نزار بركة : الرفع من الأجور كان القرار الأمثل للحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد الأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، أن الرفع من الأجور كان القرار الأمثل للحكومة لوضع حد لهذا الخطر الزيادة المهولة في الأسعار.
وأوضح بركة في كلمة له اليوم الأربعاء في مهرجان خطابي خلال احتفالات حزب الاستقلال بفاتح ماي بمدينة فاس، أن الحكومة قامت بتنزيل إجراءات كبيرة للتخفيف من الزيادة في الأسعار والحفاظ على استقرار أسعار قنينات الغاز والسكر والقمح وهو ما يصب في مصلحة الطبقة الشغيلة بالمغرب كباقي فئات المجتمع”.
وأكد بركة أنه “لولا تدخل الحكومة عن طريق صندوق المقاصة بـ40 مليار درهم لكان المواطن المغربي سيسدد 600 درهم بدل 300 درهم في فاتورة الكهرباء”.
كما كشف الأمين العام لحزب الاستقلال عن الارتفاع الذي سيعرفه الحصيص مستقبلا لما يعادل 36 في المئة، استكمالا لما حققته حكومة عباس الفاسي في هذا الجانب بالانتقال من 28 إلى 33 في المئة.
و أكد نزار بركة أن الحكومة الحالية نجحت في رفع الزيادة في الأجور بنسبة بلغت 20 في المئة، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق إنجاز مهم يشمل تخفيض الضريبة على الدخل الأجراء، وذلك بإعفاء كل مواطن تبلغ أجرته 6000 درهم من تسديد الضريبة عليها.
ووشدد على أن الحكومة أنصفت عددا مهما من العمال الذين كانوا يشتغلون على الأقل لـ10 سنوات دون مجازاتهم بتقاعد أو معاش، بتوقيعها قبل أيام قليلة على قانون ينصف كل عامل اشتغل من 5 إلى 10 سنوات باستفادتهم من معاش، فيما سيسترجع كل مواطن اشتغل لأقل من 5 سنوات أمواله.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة ملتزمة بتنزيل إلتزامات الإتفاق الإجتماعي مع النقابات وتفعيل مخرجاته
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.
وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.
وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).
كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.
وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.
من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.
وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.
وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
النقاباتفاتح ماي
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير