شذى حسون تتصدّى للحملات ضدّ العراق: “بلد أمن وأمان”
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: دافعت النجمة العراقية شذى حسون عبر منصة X عن بلدها العراق في ظل الأخبار التي تنتشر يومياً عن جرائم القتل والخطف.
وقالت حسون خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي في المنصة: “نعم العراق بلد أمن و أمان مقارنة بالسابق و يحز في نفسي لما أشوف قنوات عربية و عالمية جرائمها اكبر و أكثر يركزون فقط على حوادث العراق حتى يظهرون صورة بشعة ده نحاول كل واحد بمجاله انو نصلحها علمود نرتقي بعراق افضل .
كما ذكرت انها تتشرف بمغربيتها كما عراقيتها، لأن البلدين عزيزان على قلبها مثل أمها وأبيها كما أصرت على محبيها لإيقاف الكراهية والتصدي للفتنة، معلقةً: “لا يوجد ما هو أغلى من الأبوين، نحبهم بنفس المستوى ونفس المحبة..اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا وبلادنا”.
جدير بالذكر أن شذى حسون قد ولدت في المملكة المغربية وهي من أم مغربية ووالدها عراقي الأصل.
نعم العراق بلد أمن و أمان مقارنة بالسابق و يحز في نفسي لما أشوف قنوات عربية و عالمية جرائمها اكبر و أكثر يركزون فقط على حوادث العراق حتى يظهرون صورة بشعة ده نحاول كل واحد بمجاله انو نصلحها علمود نرتقي بعراق افضل ..و هذا نابع من حبي لوطني لا غير و كافي مزايدة على وطنيتي يا …… https://t.co/OfZeV8sGlF
— Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) April 30, 2024 main 2024-05-01 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا
بدأت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا أولى جلساتها الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر.
وفرضت الشرطة طوقاً مشدداً حول مقرّ الدائرة الثامنة للمحكمة التي تشهد جلسات القضية، قبل انطلاق الجلسة الأولى، الخميس، ومنعت الصحافيين من الدخول، وتم إحضار المتهمين من السجن وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشهد الجلسة نواب من أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إلى جانب أعضاء نقابات المحامين ومنظمات حقوقية ومدنية تتابع القضية من كثب.
وحددت النيابة العامة المتهمين في القضية وغالبيتهم من عائلة الطفلة نارين (8 سنوات)، هم والدتها يوكسل، وعمها سالم، وشقيقها الأكبر أنس غوران، إلى جانب نوزات بختيار، الذي تولى عملية دفن جثة نارين، التي جرى تقطيعها إرباً، في مجرى أغيرتوتماز، المائي في قرية تاوشان تبه، التابعة لمقاطعة باغلار في وسط ولاية ديار بكر.
ووجهت النيابة العامة، التي لم تتمكن من تحديد القاتل الرئيسي، إلى المتهمين تهمة «الاشتراك في القتل العمدي»، مطالبة بعقوبة السجن المؤبد بحقهم. وتصدرت محاكمة قتلة نارين منصات التواصل الاجتماعي في تركيا مع وسم «اعثروا على قاتل نارين».
والمتهمون الأربعة، الذين انتهت التحقيقات معهم ومثلوا أمام المحكمة بعد قبول لائحة الاتهام ضدهم في 23 أكتوبر الماضي، هم من بين 23 مشتبهاً تم التحقيق معهم بمعرفة مكتب المدعي العام في ديار بكر، وتم توقيف 12 منهم.
ويتكون ملف القضية من مئات المستندات والمحاضر تقع في 10 مجلدات، وتم خلال التحقيقات الاستماع إلى إفادات 250 شخصاً إجمالاً في الجريمة البشعة التي تردد أن مدبرها الأصلي هو سالم غوران عم الطفلة نارين بسبب اكتشافها إقامته علاقة غير مشروعة مع والدتها.
واعترف نوزات بختيار، وهو جار لعائلة غوران، بأنه أخفى جثة نارين بعد تقطيعها في المجرى المائي، بناءً على طلب من عمها سالم، وهو مختار قرية تاوشان تبه، مقابل مبلغ كبير من المال.
ولا يوجد في لائحة الاتهام، المكونة من 14 صفحة، اعتراف أو دليل ملموس حول من قتل نارين ولماذا، وكانت الاعترافات المتناقضة والمواقف المشبوهة والسلوك غير المتسق لأقاربها من بين الأسس الرئيسية للائحة الاتهام في الجريمة العائلية.
ووُجد والد نارين، عارف غوران، في قاعة المحكمة بصفته «مشتكياً»، في حين تستمع المحكمة إلى 26 شخصاً، بصفة شهود، ومحامين من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ونقابة المحامين في ديار بكر بصفتها مؤسساتٍ مشتكية.
وتم العثور على جثة نارين غوران، في 8 سبتمبر بعد 19 يوماً من اختفائها في 21 أغسطس الماضيين، بعد خروجها لحضور درس تحفيظ القرآن الكريم في مسجد قرية تاوشان تبه وتم العثور على جثتها مقطعة ومغلفة في كيس بلاستيك وملقاة في منطقة وعرة على حافة المجرى المائي، وتمت تغطيتها بالأحجار وأغصان الأشجار للتمويه.
وأكدت الفحوص الأولية أنها تعرّضت للخنق ولكسر في قدمها، بينما أشارت التحقيقات إلى أن الجثة قضت 15 يوماً في الماء؛ ما صعّب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة.
وفتحت السلطات التحقيقات مجدداً في وفاة شقيقتها الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها، وقيل حينها إن سبب موتها هو سقوطها من سلم المنزل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار