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة بالإنجازات الدبلوماسية التي حققها المغرب في محيطه الإقليمي والدولي، نصرة للقضية الوطنية للمملكة.
وبهذه المناسبة جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تضامن المركزية النقابية مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المغربی للشغل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يؤكد على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين
الثورة نت../
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب أمانة العاصمة، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيلا نيابة جنوب غرب القاضي خالد الجرموزي، وجنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم الاستماع إلى إفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، والمبالغ التي على البعض منهم كحقوق خاصة للغير.
وتم مطابقة كافة البيانات المتعلقة بالمساجين على ذمة نيابتي جنوب غرب وجنوب شرق، ووجه النائب العام بالأفراج عن عدد منهم بعد منحهم فرصة الافراج الشرطي لمن امضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان إلى جانب من تم التكفل بدفع ما عليهم من حقوق خاصة من قبل فاعلي خير.
وأكد النائب العام على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين كونها من القضايا المستعجلة، ومنح كل من يستحق الإفراج شرطيا وبالضمان خلال الشهر الفضيل، وعدم التطويل في الإجراءات والتعامل بإحسان مع الناس وتقريب العدالة من المواطنين.