الإجراءات الحكومية الجريئة تجاه الطبقة الشغيلة تحول مسيرات فاتح ماي لأشكال إحتفالية (صور)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
يبدو أن الإجراءات التي إتخذتها حكومة عزيز أخنوش والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإجراءات قطاعية أخرى فرملة حدة الإحتجاجات في احتفاليات اليوم العالمي للشغل بالمغرب المنظمة بالرباط، وذلك لطبيعة الإجراءات الجريئة والتفاعلية مع مطالب الطبقة الشغيلة في مختلف القطاعات.
وعاين موقع Rue20، حضور قيادات نقابية للنقابات العمالية وقيادات سياسية للأحزاب للمشاركة في الإحتفاليات العمالية بعيد الشغل، حيث وجهت كلماتها من على منصات خطابية حج إليها مئات العشرات من النقابيين للاستماع لخطابات القيادات الجهوية والإقليمية للنقابات.
بالمقابل عاين موقع Rue20 حضورا لافتا لعناصر السلطات العمومية وقوات حفظ النظام العام بمختلف تشكيلاتها وتلاوينها ودرجاتها بالشوارع الرئيسية للعاصمة الرباط، مما أظهرتنظيما أمنيا محكما لسير الفعاليات والمسيرة التي لم تنطلق إلى حدود الساعة 11.30 دقيقة، رغم تزامن توقيتها وتقارب أمكنتها، بأبرز الشوارع الرئيسية المؤدية إلى “ساحة البرلمان”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعلن أول أمس، عن اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية يهم الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا.
وأوضح أخنوش أن « الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل، والرفع من SMIG و SMAG الفلاحي بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وتابع أخنوش أن الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين دخل أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام.
وأوضح أخنوش أنه بالإضافة إلى رفع أجور موظفي القطاع العام بـ1000 درهم، سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، قد يصل 400 درهم، وفق تعبير رئيس الحكومة.
وأفاد أخنوش بانه سيتمر الرفع من الحد الأدنة من الأجور بنسبة 10 بالمائة جديدة في هذه الحكومة، ليرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 بالمائة خلال الولاية الحكومة الحالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور