أحمد بن حميد يكرّم خرّيجي “مُقيّم الابتكار المعتمد”
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كرّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 10 موظفين من الدائرة لحصولهم على شهادة “مقيّم الابتكار المعتمد” (AInA) من قبل معهد الابتكار العالمي GInI المنظّمة الدولية الرائدة في تقديم التصديقات المهنية والاعتمادات والعضويات في مجال الابتكار.
وتعد الدائرة أول جهة على مستوى حكومة عجمان تُمكّن موظفيها ليصبحوا مقيّمين معتمدين ومرخصين بشكل حصري من قبل معهد الابتكار العالمي GInI لإجراء تقييمات نضج الابتكار للمؤسسات التي تسعى للحصول على شهادة منظمة الابتكار المعتمدة (CInOrg)، كما تؤهّلهم الشهادة لعمل تقييمات اعتماد مختبرات الابتكاروحاضنات الأعمال وبرامج المسرعات، بالإضافة إلى تقديم طلبات المصادقة على الابتكار لصالح المؤسسات، وقد تم اختيار الموظفين وفق معايير محددة منها تمتّعهم بخبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات، فضلًا عن حصولهم على الشهادات الجامعية.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن حصول موظفي الدائرة على شهادة مُقيِّم الابتكارالمعتمد يعكس مدى التزامنا بتطوير قدرات كوادرنا الوطنية، ويؤكّد كفاءة ونضج عناصرنا البشرية في صناعة المستقبل وفق أرقى الأساليب والمعايير الدولية، ويُعد دافعًا لمزيد من الابتكارات والإبداعات تحقيقًا للتنافسية العالمية التيتصبوا لها الإمارة.
وأكد أن الجهود التي تقوم بها الدائرة لتمكين وتأهيل الموظفين تهدف لغرس مفهوم الابتكار والتميز والريادة ليغدوا أسلوب حياة، وتُرسِّخ بيئة مؤسسية تحفز الأفكار الإبداعية والمُبتكرة لضمان الاستدامة الاقتصادية الشاملة، وتضمن بناء قدرات ومواهب الموظفين المُبتكرين للمُساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات والفرص المتاحة، منوها بأن الدائرة ستقطف ثمار هذا الاستثمار فيكوادرها عبر خدماتها الاستباقية المبتكرة والفريدة.
ومن جانبه أكد سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة ، أن الدائرة سارعت لوضع سياستها الخاصة بالابتكار واستشراف المستقبل، كما استثمرت في تنمية رأس المال البشري لمنح كوادرها الوطنية الوسائل الفعالة لتطبيق معرفتهم بالابتكار الاستراتيجي ومعايير التميز في الابتكار، وهي تحصد اليوم ثمار غرسها، وتفخر بكوادرها الوطنية المدرّبة وذات الكفاءة العالية، المخوّلين لتقييم مستوى الابتكار .
و بدوره نوّه سالم حسن الغافري المدرب الدولي و مقدم الدورة، رئيس فريق الابتكار، أن جميع الشهادات والاعتمادات المقدمة من معهد الابتكارالعالمي تعكس أحدث الطرق والاتجاهات والاستراتيجيات في مجال قيادة الابتكار،مشيرا إلى ان الدورة التدريبية قدمت فهما عميقا لعمليات الابتكار وتقنيات التقييم، ويشمل ذلك مفهوم نضج الابتكار، وعملية تقييم المنظمة الابتكارية المعتمدة، وأداة المعهد لتقييم نضج الابتكار، ونهج تقدير التقييم، وعملية احتساب النقاط، وهيكل الابتكار المؤسسي، ونتائج الابتكار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس