الوكالة العالمية للمنشطات تفرض عقوبات على تونس
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، الثلاثاء، "عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات"، وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.
وأوضحت المنظمة أن تونس "لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".
ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت الوكالة في بيان، إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
وكانت تونس تملك مهلة 4 أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023، لاعتماد "عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.
وأوضحت الوكالة: "لكن حتى أوائل أبريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد".
ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (أناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
وأشارت الوكالة العالمية ومقرها مونتريال، إلى أن 3 منظمات أخرى غير ملتزمة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، هي اللجنة الأولمبية الوطنية الأنغولية، والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، والاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوکالة العالمیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
بنعلي: المغرب استهلك 12 مليون طن من المحروقات في 2024 وتخزين 3 مواد دون المستوى القانوني
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية ارتفع في سنة 2024 بـ5 بالمائة مقارنة بسنة 2023، ليصل إلى نحو 12 مليون طن.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « استهلاك الغازوال يمثل 52 بالمئة وغاز البوطان 23 بالمئة من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية خلال سنة 2024 ».
وبلغ مستوى قدرات تخزين المواد البترولية حوالي 3 مليون متر مكعب، وفق الوزيرة، منها 2.3 مليون متمر مكعب متصلة بالموانئ، وتتعلق بالمواد البترولية السائلة، ثم 798 ألف متر مكعب متصلة بالموانئ تتعلق بغازات البترول المسيلة.
وأفادت الوزيرة بأن القدرات التخزينية لثلاث مواد لا تتجاوز المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ويتعلق الأمر بوقود الطائرات (58 يوما) وغاز البوطان (55 يوما) والبروبان (31 يوما)، بينما تصل القدر التخزينية للبنزين 102 يوما، والقدرة التخزينية للغازوال 77 يوما ثم القدرة التخزينية للفيول 70 يوما.
وتحدثت بنعلي عن « تطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ومواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، وتطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات ».
كما أوضحت أنه تم « تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستوى الدولي والوطني »، بالإضافة إلى « تبسيط مساطر منح الرخص الإدارية ورقنتها ».
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا