بعد تعاونهما في الونش.. محمد رجب يتزوج من دانا حلبي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تصدر إسم الفنان محمد رجب والمطربة اللبنانية دانا حلبي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وذلك بعد تداول اخبار حول ارتباطهما، بعد رؤيتهما سويًا في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق مؤخرًا.
وحسب مصادر صحفية كشفت أن الزواج الرسمي وقع بالفعل بين محمد رجب ودانا حلبي منذ أكثر من شهرين، بعد علاقة صداقة قوية تحولت لحب، لكن لم يعلن الطرفان هذا الخبر لجمهورهما حتى الآن، وحرصا على أن يكون بين المقربين فقط.
دانا حلبي برفقة محمد رجب
وكانت دانا حلبي قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد ظهورها مع محمد رجب، في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق، مما جعل الجمهور يتسائل عن طبيعة علاقتهما.
وظهرت دانا حلبي ممسكة بيد محمد رجب أثناء دخولهما حفل الزفاف، ما جعل الجمهور يظن أنهما في علاقة حب أو خطوبة أو أنهما تزوجا سرا.
ورفضت دانا حلبي التصريح بأي معلومات عن طبيعة علاقتها بـ محمد رجب أو الرد على تساؤلات الجمهور.
أعمال جمعت دانا حلبي ومحمد رجب
وجمع مسلسل الونش بين دانا حلبي ومحمد رجب، حيث قامت دانا حلبي بتقديم شخصية كاميليا زوجته في هذا العمل وقدم محمد رجب دور حسن الونش.
مسلسل الونش لـ محمد رجب ودانا حلبي
وتدور أحداث مسلسل الونش حول حسن الونش الذي يصعد من القاع والفقر إلى الغنى والشهرة ليصبح رجل أعمال معروف، وشارك في بطولة العمل بجانب محمد رجب ودانا حلبي كلا من محمود عبد الغني ومنة فضالي وميمي جمال وميريهان حسين وإيهاب فهمي.
آخر أعمال الفنانة اللبنانية دانا حلبي
يذكر أن دانا حلبي شاركت في مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام، والذي عرض على شاشة التلفزيون في رمضان 2024، وجسدت دانا حلبي شخصية كارولين في الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل.
محمد رجب في الأوف سيزون
جدير بالذكر أن محمد رجب يواصل في الفترة الحالية التحضير لمسلسله الجديد الذي يشارك من خلال في موسم الأوف سيزون، ومن المفترض أن يُعلن خلال الفترة المقبلة التفاصيل الكاملة للمشروع.
وأعلن رجب خلال الفترة السابقة بداية تحضيره لأكثر من عمل سينمائي جديد، ولكن لم يتم الكشف التفاصيل خلال الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد رجب الفنان محمد رجب الفنانة دانا حلبي دانا حلبي محمد رجب
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل