أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خطة تطوير العديد من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين وفقاً لمعايير دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0 ومتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

ونجحت الهيئة، في تطوير 3 خدمات رئيسية هي خدمات جواز السفر، وبطاقة الهوية لفئة المواطنين، والنموذج الموحد لبطاقة الهوية وتصاريح الإقامة لفئة المقيمين، حيث قامت الهيئة بتقليص خطوات تقديم كل من خدمة جواز السفر، وخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية من 4 خطوات إلى خطوة واحدة.

كما تمكنت الهيئة من الاستغناء عن عدد من الحقول في طلبات الخدمات المشار إليها، حيث تم الاستغناء عن 4 حقول من أصل 10 حقول في خدمة جواز السفر، و6 حقول في خدمة بطاقة الهوية وتصاريح الإقامة، مع السماح بإظهار آخر عنوان مسجل للمتعامل والاعتماد على تعبئة كافة الحقول بشكل آلي تطبيقًا لمبدأ طلب البيانات مرة واحدة.

واستغنت الهيئة عن عدد من المرفقات التي كان يجب على المتعاملين إرفاقها عند طلب الخدمة، ففي خدمة جواز السفر، تم الاستغناء عن مرفق الصورة الشخصية، وفي خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية وتصاريح الإقامة تم الاستغناء عن جميع المرفقات (3 مرفقات رئيسية) هي مرفق جواز السفر وخلاصة القيد لفئة المواطنين والصورة الشخصية، والاعتماد على استرجاع البيانات والصور من الأنظمة، مع إتاحة خيار تغيير الصورة للمتعامل بشكل اختياري، إضافة إلى الاستغناء عن وثيقة تعميم فقدان جواز السفر المطلوبة سابقاً والاعتماد على التعميم الإلكتروني، وكذلك الاعتماد على الربط المؤسسي لاسترجاع وثيقة التأمين الصحي للمقيمين.

وطورت الهيئة إجراءات الدفع بإضافة قنوات الدفع الذكية (Apple pay وGoogle pay)، مما ساهم في تقليل حقول إدخال بيانات الدفع وخطواتها، ومن ثم تقليل وقت الدفع للمتعاملين.

وأسفرت التحديثات التي أدخلتها الهيئة على الخدمات المشار إليها عن ارتفاع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المطورة، حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمة إصدار وتجديد جواز السفر 92% مقابل 91% في السابق، وخدمة تجديد بطاقة الهوية 91% مقابل 89% في السابق، وخدمة إصدار بطاقة الهوية 96% مقابل 92% سابقاً.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن تطلعات واحتياجات المتعاملين تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، حيث يتم تحقيق هذه التطلعات وتلبية هذه الاحتياجات من خلال تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية بما يتماشى مع توجهات الحكومة الرامية إلى تقديم خدمات حكومية استباقية ذات جودة عالية وكفاءة متميزة للمتعاملين.

وأضاف أن تجربة الهيئة في تطوير الخدمات وتطبيق معايير دليل الخدمات الحكومية 2.0 تجربة ملهمة وثرية بالمعارف والتجارب والخبرات والابتكارات، إضافة إلى تبنّي أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير خدمات ذات جودة عالية وكفاءة متميزة، وذلك لضمان تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الهيئة والمتعاملين. وأوضح أنه تم اختيار 3 خدمات رئيسية تعد من بين الأكثر طلباً من قبل المتعاملين، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، في ضوء معايير تقييم الخدمات ومؤشرات الأداء وعدد خطوات تقديم الخدمة، ومدى رضا وسعادة المتعاملين عنها، ومدى مطابقتها لمبدأ طلب البيانات مرة واحدة على مستوى جميع الخدمات.

ولفت اللواء سهيل الخييلي إلى أن منهجية الهيئة في تطوير الخدمات تشمل 6 مراحل، هي المرحلة التمهيدية التي تضمنت تكوين تصور كامل عن خدمات الهيئة وآخر التوجهات الحكومية ودراسة التعديلات والتغيرات في التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل الهيئة. أما المرحلة الثانية فقد تم خلالها تقييم الوضع الراهن وتحديد العمليات أو الإجراءات أو الأنشطة المهمة وغير المهمة، بينما شهدت المرحلة الثالثة رسم خريطة الطريق وتحديد الأهداف المستقبلية والتصميم الجديد للخدمات بعد التطوير.

كما أضاف أنه في المرحلة الرابعة تم تنفيذ المبادرات التطويرية داخل الهيئة بالتعاون مع أصحاب العلاقة المعنيين، ونقل المعارف والمهارات للموظفين، كما تم في المرحلة الخامسة رصد النتائج وتحديد أثر المبادرات التطويرية على الخدمات المختارة، وفق منهجية ال ISO المعتمدة في الهيئة. وفي المرحلة السادسة والأخيرة تم التنفيذ الفعلي للمبادرات التطويرية، وإجراء التحسينات اللازمة بناءً على التغذية الراجعة، والتحقق من توفر جميع معايير جودة الخدمات، وتوثيق العمليات والإجراءات، وتوعية الموظفين، وإطلاق الخدمات المطورة والتسويق لها.

ولفت إلى أنه تم اعتماد أربعة معايير رئيسية لتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية فيها، وهي معايير تقليص الوقت، والاستباقية، طلب البيانات مرة واحدة، وتقليل المرفقات. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تطویر الخدمات

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية، حيث استمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية، إلى آخر المُستجدات، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

في سحور المصريين بالخارج.. وزيرا العمل والشباب: لن نسمح لأحد بالتعدي على حقوق مواطنينافي 10 محافظات.. وزارة العمل تعلن عن 960 وظيفة بـ49 شركة قطاع خاصوزارة العمل: 960 فرصة عمل بـ49 شركة قطاع خاص في 10 محافظات

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن "المشروع" يتم تنفيذه مع "شركة 3s" المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتي العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع".

حوكمة الخدمات المقدمة

وتعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار، وتقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

مقالات مشابهة

  • الطاقة والبنية التحتية تقدم 126 خدمة لتحسين تجربة المتعاملين
  • وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة
  • خطوات تقسيط مخالفات المرور 2025 والاستعلام عنها أونلاين
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
  • طرق دبي تنجز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول"
  • مصادرة جواز صحفي تركي عند السفر إلى اليونان
  • خطوات الاشتراك بمنصة مودة الرقمية على بوابة خدمات جامعة عين شمس
  • «المياه»: عدم توثيق العدادات يوقف خدمات رفع البلاغات
  • تعاون بين «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«الهوية والجنسية» لحفظ أرشيف «الهيئة» وذاكرتها التاريخية
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور